چرا اقتصاد ایران دلال‌زده است؟
نشان تجارت - هدی کاشانیان: در دو دهه اخیر، واژه «دلالی» در فضای اقتصادی ایران بسیار پررنگ شده است. هر بار که قیمت هر کالایی افزایش پیدا می‌کند، نخستین افرادی که مسئول این گرانی معرفی می‌شوند، دلالان هستند. این مسئله محدود به کالای خاصی نیست، از میوه و مرغ و تخم‌مرغ گرفته تا خودرو، سکه، مسکن و ارز.
دلالی یا واسطه‌گری چیست؟
دلالی یا واسطه‌گری به فعالیتی گفته می‌شود که در آن فرد یا گروهی نقش پل ارتباطی بین عرضه‌کننده و خریدار کالا یا خدمات را ایفا می‌کند، بدون اینکه خود، تولیدکننده یا مصرف‌کننده نهایی باشد. در این فرآیند، دلال با خرید و فروش یا تنها تسهیل معامله، به دنبال کسب سود از اختلاف قیمت‌ها یا فرصت‌های موجود در بازار است. واسطه‌گری می‌تواند در بسیاری از بازار‌ها مانند مسکن، ارز، خودرو و کالا‌های مصرفی دیده شود و اگرچه به بهبود جریان معاملات کمک می‌کند، اما در برخی موارد، زمانی که جای فعالیت‌های تولیدی را می‌گیرد و به شکل سوداگرانه عمل می‌کند، می‌تواند به مشکلاتی مثل افزایش قیمت‌ها، کاهش شفافیت بازار و کندی توسعه اقتصادی منجر شود.
برای مثال اگر فردی یک میلیارد تومان سرمایه در اختیار داشته باشد، با درنظر گرفتن پیش‌بینی‌ها از وضعیت تورمی آینده، ترجیح می‌دهد این پول را به دارایی‌هایی مانند سکه، ارز یا زمین تبدیل کند و منتظر بماند تا با افزایش قیمت‌ها، از محل فروش آنها سود کسب کند. اما در صورتی که بخواهد همین سرمایه را وارد چرخه تولید و فعالیت‌های اقتصادی واقعی کند، با موانعی جدی مواجه می‌شود، شامل:
• ورود به عرصه تولید نیازمند دانش و تخصص نسبی است.
• ریسک‌پذیری بالایی دارد و احتمال شکست در مراحل مختلف کار -از تهیه مواد اولیه تا تولید نهایی- همواره وجود دارد.
• سود مورد انتظار از تولید معمولاً کمتر از سودی است که می‌توان از مسیرهایی، چون سفته‌بازی و خرید دارایی‌های سرمایه‌ای به دست آورد.
در چنین شرایطی، کاملاً طبیعی است که سرمایه‌گذار، مسیر کم‌دردسرتر و سودآورتر یعنی خرید سکه، ارز یا سایر دارایی‌های قابل ذخیره را به راه‌اندازی یک فعالیت تولیدی ترجیح دهد.
ریشه‌های دلالی و رشد آنها در اقتصاد ایران چیست؟
ریشه‌های دلالی و رشد آن در اقتصاد ایران را می‌توان در چند محور کلیدی بررسی کرد:
۱. وابستگی به درآمد‌های نفتی و اقتصاد نفتی
وابستگی مزمن اقتصاد ایران به درآمد‌های نفتی، بستری فراهم کرده که در آن پول آسان و بی‌نیاز از تولید واقعی، در رگ‌های اقتصاد جریان یافته است. این نوع اقتصاد، که به‌اصطلاح «اقتصاد رانتی» یا «اقتصاد نفت‌محور» نامیده می‌شود، به جای تکیه بر نوآوری، تولید و رقابت، بر توزیع درآمد‌های حاصل از فروش منابع طبیعی استوار است. در چنین ساختاری، فرصت برای شکل‌گیری فعالیت‌های مولد کاهش یافته و در مقابل، فضا برای ظهور و گسترش «دلالان اقتصادی» یا «واسطه‌های فرصت‌جو» مهیا شده است. این گروه‌ها، نه با خلق ارزش افزوده، بلکه با دسترسی زودهنگام به ارز، کالا یا اطلاعات بازار، سود‌های کلان و سریع به‌دست می‌آورند. نتیجه آن، انحراف سرمایه‌ها از مسیر تولید به سمت سوداگری، تضعیف رقابت سالم و نهادینه شدن اقتصاد غیرمولد است که پویایی اقتصاد را به‌شدت مختل می‌کند.
