کالابرگ نتوانسته به معیشت کارگران کمک کند
نشان تجارت - با کاهش ارزش یارانه‌های نقدی در پی تورم‌های افسارگسیخته در اقتصاد ایران، دولت در اسفندماه سال گذشته، توزیع کالابرگ الکترونیک را با هدف تامین نیازهای معیشتی اقشار کم‌درآمد آغاز کرد. گرچه کالابرگ الکترونیک طی چهار مرحله و به هفت دهک نخست درآمدی اختصاص یافته، اما نااطمینانی‌های موجود درباره شیوه تامین منابع توریع کالابرگ، تداوم این سیاست به شیوه کنونی را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.
این در حالی است که دولت چهاردهم طی ماه‌های گذشته، یارانه حدود ۹ میلیون نفر را با هدف تامین منابع کالابرگ قطع کرده اما بررسی‌ها نشان می‌دهند که نه تنها در این میان یارانه برخی کارگران و اقشار کم‌درآمد نیز قطع شده، بلکه منابع ایجاد شده از این طریق نیز برای تداوم پرداخت کالابرگ کافی نخواهد بود.
در این میان و با وجود کسری آشکار در زمینه تامین منابع پرداخت کالابرگ، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز اخیرا در واکنش به پرداخت نشدن مطالبات فروشگاه‌ها از مراحل قبل کالابرگ، اعلام کرد: «پیشنهاد داده‌ایم که ۵۰ درصد مبلغ کالابرگ را به ما بدهند و ما با فروشگاه‌ها قرارداد منعقد کنیم که این مشکل کاهش پیدا کند و ما بتوانیم به قیمت‌ها ثبات بدهیم.»
ولی الله صالحی، فعال کارگری و نماینده سابق کارگران در شورای عالی کار، با نگاهی به میزان اثرگذاری سیاست‌های حمایتی یارانه نقدی و کالابرگ بر معیشت کارگران، پیشنهاد جدید وزیر کار درباره کالابرگ را مورد بررسی قرار داد.
نمایندگان کارگری در شورای عالی کار مخالف هدفمندسازی یارانه‌ها بودند
صالحی در ابتدا تشریح کرد: «در زمانی که موضوع هدفمندسازی یارانه‌ها مطرح شد، ما به عنوان نماینده کارگران در شورای عالی کار مخالف آن بودیم؛ چراکه یارانه باید به‌جای تخصیص به مصرف‌کننده نهایی، به تولیدکننده داده شود تا قیمت تمام شده کالاها کاهش یابد و قیمت کالاهای اساسی برای مصرف‌کننده تثبیت شود.»
او ادامه داد: «در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه، قیمت کالاهای اساسی مردم تثبیت می‌شود تا خانوارها بتوانند برای زندگی خود برنامه‌ریزی کنند. در ایران نیز همین سیاست می‌تواند مبنای حفظ معیشت آبرومندانه برای اقشار مختلف باشد. اما اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به‌گونه‌ای انجام شد که از مسیر اصلی خود فاصله گرفت.»
پرداخت مستقیم یارانه بدون ایجاد اشتغال و تولید، خود به افزایش تورم منجر شده است
این فعال کارگری در ادامه اظهار کرد: «در قانون هدفمندی یارانه‌ها قرار بود ۵۰ درصد منابع آزادشده به صندوقی بازگردد تا برای هزینه‌های عمومی در اختیار دولت قرار گیرد و ۳۰ درصد نیز به بخش صنعت اختصاص یابد. متاسفانه تاکنون آمار شفافی از میزان یارانه پرداختی، نحوه توزیع آن و سهم واقعی صنایع منتشر نشده است. این در حالی است که پرداخت مستقیم یارانه بدون ایجاد اشتغال و تولید، خود به افزایش تورم منجر شده است.»
او افزود: «هدف اصلی باید کاهش قیمت تمام‌شده کالاهای اساسی و تثبیت قیمت آنها برای مصرف‌کننده باشد. در حالی که اجرای سیاست‌های یارانه‌ای و پرداخت به شکل فعلی، هزینه‌های سربار بسیار و پراکندگی زیادی داشته و نتوانسته به‌صورت مؤثر به بهبود وضعیت اقشار ضعیف منجر شود.»
یارانه بسیاری از کارگران و اقشار ضعیف قطع شده است
صالحی تاکید کرد: «در حال حاضر، یارانه بسیاری از کارگران و اقشار ضعیف قطع شده است اما کالابرگ هم نتوانسته به پراکندگی‌ها و معیشت آنها کمکی کند. اگر خواهان زندگی و معیشت آبرومندانه مردم هستیم، باید قیمت کالاهای ضروری که مصرف روزانه خانوارها را تشکیل می‌دهد، تثبیت شود.»
او ادامه داد: «قیمت چند قلم کالای اساسی باید نه فقط برای اقشار ضعیف، بلکه برای همه مردم ثابت نگه داشته شود و از طرف دیگر، افراد مرفه‌تر، باید در ازای آن مالیات بیشتری پرداخت کنند. با توجه به ساختار و منابع اقتصاد ایران، به راحتی می‌توان قیمت چند کالای اساسی محدود را ثابت نگاه داشت.»
بخش عمده مشکلات اقتصادی ناشی از ضعف در مدیریت منابع است
این فعال کارگری تصریح کرد: «هر سال حقوق کارگران و کارمندان افزایش پیدا می‌کند اما بلافاصله و حتی قبل پایان فروردین‌ماه سال بعد، قیمت کالاها دو برابر میزان افزایش دستمزدها رشد می‌کند. این یک دور باطل است که نتیجه آن، کاهش ارزش پول ملی بوده است.»
او افزود: «البته تحریم‌ها بی‌تثیر نبوده‌اند، اما بخش عمده مشکلات اقتصادی ناشی از ضعف در مدیریت منابع است. در صورت استفاده بهینه از منابع موجود و نظارت صحیح بر مصارف، می‌توان به تدریج ثبات قیمتی و معیشتی را بازگرداند. کشور ما از ظرفیت‌های گسترده‌ای برخوردار است و با مدیریت کارآمد می‌توان از امکانات موجود برای بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم بهره گرفت.»
دولت باید با با حمایت مستقیم از تولیدکنندگان، قیمت تمام‌شده کالاها را کاهش دهد
صالحی در واکنش به پیشنهاد وزیر کار مبنی بر اختصاص ۵۰ درصد از منابع کالابرگ برای تثبیت قیمت کالاها گفت: «زمانی می‌توان از اثربخشی این طرح سخن گفت که مشخص شود حجم واقعی منابع چقدر است و آیا می‌توان با همین منابع، فهرستی از کالاهای اساسی را برای همه اقشار جامعه ثابت نگه داشت؟ این طرح‌ها مانند مُسکن‌هایی هستند که حتی اگر خواصی داشته باشند، خسارت‌های بسیاری نیز به بار می‌آورند.»
او در پایان خاطرنشان کرد: «در برخی کشورها، قیمت کالاهایی چون گوشت و لبنیات سال‌ها بدون تغییر باقی مانده زیرا دولت با حمایت مستقیم از تولیدکنندگان، قیمت تمام‌شده را کاهش داده است. اگر دولت به تولیدکنندگان کالاهای اساسی یارانه دهد، هزینه تولید کاهش می‌یابد و در نتیجه، قیمت مصرف‌کننده نیز تثبیت می‌شود.»
