فعالان بخش ساختوساز معتقدند واقعیتهای میدانی مسکن با تحلیلهای شتابزده فاصله دارد و آینده این بازار بیش از هر چیز به متغیرهای سیاسی، امنیت سرمایهگذاری و سیاستهای بودجهای دولت گره خورده است.
بررسی لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه سال ۱۴۰۵ نشان میدهد که بودجه وزارت راه و شهرسازی در سال آینده به حدود ۱۲۲ هزار میلیارد تومان رسیده است
با درخواست شرکت راهآهن و موافقت گمرک ایران، بندر خشک ریلی آپرین به عنوان گمرک مجاز برای ترخیص خودروهای وارداتی تعیین شد.
بر اساس آمار وزارت راهوشهرسازی، از ۱۶ اردیبهشت تا یکم دیماه ۱۴۰۴، بانکهای عامل ۲۹۴ هزار و ۵۳۹ فقره تسهیلات ودیعه مسکن به ارزش ۵۶ هزار و ۴۰۱ میلیارد تومان به مستاجران پرداخت کردهاند. این اقدام بخشی از تلاشهای دولت برای کنترل و ثبات بازار مسکن است.
میزان درآمد مالیاتی دولت از خانههای خالی در هفت ماهه سال جاری تنها دو درصد بوده است. در بودجه سالآینده همچنین «تنبیه مالیاتی مالکان واحدهای مسکونی قیمتبالا» نیز مثل سالهای قبل تکرار شدهاست.
بر اساس جدیدترین آمار بانک مرکزی، از ابتدای امسال تا پایان شهریورماه، بخش مسکن و ساختمان در کشور رشد منفی ۱۲.۹ درصدی را در مقایسه با مدت مشابه سال قبل داشته است.
رئیس بخش لجستیک و مدیریت بحران مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی گفت: در کمتر از شش ماه آینده یک سند راهبردی جامع ملی به نام سند توسعه لجستیک تدوین خواهد شد که وظایف تمام دستگاههای بخس دولتی و خصوصی را در این بخش مشخص خواهد کرد.
کارشناس دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد نرخ اجاره واحدهای استیجاری برای دهکهای سوم و چهارم حدود ۳۵ درصد بازار تعیین شده و خانوارها حداکثر نیمی از اجاره مشابه در بازار آزاد را پرداخت خواهند کرد.
مرکز تحقیقات راه و شهرسازی
رئیس مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی گفت: الگوی بهینه مصرف مسکن، متراژ ۷۵ متر مربع را بهعنوان معیار پیشنهاد میکندو متراژ های پایین تر مسکن کامل محسوب نمی شوند.
نایب رئیس دوم اتحادیه املاک گفت: بانکها با در اختیار داشتن املاک گسترده و پلتفرمهای آنلاین با قیمتهای توهمی، بازار مسکن را هدایت میکنند و افزایش قیمتها پنهان اتفاق میافتد.