۲. ضعف ساختار‌های قانونی و نهادی
ضعف ساختار‌های قانونی و نهادی در اقتصاد ایران، بستر مناسبی برای رشد فعالیت‌های غیرشفاف و دلالی فراهم کرده است. نبود قوانین پایدار، شفاف و قابل پیش‌بینی، همراه با اجرای ناقص و سلیقه‌ای مقررات، موجب شده فضای اقتصادی از امنیت حقوقی و اعتماد نهادی تهی شود. در چنین شرایطی، فعالان اقتصادی به‌جای تمرکز بر تولید و نوآوری، به سمت مسیر‌های موازی و کم‌ریسک‌تری، چون واسطه‌گری و دلالی سوق پیدا می‌کنند.
نبود نظام مالیاتی کارآمد، ضعف نظارت بر گردش اطلاعات اقتصادی و بی‌اثر بودن نهاد‌های داوری و قضایی در حل‌وفصل اختلافات، همگی باعث شده‌اند واسطه‌های غیرمولد با حداقل پاسخگویی و بیشترین سود، به بازیگران اصلی بسیاری از بازار‌ها تبدیل شوند. این خلأ نهادی، نه‌تنها اقتصاد را از مدار رقابت و شفافیت خارج می‌کند، بلکه عدالت اقتصادی را نیز به‌شدت زیر سؤال می‌برد.
۳. مداخلات دولت و کنترل‌های دستوری
مداخلات گسترده دولت در بازار و اعمال کنترل‌های دستوری بر قیمت، توزیع و واردات، زمینه‌ساز شکل‌گیری نوعی اقتصاد دستوری و غیررقابتی در ایران شده است. این رویکرد، با ایجاد فاصله میان قیمت‌های واقعی و قیمت‌های اعلامی، فضای مبهم و چندنرخی در بازار پدید آورده که دلالان اقتصادی از آن بهره‌برداری می‌کنند. در نبود سازوکار‌های شفاف بازار و رقابت آزاد، واسطه‌های رانتی با دسترسی خاص به منابع، اطلاعات یا مجوزها، وارد میدان شده و با استفاده از رانت قیمتی، سود‌های هنگفت کسب می‌کنند. این مداخلات نه‌تنها موجب انحراف مسیر تخصیص بهینه منابع می‌شود، بلکه به تعمیق شکاف طبقاتی، گسترش فساد و تضعیف تولیدکنندگان واقعی نیز منجر می‌شود. در چنین فضایی، به‌جای رقابت برای بهبود کیفیت و بهره‌وری، رقابت برای نزدیکی به منابع قدرت شکل می‌گیرد که خود مانعی جدی بر سر راه توسعه پایدار اقتصادی است.
۴. فساد و توزیع نابرابر منابع
فساد ساختاری و توزیع نابرابر منابع در اقتصاد ایران، زمینه مناسبی برای رشد بی‌رویه دلالان اقتصادی و واسطه‌های رانتی فراهم کرده است. هنگامی که دسترسی به اطلاعات، مجوزها، ارز ترجیحی یا منابع دولتی به‌جای شایستگی و رقابت، بر اساس روابط، نفوذ یا زدوبند‌های پشت‌پرده صورت می‌گیرد، عدالت اقتصادی از بین رفته و اقتصاد به سمت رانت‌محوری و دلال‌پروری سوق داده می‌شود. در چنین شرایطی، فرصت‌های اقتصادی نه بر اساس توانمندی تولیدی، بلکه بر اساس نزدیکی به مراکز قدرت توزیع می‌شوند. این نابسامانی باعث شکل‌گیری یک اکوسیستم غیرمولد شده که در آن دلالان با واسطه‌گری بر سر منابع کمیاب، سود‌های نجومی به دست می‌آورند، در حالی که تولیدکنندگان واقعی با کمبود مواد اولیه، بی‌ثباتی بازار و رقابت ناعادلانه دست‌وپنجه نرم می‌کنند. فساد و توزیع ناعادلانه نه‌تنها مانعی بر سر راه رشد اقتصادی است، بلکه اعتماد عمومی را نیز فرسایش می‌دهد و سرمایه اجتماعی کشور را تضعیف می‌کند.
۵. کمبود سرمایه‌گذاری و نااطمینانی اقتصادی
کمبود سرمایه‌گذاری مولد و فضای مملو از نااطمینانی اقتصادی، بستری فراهم کرده که در آن فعالیت‌های دلالی و واسطه‌گری جایگزین تولید و نوآوری شده‌اند. بی‌ثباتی در سیاست‌های اقتصادی، نوسانات شدید نرخ ارز، تحریم‌ها، نبود چشم‌انداز روشن و خطرپذیری بالا در فرآیند سرمایه‌گذاری، موجب شده سرمایه‌گذاران به جای ورود به حوزه‌های تولیدی، به سمت فعالیت‌های سریع، سودآور و کم‌ریسک‌تر همچون دلالی سوق پیدا کنند.
