علی جدی: اراده دولت و مجلس به واردات ماشین‌آلات معدنی است
نشان تجارت - محمد آیتی: در حالی سال ۱۴۰۱ به نیمه راه رسیده است که همچنان فشارهای سخت اقتصادی و البته سهل‌انگاری برخی مدیران دولتی، اجازه گشایش در امور اقتصادی کشور و معیشتی مردم را نداده است.
جای تاسف و تامل دارد که ایران به عنوان کشوری که هفت درصد کل ذخایر معدنی جهان را داراست به واسطه نداشتن برنامه در این حوزه و رانتی که دهه‌هاست بر آن سایه انداخته است، نمی‌تواند از این ظرفیت فوق‌العاده به نفع صنعت و مردمش بهره ببرد.یکی از چالش‌هایی که چند سالی است، کار در حوزه معدن را در دست‌انداز انداخته، نبود ماشین‌آلات معدنی به روز است. از این‌رو به سراغ علی جدی، نماینده شیروان رفتیم تا نظرات او را در این باره جویا شویم.
علی جدی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در واکنش به اینکه در بخش ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی از بسیاری از کشورهای صاحب معدن عقب هستیم و اینکه چقدر این صنعت نیاز به نوسازی و بهره‌گیری از فناوری‌های روز دنیا دارد؟ گفت: ما در مجلس یازدهم برای این دغدغه نه فقط در حوزه معدن، بلکه در بخش راهداری، در بودجه ۱۴۰۱، قانون تصویب کردیم.
وی افزود: مدتی است که درخواست‌هایی برای این دو حوزه در حال ثبت است و وزارت صمت و راه شهرسازی باید بررسی‌های لازم را بکنند و سپس جواب دهند. یعنی فردی که نیاز به ماشین‌آلات در این حوزه دارد باید بداند که چه میزان از نیاز او به واسطه واردات و چه میزان به لطف تولید داخل تامین می‌شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: در حال حاضر، روند در این رابطه کُند است و نیاز به سرعت بیشتر می‌باشد تا بهره‌برداری از این ظرفیت خدادادی افزایش پیدا کند.
جدی اظهار داشت: در شرایطی که تحریم‌های سخت اقتصادی توسط معارضان انقلاب اسلامی بر کشور تحمیل شده است، بهترین راه برای دور زدن تحریم‌ها، بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در کشور و البته وارد گود کردن شرکت‌های دانش بنیان در این امر است که بتوان با برنامه و سریع‌تر، علم را به ثروت تبدیل کرد.
نماینده شیروان یادآور شد: چند سالی است که رهبر معظم انقلاب، شعارهای سال را به نام‌های اقتصادی مزین می‌کنند و در این راستا، حمایت از تولید داخلی هم، دغدغه هر روزه ایشان است. وقتی ما پتانسیل خوبی در زمینه معدن داریم و می‌توانیم، هم صنعت‌مان را قوی‌تر و هم، برای کشور ارزآوری داشته باشیم، چرا این رویکرد نباید در دستور کار باشد؟
وی افزود: گاهی مدیران می‌گویند پیشرفت اقتصادی کشور جزو برنامه‌هایشان است، اما کار باید با خروجی باشد. من به شخصه، در خصوص حوزه کاری معدن، از وزارت صمت گله دارم که چرا روند کُند است. البته بنده واقعیت‌ها را هم می‌دانم. اینکه تحریم باعث محدودیت‌هایی شده و واردات ماشین‌آلات معدنی و راهداری به سختی دنبال می‌شود، یک واقعیت است، اما وقتی مجلس با کارِ کارشناسی در بودجه ۱۴۰۱ این موضوع را پیش‌بینی کرده است، توقع داریم کار با سرعت بیشتر دنبال شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: بخش قابل ملاحظه‌ای از ماشین‌آلات فعال در معادن کشور، فرسوده است. از طرفی، در این بخش با کمبود و کسری‌هایی هم روبرو هستیم. تولید داخل هم، جوابگوی نیاز معدن‌داران نیست و علیرغم اینکه تلاش داشته و داریم که تولید داخل را تقویت کنیم، اما نیاز به واردات در این زمینه یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.
جدی در پاسخ به اینکه آیا تعارض منافعی وجود دارد که کار کُند است؟ گفت: نه، تعارض منافع نیست، زیرا دولت هم مثل مجلس، اراده‌اش به واردات ماشین‌آلات معدنی است و می‌خواهد این حوزه قوی‌تر از گذشته باشد. تامین ارز و محدودیت‌ها کار را سخت کرده که البته اگر مدیریت‌ها منسجم‌تر باشد، موضوع قابل حل است.
نماینده شیروان خاطرنشان کرد: تا پایان سال باید خروجی کار دیده شود، وگرنه وزرای مربوطه باید جوابگوی مجلس باشند. اگر بتوانیم در ماه‌های آینده، واردات ماشین‌آلات معدنی را سریع‌تر دنبال کنیم، هم بهره‌برداری قدرت و قوت پیدا می‌کند و هم هزینه تمام شده کمتر می‌شود.
وی در پاسخ به اینکه درآمدهای معدنی می‌تواند جایگزین درآمدهی نفتی شود؟ گفت: باید زنجیره ارزش در این حوزه را تکمیل کرد که خام‌فروشی به حداقل برسد. اینکه تصور داشته باشیم تنها با واردات چند صد ماشین معدنی می‌توانیم روند اقتصاد کشور را متحول کنیم، اشتباه است. موفقیت در این عرصه، هم کار زیادی می‌طلبد و هم جواب‌دهی آن در طولانی‌مدت اثبات می‌شود.
منبع: روزنامه اقتصاد سرآمد
