چگونه مدل‌های رشد اقتصادی می‌توانند مسیر توسعه ملی را سامان دهند؟
نشان تجارت - هدی کاشانیان: رشد اقتصادی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های پیشرفت جوامع، همواره مورد توجه سیاست‌گذاران، اقتصاددانان و تصمیم‌گیرندگان بوده است. این فرآیند، تنها به افزایش تولید ناخالص داخلی محدود نمی‌شود، بلکه بازتابی عمیق از تعادل‌های ساختاری، سرمایه‌گذاری‌های هوشمندانه و توانمندی‌های نهادی یک کشور است.
الگو‌های رشد اقتصادی چارچوب‌های تحلیلی‌ای هستند که به درک چگونگی این تحولات کمک می‌کنند و امکان مقایسه سیاست‌های مختلف را فراهم می‌آورند. انتخاب الگوی مناسب، نه تنها بر عملکرد کوتاه‌مدت اقتصاد تأثیرگذار است، بلکه مسیر بلندمدت توسعه را مشخص می‌سازد.
الگو‌های رشد اقتصادی در قالب چندین دسته کلی قابل بررسی هستند که هر کدام بر اساس عوامل محرکه، منابع کلیدی و ماهیت مداخلات دولتی شکل گرفته‌اند. این دسته‌بندی‌ها، از تجربیات کشور‌های مختلف و همچنین پیشرفت‌های نظری در حوزه اقتصاد کلان استخراج شده‌اند.
الگوی رشد مبتنی بر سرمایه‌گذاری در سرمایه فیزیکی
الگوی رشد مبتنی بر سرمایه‌گذاری در سرمایه فیزیکی، بر افزایش تجمعی دارایی‌های تولیدی از جمله ماشین‌آلات، تجهیزات صنعتی، شبکه‌های حمل‌ونقل و زیرساخت‌های انرژی به‌عنوان محرک اصلی گسترش تولید ملی تأکید دارد. این رویکرد، با الهام از مدل‌های رشد نئوکلاسیک، فرض می‌کند که افزایش نرخ سرمایه‌گذاری، به‌ویژه در بخش‌های کلان‌مقیاس و بلندمدت، می‌تواند ظرفیت تولید را گسترش داده و روند افزایش درآمد سرانه را تسریع کند.
بیشتر بخوانید: صنعت نسل چهارم؛ آغاز فصلی نو در ساختار‌های اقتصادی و صنعتی
تجربه‌هایی مانند برنامه‌های پنج‌ساله در اقتصاد‌های در حال توسعه یا نقشه راه صنعتی چین در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰، نشان می‌دهد که این الگو در شرایطی که بازار‌های مالی نسبتاً مؤثر، ثبات سیاسی و ساختار نهادی مناسب وجود داشته باشد، می‌تواند نتایج چشمگیری به‌همراه آورد. با این حال، اگر سرمایه‌گذاری‌ها بدون توجه به کارایی، نوآوری و توانمندی نیروی کار انجام شوند، ممکن است به کاهش بازده سرمایه و ایجاد بی‌ثباتی‌های ساختاری منجر شوند.
الگوی رشد مبتنی بر سرمایه انسانی و دانش
الگوی رشد مبتنی بر سرمایه انسانی و دانش، بر این باور استوار است که دانش، مهارت و توانایی‌های انسانی، مهم‌ترین منبع پویایی و ارتقای بلندمدت اقتصاد هستند. این رویکرد، فراتر از سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات و زیرساخت‌ها می‌رود و بر ارتقای کیفیت نیروی کار، گسترش دسترسی به آموزش باکیفیت و تقویت پیوند میان تحقیق و صنعت تأکید دارد.
کشور‌هایی که این الگو را پذیرفته‌اند، با سیاست‌هایی مانند حمایت از آموزش عالی کاربردی، توسعه مراکز نوآوری و جذب متخصصان، نه تنها رشد اقتصادی پایدارتری کسب کرده‌اند، بلکه توانسته‌اند در برابر شوک‌های خارجی انعطاف‌پذیری بیشتری نشان دهند. در این الگو، دانش به‌عنوان یک دارایی غیراستهلاکی و چندمنظوره عمل می‌کند؛ هرچه بیشتر به‌کار گرفته شود، نه تنها کاهش نمی‌یابد، بلکه امکان خلق دانش جدید و بهبود فرآیند‌های تولید را فراهم می‌آورد.
