بازار روغن خوراکی در آشفتگی
نشان تجارت - پیبردن به اینموضوع که در بازار روغن خوراکی کمبود قابل توجهی وجود دارد چندان کار سختی نیست. اگر یک ساعت وقت بگذارید و به سوپرمارکتها و فروشگاههای نزدیک محل خود بروید متوجه میشوید که قفسههای روغن مایع خالی بوده یا با مارکهای نا آشنا پر شده است. در این میان نکته قابل توجه این است که اگر فهمیدن این موضوع برای یک شهروند معمولی تا به این اندازه ساده است دلیل انفعال مسوولان مربوطه در چیست؟
فروشگاهداران میگویند طی هفتههای اخیر سهمیهای به آنها اختصاص نیافته و شرکتهای پخش عرضه را متوقف یا به حداقل برسانند؛ موضوعی که کمبود را از سطح تولید به ویترین فروشگاهها منتقل کرده است. انجمن روغن نباتی پیشاز این درباره مشکلات تامین مواد اولیه هشدارهای لازم را به نهادهای مربوط داده بود. این انجمن پیش از این با انتشار خبری نسبت به وضعیت تامین مواد اولیه هشدار داد و اعلام کرد که چالش در تامین روغن خام و دانههای روغنی روند تولید را با اختلال مواجه کرده است. به گفته این انجمن مشکلات مرتبط با تخصیص ارز، ترخیص کالا از گمرک و افزایش هزینههای جانبی باعث شده بخشی از ظرفیت تولید کارخانهها غیرفعال یا نیمهفعال شود. انجمن روغن نباتی تاکید کرده که تداوم این شرایط درصورت عدم مداخله موثر دستگاههای مسوول میتواند به کاهش عرضه در بازار مصرف و تشدید نوسانات منجر شود؛ هشداری که اکنون نشانههای آن در قفسههای خالی فروشگاهها قابل مشاهده است.
واکنش وزارت جهاد کشاورزی
درنتیجه این کمبود وزارت جهاد کشاورزی مجبور به واکنش شد. مجید حسنیمقدم، مدیرکل دفتر بازرگانی داخلی معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه نیاز کشور به روغن خوراکی بین ۶/۱تا۲/۲میلیونتن در نوسان است، اظهار داشت: «برنامهریزی ما در ابتدای سال برای تامین حدود ۲میلیونو۳۵۰هزارتن روغن بوده که حتی بیش از نیاز برآوردی کشور است. این برنامه شامل واردات ۲/۱میلیونتن روغن خام گیاهی، ۵۰۰هزارتن روغن پالم و نیز تامین روغن از محل واردات و تولید داخل دانههای روغنی بوده است.»
حسنیمقدم در تحلیل علل کمبودهای موضعی و کاهش تولید در کارخانههای روغنسازی به چندعامل اشاره کرد: «افزایش صادرات محصولاتی مانند اسنک، چیپس، سس، شیرینی و شکلات که روغن در آنها مصرف میشود میتواند تقاضای داخلی را تحتتاثیر قرار دهد. در یک ماه اخیر نیز برخی بازرگانان به دلیل تاخیر در دریافت منابع ارزی با مشکل مواجه شدند.»
کمبود مقطعی یا نشانه مشکلات ساختاری؟
در این میان سوال بسیاری از مردم این است که باید انگشت اتهامشان را سمت چه کسی بگیرند؟ رضا کنگری، رییس اتحادیه بنکداران درباره وضعیت فعلی به «جهان صنعت» گفت: سوالی که برای بسیاری از مردم بهوجود آمده این است که کمبود روغن مقطعی بوده یا نشانهای از مشکلات ساختاری در زنجیره تامین؟ چراکه از ابتدا هم در بحث حاشیه سود مشکل داشتیم و عملا این حاشیه جوش نمیخورد. در زمان جنگ ۱۲روزه این افزایش قیمت ۱۵درصدی که اتفاق افتاد عملا هیچ تاثیری نداشت یعنی آن ۱۵درصدی که باید اعمال میشد، نشد. اکنون هم با توجه به اینکه ارز از تکنرخی ۲۸هزارو۵۰۰تومانی به نرخ توافقی تبدیل شده این موضوع هم در التهاب بازار و هم در کمبود کالا تاثیرگذار بوده است. از طرفی در پیگیریهایی که با وزارت جهاد انجام دادیم گفتند مواد اولیه رسیده، افزایش قیمت لحاظ شده و کالا طی چند روز آینده وارد بازار میشود. بخشی از مشکل مقطعی است و بخشی هم به ساختار برمیگردد. در حال حاضر پیگیریهایی که انجام دادیم نشان میدهد مواد اولیه در حال ورود است و امیدوار هستیم طی چند روز آینده کالا وارد شبکه توزیع شده و بازار به تعادل برسد.
