کد خبر: ۶۱۷۱۷
۰۶:۴۱ -۰۶ فروردين ۱۴۰۴
در نشان تجارت بخوانید

نگاهی نوین به دکترین حقوقی ورشکستگی

برای نقد و اصلاح قوانین ورشکستگی در ایران، ابتدا باید به فلسفه و هدف این قوانین نگاه کنیم. در نظام‌های حقوقی پیشرفته و مترقی، هدف قوانین ورشکستگی، بازگرداندن کارآفرینان و بنگاه‌های اقتصادی به چرخه تولید و اقتصاد است، نه نابودی آن‌ها.

ورشکستگی

نشان تجارت - غلامحسین اقمشه‌ئی: کارآفرینان به عنوان موتور‌های محرک اقتصاد نیاز به حمایت قانونی دارند، حتی در صورت ورشکستگی. در واقع، ورشکستگی باید به عنوان یک فرآیند موقتی در نظر گرفته شود که به شرکت یا فرد کمک کند تا از بحران خارج شود و فعالیت‌های اقتصادی خود را بازسازی کند. رویکرد جدید باید به جای تمرکز بر مجازات، به دنبال ترمیم و بازسازی افراد و بنگاه‌های اقتصادی باشد.

با این حال، برای نقد و اصلاح قوانین ورشکستگی در ایران، ابتدا باید به فلسفه و هدف این قوانین نگاه کنیم. در نظام‌های حقوقی پیشرفته و مترقی، هدف قوانین ورشکستگی، بازگرداندن کارآفرینان و بنگاه‌های اقتصادی به چرخه تولید و اقتصاد است، نه نابودی آن‌ها. در این راستا، نیاز است نگاهی جامع‌تر و انعطاف‌پذیر به این قوانین داشته باشیم تا به جای مجازات افراد ورشکسته، به حمایت از آن‌ها و اصلاح ساختار کسب و کارهایشان کمک شود.

۱. فلسفه قوانین ورشکستگی در ایران و نگاه موجود

در قوانین فعلی ایران، ورشکستگی معمولاً به عنوان یک نشانه شکست کامل و نابودی شرکت یا فرد ورشکسته دیده می‌شود. نگاهی که بیشتر به سمت مجازات افراد ورشکسته سوق دارد، نه بازسازی و توانمندسازی آن‌ها. این نگاه ممکن است باعث افزایش ترس از کارآفرینی و نوآوری شود و مانع از ورود افراد به عرصه‌های اقتصادی خطرپذیر گردد. در حالی که در نظام‌های حقوقی کشور‌های پیشرفته، قوانین ورشکستگی نه تنها افراد ورشکسته را نابود نمی‌کنند، بلکه فرصتی برای بازسازی و بازگشت به اقتصاد فراهم می‌کنند.

مشکلات کلیدی قوانین فعلی ایران

نگاه تنبیهی: قوانین فعلی بیشتر به دنبال جریمه کردن کارآفرین ورشکسته هستند تا بازگرداندن او به چرخه تولید و اقتصاد.

عدم‌شفافیت در فرآیند ورشکستگی: بسیاری از موارد اجرایی ورشکستگی در ایران با پیچیدگی‌های بروکراتیک مواجه هستند و شفافیت و سرعت عمل لازم وجود ندارد.

نبود حمایت قانونی برای بازسازی: قوانین فعلی فاقد چارچوبی برای ارائه برنامه بازسازی شرکت‌های ورشکسته و ایجاد فرصتی برای ادامه فعالیت آن‌ها هستند.

بی‌توجهی به کارآفرینی: نهاد‌ها و سیستم‌های قانونی نگاه منفی به ورشکستگی دارند و این امر باعث می‌شود بسیاری از کارآفرینان از تلاش مجدد پس از ورشکستگی دوری کنند.


بیشتر بخوانید: چالش‌های کسب و کار در ایران چیست و راه‌های درمان آن کدامند؟


۲. مقایسه با قوانین ورشکستگی آمریکا و اروپا

الف) قوانین ورشکستگی در آمریکا

در ایالات متحده، قوانین ورشکستگی بر مبنای حمایت از کارآفرین و شرکت ورشکسته تدوین شده‌اند.

فرآیند بازسازی: یکی از مهمترین ویژگی‌های قوانین ورشکستگی آمریکا امکان ارائه طرح بازسازی است که به شرکت‌ها این فرصت را می‌دهد تا تحت نظارت دادگاه و با همکاری طلبکاران، دوباره وارد چرخه اقتصادی شوند.

محافظت از کارآفرین: این قانون به شرکت‌ها اجازه می‌دهد که به‌جای فروش دارایی‌ها و تعطیلی، یک طرح بازسازی ارائه دهند و به تدریج بدهی‌های خود را تسویه کنند.

