تولید و تجارت

کمبود روغن به دلیل کمبود مواد اولیه و خودداری کارخانه‌ها از عرضه باید به‌صورت جدی پیگیری شود. برخلاف سال گذشته، بازار حبوبات امسال باثبات است. از میان اقلام غذایی، یکی از بیشترین افزایش‌ها در قیمت مربوط به برنج است. به بیان رضا کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی، در چند روز آینده با ورود گسترده برنج وارداتی به بازار قیمت کاهش می‌یابد.

بر اساس لایحه دولت که عصر ۲ دی ماه تقدیم مجلس شد، تعرفه گمرکی خودرو‌های وارداتی هیبریدی، بنزینی زیر ۱۵۰۰ سی‌سی و خودرو‌های وارداتی بنزنی ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی در بودجه دیده شده است.

بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۵ حقوق گمرکی گوشی‌های لوکس در بودجه ۱۴۰۵ تغییری نکرد.

طبق جداول لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، نرخ قانونی مالیات بر ارزش افزوده در سال آینده با افزایش سه درصدی همراه خواهد شد.

بررسی بازار خودرو طی آذرماه حاکی از آن است که بازار وارداتی‌ها، مونتاژی‌ها و خودرو‌های داخلی به‌ترتیب بیشترین بازدهی را در نهمین ماه از سال داشته‌اند.

صنعت نساجی ایران که یکی از قدیمی‌ترین و اشتغال‌آفرین‌ترین بخش‌های تولیدی کشور به شمار می‌آید، به دلیل چالش‌های مزمن و ناکارآمدی در نظام تخصیص ارز با بحران‌های جدی مواجه شده است.

برخی از فروشندگان بازار از نبود برنج خارجی در بازار خبر داده‌اند. گزارش‌هایی وجود دارد که برخی سودجویان برای فروش به قیمت بالاتر و تسهیل سود بیشتر برنج را از بازار جمع کرده‌اند، قیمت مصوب برنج ۵۰ تا ۷۰ هزار تومان بود.

بازار خودرو در آذرماه ۱۴۰۴ وارد کورس قیمتی کم‌سابقه‌ای شد؛ به‌گونه‌ای که محصولات وارداتی، مونتاژی و داخلی همزمان با شتابی فراتر از رشد نرخ ارز افزایش قیمت را تجربه کردند. رکورد بازدهی ماه به نام وارداتی‌ها ثبت شد و میانگین رشد قیمت در هر سه گروه بیش از ۲۰ درصد بود.

صنعت داروسازی ایران در آبان ۱۴۰۴ همزمان، دو مسیر متضاد را طی کرد؛ از یک سو تولید در شرکت‌های لیدر با رشد قابل توجهی همراه شد و از سوی دیگر، افزایش شدید قیمت دارو فشار سنگینی بر مصرف‌کنندگان وارد کرد. به این ترتیب، جهش درآمد شرکت‌ها در این دوره، بیش از آنکه محصول فروش واقعی باشد، نتیجه مستقیم تورم، حذف ارز ترجیحی و واقعی‌سازی اجباری قیمت‌ها است؛ روندی که به گفته متولیان صنعت، ادامه فعالیت داروسازان را به نقطه‌ای بحرانی رسانده است.

بحث کارت بازرگانی سال‌هاست در ایران مطرح است، اما این سازوکار به جای تسهیل تجارت، دردسرساز شده و صدای تولیدکنندگان و صادرکنندگان را بلند کرده است؛ آیا راهکار واقعی حذف کارت بازرگانی است یا اصلاح کل فرآیند تجارت خارجی؟