نشان تجارت - محمد آیتی: مجتبی یوسفی نماینده اهواز و عضو کمیسیون عمران مجلس در خصوص شرایط نامساعد ساخت و ساز مسکن گفت‌وگو کرده است که در ادامه می‌توانید مهم‌ترین بخش‌های این مصاحبه را بخوانید:
* در حال حاضر مردم برای تهیه کالا‌های اساسی و مواردی که با هزینه سبد خانوار در ارتباط هستند، به حق گله‌مندند. در همین راستا، هزینه مسکن، ۵۰ تا ۶۰ درصد هزینه سبد خانوار بوده و حتی در شهر‌های بزرگ بیشتر از این درصد است.
* در این رابطه، ما شاهد یک رخوت شدید در دولت قبل بودیم. وزیری آن زمان در راس کار بود که افتخار می‌کرد به اینکه یک مسکن هم نساخته است.
* قانون جهش تولید مسکن به فرمایش رهبری در ابتدا، در قالب طرح بود که در کمیسیون عمران توسط نمایندگان علیرغم مخالفت دولت قبل، بالاخره این قانون مصوب و در سال ۱۴۰۰ ابلاغ شد.
* بعد از آن، قانون مالیات بر خانه‌های خالی بود که در کوتاه‌مدت کمک می‌کرد که سوداگران را از بازار مسکن خارج کند. دولت قبل اصلاً این موضوع را اجرا نکرد، ولی این دولت شروع کرد که البته باز هم سرعتش کُند است. این قانون هم به روز و بازدارنده شد.
* موضوع دیگر، قانون حمایت از مستاجرین بود. هر سه این‌ها طرح بودند و نشان می‌دهد ما در مجلس واقعاً دغدغه موضوع ساماندهی به ساخت و بازار مسکن را داشته و داریم.
* اول گفته شد ۲۰ درصد از تسهیلات هر ساله به حوزه مسکن اختصاص پیدا کند. یعنی ۳۶۰ هزار میلیارد تومان. از سال ۱۴۰۰ تا الان باید بیش از ۱۵۰۰ میلیارد تومان پرداخت می‌شد. تا ۱۴۰۱ هم باید ۱۲۰۰ همت پرداخت می‌شد، ولی تا الان فقط ۲۶۰ تا ۲۷۰ همت پرداخت شده است. از این‌رو، ما تا رسیدن به ۱۵۰۰ همت، فاصله زیادی داریم. ولی همین را با ۳۵ همتی که در دولت قبل پرداخت شده مقایسه کنید، نشان می‌دهد وضع بسیار بهتر شده است.
* در عین اینکه بانک‌ها فاصله زیادی با شرایط آرمانی در خصوص ارائه تسهیلات دارند و کمتر از ۲۰ درصد آن را اجرا کرده‌اند، همین را مقایسه کنید با شش درصدی که در سال ۱۴۰۰ در دولت قبل پرداخت شد. این یعنی اقدام بانک‌ها نسبت به قبل بهتر شده است، ولی نسبت به چیزی که باید اتفاق بیفتد، فاصله زیادی وجود دارد.
* ما بعد از هشت سال عدم‌تحرک در ساخت مسکن، کار را شروع کرده‌ایم. قطعاً مقاومت وجود دارد، ولی باید بیشتر از این‌ها تلاش شود.
* باید قانون توسط دولت و وزارت اقتصاد اجرا شود. هر بانکی که تسهیلات حوزه مسکن را نداد به همان میزان جریمه مالیاتی شود. متاسفانه این کار صورت نگرفته و دولت باید آن را انجام دهد.
* در مورد مالیات بر خانه‌های خالی هم لیست آماده و برگه تشخیص صادر شد. انتظار بر این بود که ختم به گرفتن مالیات شود.
* در بحث اختصاص زمین در ماده ۱۰ و ۱۱ گفته بودیم که زمین رایگان و ارزان‌قیمت مخصوصاً برای سه دهک اول و بازنشسته‌ها استفاده شود. هیچ اقدامی در دولت قبل نشده بود. در این دولت فقط در ماده ۱۰، ۱۰ هزار هکتار اراضی دولتی که در اختیار وزارتخانه‌های دیگر هست، شناسایی شد و زمین برای بعضی‌ها حکم «بود و نبود» و حیثیتی پیدا کرد.
* یک زمانی به وزارتخانه‌ای برای کاری، زمینی داده شده است و الان احتیاج ندارد. شش هزار هکتار این زمین‌ها با تمام مقاومت‌ها به نام دولت برگشت. الان بیش از ۳۰ هزار هکتار در یک ساله گذشته در وزارت راه و شهرسازی با پیگیری وزیر و رییس سازمان ملی زمین و مسکن این اتفاق برایش افتاد. این یعنی شروع کار. ما با سختی چرخ‌های زنگ خورده را راه‌اندازی کرده‌ایم. این‌ها همان مقاومت‌ها هستند.
منبع: کیان آنلاین
