نقد قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌های کشور (مصوب ۱۳۴۳)
نشان تجارت - غلامحسین اقمشه‌ئی: اخیراً یکی از اساتید حوزه حقوق، در پاسخ به مقاله «نگاهی نوین به دکترین حقوقی ورشکستگی» متذکر شدند که قانون ۱۴ ماده‌ای حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌های کشور (مصوب ۱۳۴۳.۳.۱۹) با نگاه مترقی، حامی صنایع فعال و مانع از تعطیلی صنایع آسیب‌دیده است، از این‌رو عدم‌استفاده از این ظرفیت قانونی است که صنایع آسیب‌دیده را با بی‌مهری مواجه کرده و از این‌رو بر آن شدم تا با تحلیل قانون مذکور، نقدی منصفانه در این خصوص تنظیم و تقدیم مخاطبان کنم.
در ابتدا نقد قانون مزبور نیازمند تحلیل از چند منظر است: حقوق مالکیت، مداخله دولت در اقتصاد و کارآمدی راهکار‌های قانونی. این ماده با هدف جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها و بیکاری کارکنان آن‌ها تصویب شده است. با این حال، از دیدگاه‌های مختلف، می‌توان نقد‌هایی به آن وارد کرد:
۱. نقض حقوق مالکیت
این ماده به دولت اجازه می‌دهد بدون موافقت مالک یا مسئول کارخانه، اقدام به انتصاب مدیر یا هیئت اداره‌کننده کند. این موضوع می‌تواند به نوعی مداخله در حقوق مالکیت خصوصی تعبیر شود. مالک یک کارخانه، به‌عنوان دارنده حقوق مالکیت، باید حق تصمیم‌گیری در مورد نحوه اداره دارایی خود را داشته باشد. مداخله دولت در مدیریت کارخانه، حتی به‌طور موقت، ممکن است مغایر با اصول بنیادین مالکیت خصوصی باشد که در بسیاری از نظام‌های حقوقی مترقی مورد احترام است. این امر می‌تواند صاحبان سرمایه و کارآفرینان را از سرمایه‌گذاری جدید منصرف کند و به ضرر جذب سرمایه در کشور باشد.
۲. تمرکز بیش از حد بر مداخله دولت
قانون‌گذار در این ماده به نوعی از تمرکزگرایی دولتی استفاده کرده و راه‌حل را صرفاً در مداخله دولت دیده است. این نگاه ممکن است در مواقع خاص موثر باشد، اما راه‌حل‌های دیگری نیز وجود دارد که می‌تواند به عنوان جایگزین یا مکمل در نظر گرفته شود. به عنوان مثال، می‌توان راهکار‌هایی مانند برنامه‌های بازسازی اقتصادی، تشویق به همکاری با بخش خصوصی یا استفاده از نهاد‌های واسط برای بازسازی کارخانه‌ها را پیشنهاد داد.
بیشتر بخوانید: پیشنهاد بازسازی و بازنویسی قوانین ورشکستگی
۳. نگرش کوتاه‌مدت
هدف اصلی این ماده، جلوگیری از بیکاری و حفظ تولید است، اما به نظر می‌رسد که این رویکرد بیشتر به دنبال رفع مشکل در کوتاه‌مدت است تا بهبود ساختاری و پایدار در بلندمدت. اگرچه این قانون از توقف فعالیت‌های صنعتی جلوگیری می‌کند، اما به نظر می‌رسد که ساز و کاری برای بازسازی و تقویت بنیاد‌های اقتصادی کارخانه‌ها و نجات آن‌ها در طولانی‌مدت ارائه نمی‌دهد. در واقع، مداخله دولت در مدیریت کارخانه ممکن است مشکلات کوتاه‌مدت را حل کند، اما مشکلات ساختاری اقتصادی کارخانه‌ها را حل نخواهد کرد.
۴. مسئله کارآمدی و بهره‌وری مدیریتی
این ماده به هیئتی موسوم به هیئت حمایت از صنایع اجازه می‌دهد که یک مدیر حقیقی یا حقوقی برای اداره کارخانه منصوب کند. با این حال، انتصاب مدیران دولتی ممکن است به دلیل عدم‌وجود انگیزه‌های اقتصادی و بهره‌وری مورد انتظار، کارآمد نباشد. تجربه نشان داده است که مدیریت دولتی، به ویژه در حوزه‌های صنعتی و تجاری، معمولاً بهره‌وری کمتری نسبت به مدیریت خصوصی دارد. مدیران دولتی به دلیل وابستگی به بودجه عمومی و فقدان مشوق‌های اقتصادی و رقابتی، ممکن است تصمیمات ضعیف‌تری اتخاذ کنند و باعث افت عملکرد کارخانه شوند.
۵. شفافیت مالی و نظارتی
یکی دیگر از نقد‌های مهم این ماده، فقدان ساز و کار شفافیت مالی و نظارتی در مدیریت موقت دولتی است. مشخص نیست که این مدیران و هیئت‌های منصوب‌شده، تحت چه نظارت و ضوابطی فعالیت خواهند کرد و آیا مسئولیت‌پذیری در قبال عملکرد اقتصادی کارخانه خواهند داشت یا خیر؟ این موضوع می‌تواند زمینه‌ساز مشکلات نظارتی و سوءمدیریت باشد.
۶. عدم‌مشارکت طلبکاران و سرمایه‌گذاران
این قانون به مشارکت طلبکاران یا سرمایه‌گذاران بخش خصوصی توجهی ندارد. طلبکاران و ذینفعان دیگر که در موفقیت کارخانه سهیم هستند، می‌توانند نقش فعالی در بازسازی و نجات آن داشته باشند. رویکرد قانون‌گذار به جای تمرکز بر مدیریت دولتی، می‌توانست به همکاری میان دولت، طلبکاران و بخش خصوصی اشاره کند تا راه‌حل‌های جامع‌تری برای احیای کارخانه‌ها فراهم شود.
در کل، قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌های کشور به‌عنوان یک اقدام ضروری در شرایط خاص بحران‌های اقتصادی مفید است، اما مداخله دولت باید با احتیاط بیشتری همراه باشد تا از نقض حقوق مالکیت جلوگیری کند. بهبود این قانون می‌تواند در راستای ایجاد فرآیند‌های بازسازی اقتصادی، افزایش شفافیت مالی و نظارتی و تشویق به مشارکت ذینفعان و طلبکاران به‌جای تمرکز بیش از حد بر مداخله دولت صورت بگیرد.