پیشنهاد مشخص برای مدیریت بازار
کنگری افزود: در این میان نکته مهم این است که ما پیشنهاد مشخصی برای مدیریت بازار داریم. کالاهایی که با ارز دولتی وارد میشوند بهویژه کالاهای اساسی باید حتما وارد شبکه توزیع شوند. همین تجربه را در مورد برنج اجرا و برنج هندی را وارد شبکه کرده و قیمت را کاملا ثابت نگه داشتیم و بازار را از التهاب خارج کردیم.
رییس اتحادیه بنکداران ادامه داد: در مورد روغن زمانی که پیشنهاد را مطرح کردیم بازار فراوانی داشت و کارخانهها هم خودشان عرضه میکردند و به همین دلیل موضوع را بهصورت جدی دنبال نکردیم اما امروز شرایط تغییر کرده است. پیشنهاد ما این است که واردکننده یا تولیدکنندهای که کالا را با ارز دولتی وارد میکند اجازه نداشته باشد خودش مستقیما عرضه کند و کالا باید وارد شبکه توزیع شود. شبکههای زنجیرهای میتوانند کمک کنند تا کالا مستقیم بهدست مصرفکننده نهایی برسد. درحالحاضر یک شبکه توزیع داریم که از بنکدار تا مصرفکننده نهایی را بهصورت سامانهای رصد و نظارت میکنیم. این مدل در برنج جواب داده و بازار را کنترل کرده است.
کنگری افزود: در حال حاضر درباره وضعیت موجودی روغن در انبارهای توزیعکنندگان آمار دقیق و لحظهای نداریم اما پیگیریهایی که انجام دادیم میگویند موجودی کم است. البته احساس ما این است که کالا وجود دارد اما به دلیل تغییر نرخ ارز از ترجیحی به مبادلهای و توافقی یک التهاب مصنوعی در بازار ایجاد شده که نیاز به نظارت جدی از مبدا تولید دارد.
وی گفت: برای مثال روغن ۱۶کیلویی که برای رستورانها، اغذیهفروشیها و قنادیها عرضه میشود از مبدا دچار تخلف است. قیمت مصرفکننده حدود یکمیلیونو۲۰۰ تا یکمیلیونو۳۰۰هزارتومان است اما همین کالا با دو فاکتور از همان مبدا تا ۲میلیونو۴۰۰ یا ۲میلیونو۵۰۰هزارتومان فروخته میشود.
وجود تخلف از همان مبدا
رییس اتحادیه بنکداران ادامه داد: با قاطعیت میگوییم تخلف از مبدا وجود دارد. کالایی که قیمت مصوب دارد باید با همان قیمت بهدست مصرفکننده نهایی برسد. در زنجیره توزیع سهحلقه داریم: کارخانه، بنکدار، خردهفروش و درنهایت مصرفکننده. قیمت درجشده روی کالا باید درهمین مسیر رعایت شود اما متاسفانه در همان حلقه اول یعنی خروج کالا از کارخانه تخلف رخ میدهد و قیمتها بهصورت دو فاکتوره بالا میرود. اگر کالا هست باید به نرخ مصوب عرضه شود و اگر نیست بحث کمبود جداگانه باید بررسی شود.
وی افزود که راهکار روشن است: کالایی که با ارز ترجیحی یا دولتی وارد میشود نباید توسط خود واردکننده یا تولیدکننده عرضه شده بلکه باید حتما وارد شبکه توزیع شود. واردکننده و تولیدکننده حاشیه سود مشخص خودشان را دارند و شبکه توزیع هم وظیفه تنظیم بازار را انجام میدهد. در برنج تنظیم بازاری هندی دقیقا همینکار را کردیم.
قیمت برنج هندی را از ۱۸۰هزارتومان به ۱۶۰هزارتومان در بازار آزاد رساندیم و قیمت مصرفکننده نهایی ۱۲۹هزارتومان است. نتیجه این شده که هم ثبات داریم و هم روند کاهشی قیمت آنهم در شرایط تورمی. درنهایت باید حلقه تولید و حلقه توزیع را کنار هم قرار بدهیم تا بتوانیم بازار را مدیریت کنیم و التهاب را از بین ببریم.
