۲۰ میلیون سند قولنامه‌ای باید تعیین تکلیف شود
نشان تجارت - حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی روز چهارشنبه در نشست هم‌افزایی مسئولان قضایی و اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه امروزه مسائل اجتماعی و رسیدگی به آسیب‌ها در این حوزه حائز اهمیت هستند، افزود: کمیسیون اجتماعی نقش بسیار مهمی می‌تواند در این حوزه داشته باشد.
وی افزود: موضوعاتی که امروز در حوزه اجتماعی با آن درگیر هستیم باید توسط کارشناسان و پژوهشگران به‌نحو جامع و همه جانبه بررسی و نظر کارشناسی خود را ارائه دهند تا بر اساس نظر کارشناسی و علمی پژوهشگران برای کم کردن آسیب‌های اجتماعی برنامه‌ریزی کرد.
معاون اول دستگاه قضا اضافه کرد: امروزه داده‌های آماری زیادی داریم که تحلیلی همه جانبه روی آنها صورت نگرفته و کار کارشناسی نیز روی آن انجام نشده است که این نقیصه موجب می‌شود نتوان تحلیل‌های درستی از اوضاع داشت و تصمیمات جامع و متقنی بر اساس این داده‌ها اتخاذ کرد.
خلیلی با اشاره به همدلی قوای سه‌گانه در کشور افزود: باید از فرصت استثنایی همبستگی سه قوه برای حل معضلات و مشکلات اجتماعی استفاده کرد.
معاون اول دستگاه قضا با بیان اینکه برای اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تاکنون ۵۸ جلسه برگزار کردیم، افزود: این قانون دارای پیچیدگی‌های فراوانی در مراحل تصویب و اجرا است از این رو در جلسات تصمیم گرفته شد ابتدا زیرساخت‌ها ایجاد شود تا تبصره ۱۰ ماده ۱۰ این قانون اجرا شود.
خلیلی گفت: در این جلسات درباره آیین‌نامه‌های لازم که باید برای اجرای این قانون الزام تصویب می‌شد همچنین ثبت سرویس‌ها و سامانه‌های مورد نیاز تصمیم‌گیری شد.
وی اظهار کرد: ۱۴ آیین‌نامه در این قانون بود که ۶ مورد به دستگاه قضا ارتباط داشت و در این زمینه ۹۵ درصد پیشرفت حاصل شده است. ایجاد پایگاه‌ها و سامانه‌هایی برای ارتباط بین بخشی با دیگر سازمان‌ها و نهادها نیز لازم بود که ۸۰ درصد اقدامات در این راستا نیز شکل گرفته است.
معاون اول دستگاه قضا با بیان اینکه با همه دستگاه‌های مشترک در اجرای قانون الزام جلسه گذاشته و مصوباتی به تصویب رسیده است. تا کارها با دقت و سهولت بیشتری انجام شوند، گفت: ۲۰ میلیون سند قولنامه‌ای وجود دارد که باید تعیین تکلیف شوند.
در ادامه جلسه نمایندگان حاضر در نشست نیز به بیان نظرات خود پرداختند.
قانون ثبت رسمی معاملات؛ نقطه عطفی در صیانت از حقوق مالکیت
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در این نشست با بیان اینکه ۳۳۶ حکم در رابطه با کمیسیون اجتماعی در برنامه هفتم دیده شده که تعداد زیادی از آنها مرتبط با قوه قضاییه است؛ بنابراین باید تعامل و همکاری‌های موجود افزایش یابد، گفت: موازی کاری در دستگاه‌های دخیل در حوزه اجتماعی وجود دارد که این رویه نیاز به اصلاح دارد.
علی بابایی کارنامی با بیان اینکه هر سال مبلغی برای مسئولیت اجتماعی در نظر گرفته می‌شود، اما برای کاهش آسیب‌های اجتماعی هزینه نمی‌شود، افزود: طرح ساماندهی نیروهای شرکتی در کشور تصویب شده اما هنوز نیروهایی با این قراردادها در حال کار در نهادهای مختلف هستند و امنیت شغلی ندارند که امیدواریم این ساماندهی به زودی اجرایی شود.
سالانه ۶۰۰ هزار پرونده ملکی در قوه قضاییه ثبت می‌شود
محمد سراج، دیگر عضو این کمیسیون نیز گفت: سالانه ۶۰۰ هزار پرونده ملکی در قوه قضاییه ثبت می‌شود و این نشان از یک نابسامانی و مشکل در رویه موجود دارد.
وی گفت: اجرای قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول نیازمند اهتمام و عزم جدی است همچنین باید از توان تشکل‌های ملی در حوزه‌های مختلف باید بیشتر استفاده کنیم.
احمد فاطمی دیگر نماینده کمیسیون اجتماعی گفت: خیل عظیمی از نیروهای شرکتی وجود دارند که ساماندهی آنها ضرورت و فوریت دارد.
وی با بیان اینکه آسیب‌های اجتماعی مهم است، که اگر به آن توجه نشود منجر به فروپاشی داخلی می‌شود، گفت: تعاملات سازنده‌تری باید شکل بگیرد تا بتوانیم این موضوع فراقوه‌ای را حل کنیم.
شاهرخ آرمین دیگر عضو این کمیسیون گفت: در سال‌های اخیر شاهد تغییر نگاه و رفتار قوه قضاییه هستیم که این مدیریت مدرن و در میدان جای تقدیر دارد. کنار هم بودن سه قوه در شرایط فعلی ضرورت دارد.
فضل‌الله رنجبر، دیگر نماینده این کمیسیون نیز اظهار کرد: سلامت قوه قضاییه به افزایش اعتماد عمومی کمک می‌کند. اگر دنبال انسجام و وحدت ملی و رضایت مردم هستیم باید فلش اصلی را به سمت قوه قضاییه بگیریم.
وی با تاکید بر اینکه رسیدگی به معیشت قضات و کارکنان دستگاه قضا از اهمیت زیادی برخوردار است و به سلامت این دستگاه کمک زیادی می‌کند، افزود: ارباب رجوع‌های زیادی در ماده ۴۷۷ داریم که امیدواریم رأی‌ها در این خصوص مورد تجدید نظر قرار گیرند.
معطلی پرونده‌های فساد اقتصادی باعث ناامیدی مردم می‌شود
زهره سادات لاجوردی، دیگر عضو این کمیسیون نیز گفت: در جنگ ترکیبی قرار داریم که مهمترین مولفه آن موضوعات اقتصادی است و دشمن روی معیشت مردم دست گذاشته است. معطلی پرونده‌های فساد اقتصادی باعث ناامیدی مردم می‌شود و سرمایه‌گذاران نیز احساس ناامنی کرده و سرمایه خود را از کشور خارج می‌کنند.
وی افزود: مراجعاتی در بحث زمین خواری داریم که امیدواریم سریعتر رسیدگی شوند.
در ادامه جلسه نیز دیگر مسئولان حاضر در جلسه به ارائه پیشنهادات و نقطه نظرات خود پرداختند.
