
نشان تجارت - بودجه دولت همیشه نخستین جایی است که نشانههای فشار اقتصادی در آن ظاهر میشود. وقتی هزینهها با شتابی بیش از درآمدها رشد میکنند، نتیجه آن چیزی جز کسری بودجه، افزایش بدهی و در نهایت فشار تورمی نیست. تازهترین دادههای سازمان برنامه و بودجه نشان میدهد در اسفند ۱۴۰۳ رشد مخارج دولت به ۶۷.۳ درصد رسید و در مهر همان سال به اوج ۷۰.۴ درصدی صعود کرد؛ ارقامی که از انبساط شدید مالی حکایت داشت. اما در سال ۱۴۰۴ ورق برگشته است. رشد مخارج در دیماه به ۳۳.۱ درصد کاهش یافته؛ تقریباً نصف اوج مهر سال قبل.
در سمت مقابل، رشد درآمدهای عمومی نیز از ۵۰ درصد در اسفند ۱۴۰۳ به ۴۵ درصد در دی ۱۴۰۴ رسیده است. به بیان دیگر، هم درآمد و هم هزینه در مسیر نزولی قرار گرفتهاند، اما شیب کاهش مخارج تندتر بوده است. این تغییر جهت میتواند نشانهای از تلاش برای کنترل کسری بودجه باشد؛ یا هشداری درباره محدودیت منابع و کاهش توان مالی دولت.
اهمیت این گزارش در آن است که روند سیاست مالی امروز، مسیر تورم و رشد فردای اقتصاد را تعیین میکند. اگر این کاهش ناشی از اصلاح ساختار باشد، میتواند به ثبات کمک کند؛ اما اگر محصول تنگنای مالی باشد، تبعات آن بهزودی در رشد اقتصادی و خدمات عمومی نمایان خواهد شد.
روند رشد مخارج دولت در فاصله سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۴ یک چرخش کمسابقه را نشان میدهد؛ از اوج ۷۰.۴ درصدی تا سطوح نزدیک به ۳۰ درصد. در سال ۱۴۰۳، شیب هزینهها بهتدریج تندتر شد. از رشد ۴۲.۵ درصدی در فروردین آغاز شد، در خرداد به ۴۳.۵ درصد رسید و از مرداد جهش کرد. مرداد با ۶۹.۵ درصد، شهریور با ۶۷.۷ درصد و مهر با رکورد ۷۰.۴ درصد، بالاترین سطح رشد هزینهها را ثبت کردند. حتی در آبان ۶۷.۸ درصد و اسفند ۶۷.۳ درصد نیز مخارج در محدوده بالای ۶۷ درصد باقی ماند؛ یعنی دولت سال را با یکی از بالاترین نرخهای رشد هزینهای به پایان رساند.

اما در ۱۴۰۴ روند کاملاً تغییر کرد. اگرچه فروردین با ۶۷.۵ درصد آغاز شد و اردیبهشت ۶۵.۶ درصد بود، اما از خرداد افت آغاز شد؛ ۶۲.۵ درصد در خرداد، ۶۰.۶ درصد در تیر، ۵۲.۶ درصد در مرداد و ۴۶.۷ درصد در شهریور. این کاهش ادامه یافت تا اینکه در مهر به ۳۵.۹ درصد و در دیماه به ۳۳.۱ درصد رسید؛ یعنی کمتر از نصف اوج ۷۰.۴ درصدی مهر ۱۴۰۳. مقایسه مهر ۱۴۰۳ با مهر ۱۴۰۴ بهتنهایی تصویر روشنی میدهد: از ۷۰.۴ درصد به ۳۵.۹ درصد. این افت شدید نشان میدهد موتور هزینهکرد دولت که سال گذشته با دور بالا کار میکرد، امسال به شکل محسوسی کند شده است. پرسش اینجاست: این کاهش نتیجه انضباط مالی است یا فشار کمبود منابع؟
اگرچه تمرکز افکار عمومی معمولاً بر هزینههای دولت است، اما سمت منابع بودجه تصویر متفاوتی از تحولات مالی سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ ارائه میدهد. دادههای متوسط ۱۲ماهه نشان میدهد رشد درآمدهای عمومی دولت در سال ۱۴۰۳ عمدتاً در محدوده ۵۰ درصد در نوسان بوده است. فروردین با ۵۱.۸ درصد آغاز شد، اردیبهشت ۵۰.۷ درصد و خرداد ۵۰.۵ درصد ثبت شد. تیرماه جهشی تا ۵۶.۹ درصد داشت و آبان نیز ۵۵.۱ درصد ثبت کرد، اما سال با عدد ۵۰ درصد در اسفند بسته شد.
در سال ۱۴۰۴ اما روند تغییر کرد. هرچند فروردین ۵۱.۸ درصد و اردیبهشت ۵۴.۹ درصد ثبت شد و خرداد به ۵۳.۸ درصد رسید، اما از تیر افت آغاز شد؛ تیر ۴۶.۷ درصد، مرداد ۴۲.۸ درصد (کمترین سطح سال)، شهریور ۴۴.۸ درصد و در نهایت دیماه ۴۵ درصد. این رقم نسبت به ۵۰ درصد اسفند سال قبل کاهش ۵ واحد درصدی را نشان میدهد.
مقایسه دی ۱۴۰۴ با ماههای پایانی ۱۴۰۳ نشان میدهد منابع دولت نه سقوط کردهاند و نه جهش تازهای داشتهاند؛ بلکه وارد یک فاز تعدیل آرام شدهاند. این افت ملایم در شرایطی رخ داده که مخارج با شیبی تندتر کاهش یافتهاند؛ موضوعی که میتواند نشانه تلاش برای مهار کسری بودجه باشد یا بیانگر محدودیت ظرفیت رشد درآمدها.
وقتی هم درآمد دولت کاهش مییابد و هم مخارج آن، سیاست مالی وارد منطقهای حساس میشود؛ جایی میان «انضباط» و «اضطرار». دادههای سال ۱۴۰۴ نشان میدهد رشد مخارج از اوج ۷۰.۴ درصدی مهر ۱۴۰۳ به ۳۳.۱ درصد در دی ۱۴۰۴ رسیده و همزمان رشد درآمدها نیز از ۵۰ درصد در اسفند ۱۴۰۳ به ۴۵ درصد کاهش یافته است.
این همجهتی نزولی میتواند نشانه تلاش برای مهار کسری بودجه باشد؛ یعنی دولت با کنترل هزینهها، سرعت رشد تعهدات خود را کم کرده است. اما از سوی دیگر، کاهش درآمدها میتواند بیانگر محدودیت منابع و افت توان مالی دولت باشد؛ وضعیتی که اگر ادامهدار شود، ممکن است به کاهش مخارج عمرانی و فشار بر رشد اقتصادی منجر شود. پرسش کلیدی این است: آیا این تعدیل، آغاز اصلاح ساختاری است یا صرفاً واکنشی به تنگنای مالی؟ پاسخ این سؤال، مسیر تورم و رشد آینده را مشخص خواهد کرد.