پیشنهاد بازسازی و بازنویسی قوانین ورشکستگی
نشان تجارت - غلامحسین اقمشه‌ئی: برای بازسازی قوانین ورشکستگی بر پایه دیدگاه مترقی، باید به اصل حمایت از کارآفرینان و بازگشت آن‌ها به چرخه اقتصادی توجه کرد. این نگاه نه‌تنها به نفع ورشکسته، بلکه به نفع اقتصاد کلان است. پیشنهاد می‌شود مواد قانونی به‌گونه‌ای تنظیم شوند که تمرکز بر بازسازی مالی و مدیریتی بنگاه‌ها باشد، نه نابودی آن‌ها. در ادامه، مواد پیشنهادی به صورت حقوقی و فنی تنظیم شده است:
فصل اول: کلیات
ماده ۱: تعاریف و اصول کلی
ورشکستگی: حالتی است که در آن بنگاه اقتصادی به دلیل بحران‌های مالی یا مدیریتی به‌طور موقت از پرداخت دیون خود ناتوان است. هدف از این قانون، کمک به بازسازی و احیای مجدد بنگاه اقتصادی ورشکسته است.
کارآفرین: به شخصی حقیقی یا حقوقی اطلاق می‌شود که به دلیل فعالیت‌های تجاری یا تولیدی خود ریسکپذیری اقتصادی داشته و به جهت رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی تلاش می‌کند.
تبصره ۱: ورشکستگی نباید به‌عنوان ابزار حذف کارآفرینان یا بنگاه‌های اقتصادی تلقی شود، بلکه باید به‌عنوان فرصتی برای اصلاح ساختار مالی و مدیریتی شرکت در نظر گرفته شود.
اصل ریسکپذیری کارآفرین: بر اساس این اصل، کارآفرین به دلیل نقش فعال در اقتصاد و ایجاد اشتغال، به عنوان فردی ریسک‌پذیر در نظر گرفته شده و قانون باید حمایت‌های لازم را برای کاهش عواقب مالی ریسک‌های غیرقابل پیش‌بینی فراهم آورد.
ماده ۲: اهداف قانون ورشکستگی
۱. حفظ حقوق طلبکاران و سهامداران از طریق بازسازی شرکت و تدوین برنامه‌های بازپرداخت دیون
۲. حفظ و حمایت از کارآفرینان و جلوگیری از نابودی بنگاه‌های اقتصادی به علت مشکلات موقتی
۳. جلوگیری از اختلالات گسترده اقتصادی از طریق تسهیل بازگشت شرکت‌ها به چرخه اقتصادی
۴. ایجاد ساز و کار شفاف و کارآمد برای مدیریت بحران‌های مالی
فصل دوم: فرآیند بازسازی مالی
ماده ۳: درخواست بازسازی
شرکت ورشکسته می‌تواند به جای اعلام ورشکستگی کامل، درخواست بازسازی به دادگاه تقدیم کند. این درخواست باید شامل برنامه‌ای ذیل باشد:
۱. مدیریت بدهی‌ها و بازپرداخت طلبکاران در قالب قسط‌بندی
۲. اصلاح ساختار مدیریتی و مالی به منظور جلوگیری از بحران‌های آتی
۳. حمایت از سرمایه‌گذاران و کارگران به‌منظور حفظ اشتغال و جلوگیری از ضرر‌های اجتماعی
ماده ۴: تعلیق تعقیب حقوقی
به محض پذیرش درخواست بازسازی توسط دادگاه، تمام دعاوی و اقدامات اجرایی طلبکاران به مدت ۶ ماه به تعویق می‌افتد. این مدت می‌تواند تا ۱۲ ماه قابل تمدید باشد.