ب) قوانین ورشکستگی در اروپا

کشور‌های اروپایی نیز به طور مشابه از رویکرد‌های حمایتی استفاده می‌کنند. برای مثال، در آلمان و بریتانیا قوانین ورشکستگی به شکلی طراحی شده‌اند که به شرکت‌ها اجازه می‌دهند تا با نظارت قانونی، عملیات خود را ادامه داده و برنامه‌های بازسازی ارائه دهند. همچنین شرکت‌های کوچک و متوسط تحت حمایت بیشتری قرار می‌گیرند تا دوباره به چرخه اقتصاد بازگردند.

حمایت از کارآفرینان

۳. پیشنهاد اصلاحات قانونی

۱.۳. ایجاد چارچوب بازسازی اقتصادی

در قوانین ورشکستگی نوین باید بخشی تحت عنوان «بازسازی مالی» تعریف شود که به شرکت‌ها و کارآفرینان اجازه دهد تحت نظارت دادگاه، برنامه بازپرداخت بدهی‌ها و اصلاح ساختار مالی خود را ارائه کنند. این چارچوب باید شامل:

مدیریت دارایی‌های باقیمانده: به جای فروش سریع و غیرکارشناسی دارایی‌ها، مدیریت بهتر آن‌ها تحت نظارت دادگاه صورت بگیرد.

مذاکره با طلبکاران: برای کاهش فشار‌ها و ارائه زمان بیشتر برای بازپرداخت بدهی‌ها، مذاکرات با طلبکاران تسهیل شود.

۲.۳. حمایت از کارآفرینان در برابر مجازات‌های سنگین

کارآفرینان باید از حمایت قانونی برخوردار شوند و ورشکستگی نباید به معنای حذف آنان از اقتصاد باشد. باید فرآیندی وجود داشته باشد که کارآفرینان بتوانند پس از ورشکستگی، مجدداً فعالیت کنند و این فرآیند نیاز به حذف جریمه‌های غیرضروری و بی‌مورد دارد.

۳.۳. تشویق به همکاری طلبکاران

باید ابزار‌هایی مانند معافیت‌های مالیاتی یا مشوق‌های مالی برای طلبکارانی که با شرکت‌های ورشکسته همکاری می‌کنند و به بازسازی آن‌ها کمک می‌کنند، در نظر گرفته شود. این می‌تواند شامل تخفیف مالیاتی برای طلبکارانی باشد که برنامه‌های بازسازی را می‌پذیرند.

۴.۳. نظام مشاوره و مدیریت

شرکت‌های ورشکسته باید بتوانند از خدمات مشاوره‌ای حرفه‌ای استفاده کنند تا فرآیند بازسازی آن‌ها تسهیل شود. این مشاوره‌ها باید شامل حوزه‌های مالی، حقوقی و مدیریتی باشد تا به بهبود وضعیت شرکت کمک کنند.

۵.۳. بهره‌گیری از فناوری

ایجاد یک سیستم الکترونیک برای پیگیری فرآیند ورشکستگی و کاهش بروکراسی می‌تواند به افزایش شفافیت و سرعت کمک کند. همچنین، سیستم‌های دیجیتال می‌توانند ارتباط بهتر بین دادگاه‌ها، طلبکاران و شرکت‌ها را تسهیل کنند.

۴. چالش‌های قوانین جدید

۱.۴. تضاد با قوانین دیگر

در صورت اجرای این اصلاحات، ممکن است چالش‌هایی با قوانین دیگر مانند قانون کار و قوانین مالیاتی به وجود آید. برای مثال، تغییرات در فرآیند بازسازی ممکن است نیاز به تنظیم مجدد در قوانین بیمه و مالیات داشته باشد.

۲.۴. نبود فرهنگ بازسازی

در ایران، همچنان بسیاری از افراد و نهاد‌ها ورشکستگی را به عنوان یک شکست کامل می‌بینند. این تغییر نیاز به یک تحول فرهنگی نیز دارد تا افراد و شرکت‌ها، ورشکستگی را به عنوان فرصتی برای بازگشت در نظر بگیرند.

۳.۴. نهاد‌های قانونی و اجرای احکام

نهاد‌های قضایی و اجرایی باید برای اجرای قوانین جدید آموزش ببینند و ساختار‌هایی برای پیگیری و نظارت بر فرآیند بازسازی ایجاد شود. اجرای مناسب این قوانین نیازمند تقویت سیستم قضایی و کاهش بروکراسی است.

در نهایت می‌توان به صراحت گفت که اصلاح قوانین ورشکستگی در ایران باید در جهت حمایت از بازسازی اقتصادی و بازگشت افراد و بنگاه‌های ورشکسته به چرخه تولید صورت بگیرد. در این مسیر، الگوبرداری از کشور‌هایی مانند آمریکا و آلمان می‌تواند مفید باشد. قوانین جدید باید فرصت‌هایی را برای بازسازی مالی و مدیریتی شرکت‌ها فراهم کند و به جای تمرکز بر مجازات، به بازگرداندن آن‌ها به بازار کمک کند.

خبرهای مرتبط
ارسال نظرات
آخرین اخبار
گوناگون