اولویت‌بندی برای فراهم کردن بستر مناسب اصلاح و رشد ساختار‌های اقتصادی آسیب‌دیده

نشان تجارت - غلامحسین اقمشه‌ئی: همانطور که می‌دانیم چهار حوزه برای دسته‌بندی موضوعات قابل پرداخت در مقوله ورشکستگی مطرح است: حوزه حقوقی و قانونی، حوزه مدیریتی، حوزه تامین مالی و حوزه فنی و تخصصی. با توجه به شرایط کشور و مطالعات و بررسی‌های انجام‌شده، می‌توان این چهار حوزه را بر اساس میزان اثرگذاری و ضرورت در فرآیند احیای سازمان‌ها اولویت‌بندی کرد. ترتیب پیشنهادی به این صورت است:

۱. حوزه حقوقی و قوانین (اولویت نخست)

بسیاری از مشکلات احیا در ایران به قوانین ناکارآمد، پیچیدگی‌های حقوقی و نبود بستر‌های قانونی مناسب برای اصلاح شرکت‌ها برمی‌گردد. اصلاح قوانین مربوط به ورشکستگی، حمایت از سرمایه‌گذاران و تسهیل ساختار‌های حقوقی، پیش‌نیاز هر اقدام مدیریتی یا مالی است.

قوانین فعلی ایران در زمینه ورشکستگی و احیا، بسیار قدیمی و ناکارآمد هستند. طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، قانون تجارت ایران (مصوب ۱۳۱۱) در بخش ورشکستگی نیازمند بازنگری جدی است.

روند دادرسی‌های حقوقی در کشور طولانی است. طبق داده‌های قوه قضاییه، میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌های تجاری بین ۱۸ تا ۲۴ ماه است، درحالی‌که در کشور‌های توسعه‌یافته این زمان حدود ۶ ماه است.

عدم‌شفافیت در حقوق مالکیت و ضمانت‌های اجرایی برای قرارداد‌ها یکی از موانع اصلی جذب سرمایه و احیای سازمان‌هاست. طبق شاخص «اجرای قراردادها» در گزارش Ease of Doing Business بانک جهانی (قبل از توقف انتشار)، ایران در رتبه ۱۲۷ از ۱۹۰ کشور قرار داشت.

بر اساس گزارش‌های اتاق بازرگانی، بیش از ۷۰ درصد شرکت‌های مشکل‌دار به دلیل دعاوی حقوقی طولانی و ضعف در قوانین حمایت از کسب و کار، توان احیا را از دست می‌دهند.

نتیجه آنکه اصلاح قوانین تجاری، بهبود روند‌های ورشکستگی، و تسریع فرآیند‌های حقوقی، پیش‌نیاز هرگونه اقدام دیگر برای احیا است.

۲. حوزه تامین مالی (اولویت دوم)

یکی از اصلی‌ترین چالش‌های احیا، تامین منابع مالی است. سیستم بانکی ناکارآمد، نرخ‌های بهره بالا، و نبود روش‌های نوین تامین مالی باعث می‌شود شرکت‌ها حتی با برنامه مدیریتی قوی، نتوانند احیا شوند.

طبق گزارش بانک مرکزی ایران، بیش از ۶۰ درصد شرکت‌های درگیر بحران، مشکل اصلی خود را کمبود نقدینگی عنوان کرده‌اند.

نرخ بهره تسهیلات بانکی برای شرکت‌های مشکل‌دار بیش از ۲۵ درصد است، درحالی‌که در کشور‌های پیشرفته نرخ‌های حمایتی زیر ۵ درصد در نظر گرفته می‌شود.

طبق گزارش‌های سازمان بورس، سهم تامین مالی از طریق بازار سرمایه (اوراق بدهی و افزایش سرمایه) در ایران کمتر از ۵ درصد از کل تامین مالی شرکت‌ها است، درحالی‌که این عدد در کشور‌های پیشرفته حدود ۵۰ درصد است.

آمار صندوق نوآوری و شکوفایی نشان می‌دهد که تنها ۳۰ درصد از شرکت‌های دانش‌بنیان و صنعتی موفق به جذب سرمایه از صندوق‌های حمایتی می‌شوند، که نشان‌دهنده عدم‌دسترسی گسترده به منابع مالی است. با این تفاسیر می‌توان نتیجه گرفت که حتی اگر قوانین اصلاح شوند، بدون تامین مالی، احیای سازمان‌ها عملاً غیرممکن خواهد بود.