در این فضا، سرمایه به جای خلق ارزش افزوده، در چرخه سفته‌بازی و واسطه‌گری قفل می‌شود. نتیجه آن، انجماد ظرفیت‌های تولیدی، کاهش اشتغال پایدار و تشدید نابرابری‌های اقتصادی است. از آن‌جا که دلالی نیازی به سرمایه‌گذاری بلندمدت، زیرساخت یا فناوری ندارد، در محیطی که امنیت اقتصادی پایین و بازدهی تولید غیرقابل پیش‌بینی است، به انتخاب اول بسیاری از بازیگران اقتصادی تبدیل می‌شود. این چرخه معیوب، توسعه را از مسیر اصلی خود منحرف کرده و پویایی اقتصاد را تضعیف می‌کند.
۶. فرهنگ اقتصادی و رفتار اجتماعی
فرهنگ اقتصادی و رفتار اجتماعی در هر جامعه، نقشی بنیادین در جهت‌گیری فعالیت‌های اقتصادی ایفا می‌کند و در ایران، ریشه‌های عمیق نگاه کوتاه‌مدت، سودگرایی لحظه‌ای و میل به کسب درآمد سریع، موجب تقویت حضور دلالان اقتصادی شده است. در بسیاری از موارد، واسطه‌گری نه‌تنها نکوهش نمی‌شود، بلکه به‌عنوان یک مسیر هوشمندانه و زرنگی در کسب سود تلقی می‌شود. این نوع نگرش که کارآفرینی، تولید، صبر و سرمایه‌گذاری بلندمدت را در حاشیه قرار می‌دهد، نتیجه سال‌ها بی‌ثباتی اقتصادی، تجربه‌های ناموفق سرمایه‌گذاری و عدم‌بازدهی عادلانه برای تلاش‌های مولد است. در چنین فضایی، دلالی به‌تدریج در فرهنگ عمومی نهادینه شده و به جای آنکه استثناء باشد، به قاعده‌ای پذیرفته‌شده تبدیل می‌شود. این رفتار اجتماعی، با تشویق واسطه‌گری به‌جای نوآوری و مهارت‌محوری، چرخه‌ای معیوب ایجاد می‌کند که نه‌تنها رشد اقتصادی را کند می‌سازد، بلکه بنیان‌های اخلاقی فعالیت اقتصادی را نیز دچار فرسایش می‌کند.
این عوامل در کنار هم، چرخه‌ای ایجاد کرده‌اند که دلالی به جای فعالیت‌های مولد و تولیدی، جایگاه پررنگی در اقتصاد ایران پیدا کند و به چالشی اساسی برای توسعه اقتصادی کشور تبدیل شود.
راهکار مقابله با دلالان چیست؟
مقابله با پدیده دلالی مخرب در اقتصاد، نیازمند مجموعه‌ای هماهنگ از اصلاحات ساختاری، نهادی و فرهنگی است. نخستین گام، شفاف‌سازی و ساماندهی بازار‌ها از طریق ایجاد سامانه‌های هوشمند و نظارت بر جریان اطلاعات و معاملات است، تا رانت‌های اطلاعاتی و سوءاستفاده‌های واسطه‌ای کاهش پیدا کند. در کنار آن، اصلاح نظام قیمت‌گذاری و حذف نرخ‌های چندگانه می‌تواند زمینه سوءاستفاده دلالان را از بین ببرد و رقابت سالم را تقویت کند.
تقویت نهاد‌های مالی، حمایت از سرمایه‌گذاری مولد و تسهیل فضای کسب‌وکار باید در دستور کار قرار گیرد تا فعالان اقتصادی انگیزه لازم برای ورود به تولید و نوآوری را پیدا کنند. از سوی دیگر، مبارزه با فساد و رانت‌خواری از طریق شفافیت در تخصیص منابع و اجرای عدالت اقتصادی، مسیر فعالیت‌های غیرمولد را می‌بندد. در بُعد فرهنگی نیز، باید با آموزش اقتصادی، ترویج فرهنگ کارآفرینی و تغییر نگرش عمومی نسبت به دلالی و تولید، زمینه ذهنی جامعه را برای حرکت به سوی اقتصاد مولد فراهم کرد. تنها با تلفیق این اقدامات می‌توان چرخه دلال‌محور را شکست و اقتصاد را در مسیر پویایی و عدالت قرار داد.