ماده ۵: تشکیل کمیته بازسازی
دادگاه پس از پذیرش درخواست، یک کمیته بازسازی شامل نمایندگان طلبکاران، سهامداران، مدیران شرکت و نماینده دادگاه تشکیل می‌دهد. این کمیته وظایف زیر را دارد:
۱. ارزیابی برنامه بازسازی ارائه‌شده توسط شرکت
۲. ارائه راهکار‌های عملیاتی برای حل مشکلات مالی و مدیریتی
۳. تدوین زمانبندی برای بازپرداخت دیون و اصلاحات ساختاری
بیشتر بخوانید: نگاهی نوین به دکترین حقوقی ورشکستگی
فصل سوم: حقوق و تعهدات طلبکاران و بدهکاران
ماده ۶: حقوق طلبکاران
طلبکاران در فرآیند بازسازی از حقوق زیر برخوردارند:
۱. دریافت سهم عادلانه از دارایی‌های شرکت در صورت فروش دارایی‌ها
۲. حضور در جلسات کمیته بازسازی و اعلام نظر درباره برنامه‌های ارائه‌شده
۳. دریافت اطلاعات شفاف از وضعیت مالی و مدیریتی شرکت
ماده ۷: تعهدات بدهکاران
۱. اطلاعات کامل و صحیح درباره وضعیت مالی خود ارائه دهند
۲. با حسن نیت و شفافیت در فرآیند بازسازی مشارکت کنند
۳. همکاری کامل با کمیته بازسازی و طلبکاران داشته باشند
فصل چهارم: اقدامات حمایتی و تشویقی
ماده ۸: حمایت از کارآفرینان و مدیران شرکت‌های ورشکسته
کارآفرینان و مدیران شرکت‌های ورشکسته که به‌طور شفاف و با حسن نیت در فرآیند بازسازی مشارکت می‌کنند، از حمایت‌های قانونی زیر برخوردار خواهند بود:
۱. معافیت از برخی جریمه‌ها و مجازات‌های مالی در صورت اثبات حسن نیت
۲. دسترسی به مشاوره‌های حقوقی و مالی رایگان یا یارانه‌ای برای تدوین برنامه بازسازی
۳. حق ادامه فعالیت اقتصادی در صورت اثبات اصلاحات مدیریتی و مالی
ماده ۹: مشوق‌های مالی برای طلبکاران
طلبکارانی که با شرکت‌های ورشکسته همکاری کنند، از مزایای زیر برخوردار خواهند شد:
۱. کاهش مالیات‌های آینده به ازای بدهی‌های کاهش‌یافته یا بخشوده‌شده
۲. دریافت سهم از سود شرکت در صورت موفقیت برنامه بازسازی
فصل پنجم: نظارت و پیگیری
ماده ۱۰: نظارت قضایی
نماینده دادگاه موظف است که بر اجرای صحیح برنامه بازسازی نظارت داشته باشد و در صورت مشاهده تقلب یا تخلف، اقدامات قانونی لازم را اتخاذ کند.
ماده ۱۱: سامانه الکترونیکی پیگیری ورشکستگی
یک سامانه الکترونیکی برای ثبت و پیگیری درخواست‌های ورشکستگی و برنامه‌های بازسازی ایجاد می‌شود. این سامانه به شفافیت و تسریع فرآیند کمک خواهد کرد.
فصل ششم: تخلفات و جرایم
ماده ۱۲: برخورد با تخلفات و تقلب
هرگونه تقلب یا ارائه اطلاعات نادرست در فرآیند ورشکستگی توسط مدیران یا سهامداران شرکت، منجر به مجازات‌های سنگین مالی و حبس خواهد شد.
ماده ۱۳: جلوگیری از سوءاستفاده از فرآیند ورشکستگی
در صورتی که اثبات شود که شرکت یا مدیران آن از فرآیند ورشکستگی به منظور فرار از پرداخت دیون سوءاستفاده کرده‌اند، مجازات‌های سنگینی از جمله محرومیت دائمی از فعالیت‌های اقتصادی اعمال خواهد شد.
فصل هفتم: تعامل با سایر قوانین
ماده ۱۴: انطباق با قانون کار
در جریان بازسازی مالی و مدیریتی شرکت، باید تدابیری اتخاذ شود که حقوق کارگران مطابق با قانون کار حفظ شود. هرگونه تعدیل نیرو یا کاهش حقوق باید بر اساس چارچوب‌های قانونی باشد.
ماده ۱۵: تطبیق با قوانین مالیاتی
مشوق‌های مالی و تخفیفات مالیاتی ارائه‌شده به طلبکاران باید مطابق با قوانین جاری مالیاتی باشد و در صورت وجود هرگونه تعارض، دادگاه موظف به حل آن است.
در پایان به نظر می‌رسد با اجرای چنین قوانینی، علاوه بر حفظ حقوق طلبکاران، اشتغال و اقتصاد نیز تقویت شود.