۳. حوزه مدیریتی (اولویت سوم)

پس از تامین بستر‌های حقوقی و مالی، نوبت به تغییرات مدیریتی و بهینه‌سازی فرآیند‌ها می‌رسد. مدیران باید استراتژی‌های جدیدی برای رشد، کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری اجرا کنند. بدون یک مدیریت قوی، تامین مالی هم بی‌اثر خواهد بود.

طبق داده‌های سازمان مدیریت صنعتی ایران، بیش از ۵۰ درصد از شرکت‌های ایرانی دچار ضعف در مدیریت منابع، استراتژی و بهره‌وری هستند.
میزان اتلاف منابع در شرکت‌های دولتی و خصولتی ایران حدود ۳۰ درصد از درآمد عملیاتی آن‌ها تخمین زده شده است (طبق گزارش دیوان محاسبات).

میانگین بهره‌وری نیروی کار در ایران ۶۰ درصد پایین‌تر از میانگین جهانی است (طبق آمار مرکز آمار ایران).

در تحقیقی که توسط دانشگاه تهران روی ۱۰۰ شرکت ورشکسته انجام شد، مشخص شد که حدود ۷۰ درصد آن‌ها به دلیل ضعف در مدیریت و استراتژی نادرست دچار بحران شده‌اند.

مع‌الوصف مشخص است مدیریت نقش کلیدی دارد، اما تا زمانی که موانع قانونی و مالی رفع نشود، اجرای تغییرات مدیریتی دشوار خواهد بود.

۴. حوزه فنی و تخصصی (اولویت چهارم)

این حوزه اهمیت زیادی دارد، اما معمولاً وقتی موثر است که سه حوزه دیگر شرایط مناسبی داشته باشند. بدون تامین مالی، قوانین کارآمد، و مدیریت صحیح، به‌کارگیری تکنولوژی یا بهبود فرآیند‌ها چندان اثرگذار نخواهد بود.

طبق گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، میانگین نرخ استهلاک تجهیزات صنعتی در ایران ۴۵ درصد بالاتر از استاندارد جهانی است.

بر اساس شاخص نوآوری جهانی (Global Innovation Index)، ایران در رتبه ۶۰ از ۱۳۲ کشور قرار دارد، که نشان‌دهنده ضعف در بهره‌گیری از دانش فنی است.

گزارش‌های منتشرشده توسط دانشگاه صنعتی شریف نشان می‌دهد که حتی در صنایعی که تکنولوژی‌های جدید به‌کار رفته، ضعف در مدیریت و سرمایه‌گذاری باعث عدم‌بهره‌وری شده است.

داده‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهند که ۸۰ درصد از شرکت‌های مشکل‌دار حتی با دریافت فناوری جدید نیز قادر به احیا نبوده‌اند، زیرا مشکلات آن‌ها در حوزه‌های مدیریتی و مالی ریشه داشته است.

بنا بر داده‌های ارائه شده مشخص است که هرچند فناوری و دانش فنی ضروری است، اما تا زمانی که ساختار‌های حقوقی، مالی و مدیریتی بهبود نیابند، تأثیر چندانی نخواهد داشت.

جمع‌بندی نهایی

همانطور که در بالا مطرح شده اولویت‌بندی بخش‌های مختلف مطابق زیر منطقی به نظر می‌رسد:

۱. حوزه حقوقی و قوانین – اصلاح ساختار‌های قانونی و حل مشکلات حقوقی

۲. حوزه تامین مالی – ایجاد بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری و نقدینگی

۳. حوزه مدیریتی – بهبود بهره‌وری و استراتژی‌های سازمانی

۴. حوزه فنی و تخصصی – استفاده از دانش فنی و فناوری‌های نوین

این ترتیب نشان می‌دهد که احیای سازمان‌ها ابتدا نیازمند اصلاح قوانین، سپس تامین مالی، بعد مدیریت موثر و در نهایت بهره‌گیری از فناوری است. البته این اولویت‌بندی بنا به نوع سازمان و شرایط خاص هر صنعت می‌تواند تغییر کند، اما در سطح کلان این ترتیب بیشترین منطق را دارد.