الگوی رشد صادرات محور
الگوی رشد صادرات‌محور، راهبردی است که در آن گسترش تولید و اشتغال از طریق نفوذ به بازار‌های جهانی و افزایش سهم از تقاضای خارجی هدایت می‌شود. این الگو فرض می‌کند که رقابت در سطح بین‌المللی، فشاری مؤثر بر بهبود بهره‌وری، ارتقای کیفیت و کاهش هزینه‌ها وارد می‌کند و در نتیجه، بخش‌های تولیدی را به سمت نوآوری و انعطاف‌پذیری سوق می‌دهد.
برای موفقیت در این مسیر، لازم است سیاست‌های نرخ ارز، تعرفه‌ها، تسهیلات اعتباری صادراتی و زیرساخت‌های لجستیکی همگرا و پایدار باشند. تجربه کشور‌هایی مانند کره جنوبی و ویتنام نشان می‌دهد که این الگو، زمانی ثمر می‌دهد که همراه با سرمایه‌گذاری در مهارت‌های نیروی کار، انتقال فناوری و گنجاندن صنایع در زنجیره‌های ارزش جهانی پیش رود، نه تنها به‌عنوان تأمین‌کننده کالا‌های اولیه، بلکه به‌عنوان شریکی فعال در طراحی و توسعه محصول باشد.
الگوی رشد درون‌زای یا جایگزینی واردات
الگوی رشد درون‌زا، که در دهه‌های گذشته اغلب با سیاست جایگزینی واردات همراه شد، بر تقویت ظرفیت‌های داخلی تولید و کاهش وابستگی به کالا‌های خارجی متمرکز است. این رویکرد با حمایت از صنایع نوظهور، ایجاد زیرساخت‌های تولیدی محلی و گسترش بازار داخلی، تلاش می‌کند تا تقاضای ملی را از طریق عرضه داخلی پاسخ دهد.
موفقیت این الگو مستلزم رقابت‌پذیری تدریجی، کنترل تورم، و جلوگیری از انحصار‌های غیربهینه است. در غیر این صورت، ممکن است منجر به کارایی پایین، هزینه‌های بالا و ناپایداری اقتصادی شود. نسخه‌های مدرن این الگو، دیگر به انزوا نمی‌اندیشند، بلکه رشد را از درون آغاز کرده و سپس با برنامه‌ریزی هوشمند، به بازار‌های بین‌المللی وارد می‌شوند.
الگوی رشد سبز و پایدار
در پاسخ به چالش‌های زیست‌محیطی و محدودیت منابع طبیعی، الگوی رشد سبز به‌عنوان پاسخی جدی و علمی مطرح شده است. این رویکرد، توسعه اقتصادی را با حفظ سرمایه‌های طبیعی و اجتماعی تلفیق می‌کند و از فناوری‌های پاک، انرژی‌های تجدیدپذیر و اقتصاد چرخشی حمایت می‌ورزد.
• سرمایه‌گذاری در فناوری‌های کم‌کربن و کارآمد
• تدوین سیاست‌های مالیاتی سبز و مشوق‌های زیست‌محیطی
• توسعه زیرساخت‌های پایدار در حمل‌ونقل و شهرسازی
کشور‌هایی مانند دانمارک و آلمان، با ترکیب رشد اقتصادی و کاهش انتشار گاز‌های گلخانه‌ای، الگویی قابل تأمل ارائه داده‌اند.
انتخاب یک الگوی رشد، نباید به‌صورت طرحواره‌ای و بدون درنظرگرفتن شرایط خاص اقتصادی، اجتماعی و جغرافیایی هر کشور انجام گیرد. در عمل، اغلب موفقیت‌ها از تلفیق هوشمندانه چندین الگوی رشد به‌دست آمده‌اند. مثلاً یک کشور می‌تواند همزمان با توسعه سرمایه انسانی، از مزایای بازار‌های جهانی بهره ببرد و در کنار آن، به سمت اقتصاد سبز حرکت کند.
برای تحقق چنین تلفیقی، نیاز به برنامه‌ریزی بلندمدت، هماهنگی بین بخش‌های مختلف دولت، و همکاری مؤثر با بخش خصوصی و جامعه مدنی ضروری است. هیچ الگوی رشدی، بدون زیرساخت‌های قانونی، نهادی و فرهنگی مناسب، نمی‌تواند به‌خوبی عمل کند.
