راه و ساختمان

همزمان با افزایش آورده متقاضیان نهضت ملی مسکن، معاون وزیر راه و شهراسزی در رابطه با خرید و فروش امتیاز واحد‌های نهضت ملی مسکن توضیاتی را ارائه کرد.

قانون ۲۵ درصدی افزایش اجاره رعایت نمی‌شود، زمین ارزان در دسترس نیست، تولید مسکن کمتر از نصف نیاز کشور است و تورم مصالح ساختمانی از ۵۰ درصد عبور کرده است و در چنین شرایطی، هیچ شاخصی نشانه کاهش واقعی قیمت نیست. بازار در رکود است، نه در ریزش. اما در دل این رکود، جامعه‌ای در حال فرسایش است؛ مستأجرانی که به حاشیه رانده شده‌اند، طبقه متوسطی که در حال فروپاشی است و شهری که هر روز نابرابرتر می‌شود.

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان کشور گفت: کاهش مستمر صدور پروانه‌های ساختمانی، افزایش نرخ زمین و مصالح، رشد هزینه‌های تولید و نبود سیاست‌های حمایتی و اعتباری مؤثر باعث شده عرضه مسکن به کمتر از نیمی از نیاز واقعی کشور برسد.

همزمان با افزایش آورده متقاضیان نهضت ملی مسکن، معاون وزیر راه و شهراسزی در رابطه با خرید و فروش امتیاز واحد‌های نهضت ملی مسکن توضیاتی را ارائه کرد.

عضو انجمن تولیدکنندگان صنایع ریلی ایران گفت: صنایع ریلی کم خطرترین صنعت حمل و نقلی کشور است، اما در سال جاری تنها ۲۰۰ میلیون یورو ارز برای آن تخصیص یافته و این در حالی است که در سال گذشته بیش از ۱۳ میلیارد یورو به صنعت خودروسازی تخصیص یافت و در سال جاری تا امروز بیش از ۹ میلیارد یورو به این صنعت اختصاص یافته است.

یک کارشناس فضای مجازی اعلام کرد که با پایان موج تورمی در بازار طلا، توجه سرمایه‌گذاران و نقدینگی به بازار مسکن معطوف شده است.

درحالی‌که طی سال‌های اخیر شهر‌های جدید مانند پرند، اندیشه، هشتگرد و پردیس به مقصد اصلی خریداران میان‌درآمد و مستأجران تهرانی تبدیل شده بود، حالا معاملات مسکن در این مناطق به حدی افت کرده که آگهی‌های فروش واحد‌های مسکونی با قیمت نزدیک به هزینه ساخت هم مشتری ندارد.

در راستای ارتقای کیفیت طراحی و مهندسی پروژه‌های ساختمانی و اجرای دستورالعمل مدیریت راهبری طراحی، جلسه تخصصی کمیته راهبری طراحی پروژه مسکونی «پرتو» شرکت سرمایه‌گذاری مسکن زاینده‌رود به همت معاونت فناوری و مدیریت ساخت گروه سرمایه‌گذاری مسکن برگزار شد.

مرکز آمار اعلام کرد: طبق پروانه‌های صادرشده برای احداث بنا در تهران افزایش ۷.۱ درصدی واحد‌های مسکونی را شاهد هستیم و این میزان در کل کشور افزایش ۸.۶ درصدی دارد.

معاون اول قوه قضاییه با تاکید بر لزوم همکاری و هم‌افزایی همه دستگاه‌ها برای اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت:‌ ۲۰ میلیون سند قولنامه‌ای باید تعیین تکلیف شود.