مالیات سنگین با حقوق زیر ۱۰۰ دلار!
نشان تجارت - در کمیته دستمزد شورایعالی کار، در بحث محاسبه هزینههای زندگی، باید این عدم قطعیت بازار، ریسکهای ناشی از بی انضباطی دولت و بودجههای اعلامی و البته این بدهیهای ایجادی که از جیب مردم به جیب خواص میرود، در نظر گرفته شود؛ اگر این مولفهها لحاظ نشود، تاثیر هر نوع افزایش مزد بازهم در یکی دو ماه اول از بین میرود.
در روزهای گذشته، در زمان تحویل نسخه اولیه لایحه بودجه۱۴۰۵ به مجلس، مسعود پزشکیان جملاتی گفت که ادعای آن گیر افتادن دولت در پیله کمبود بودجه و نتیجه آن فشار بیشتر بر مردم بود؛ رییسجمهور گفت: «حقوق کم است، خب کم است؛ میگویند مالیات زیاد میگیرید، ازطرفی هم میگویند حقوق زیاد کن. یکی به من بگوید از کجا پول در بیاورم که بدهم؟»
دو روز بعد، لایحه بودجه در مجلس رد شد و در شرایطی که مغازهداران و کسبه در حال اعتراض به شرایط موجود بودند، پزشکیان در نامهای به رییس مجلس راهکارهایی برای اصلاح بودجه ارائه داد اما در راهکارهای پنجگانه رییسجمهور نشانی از کاهش بودجههای اضافی نبود. در اولین راهکار، «اصلاحاتی که منجر به افزایش حقوق و مزایای کارکنان دولت و بازنشستگان عزیز شود» بدون هیچ توضیح اضافی توصیه شده و البته در این راهکارها، بازهم تاکید رییسجمهور بر افزایش نرخ مالیات است: «انجام اصلاحات در افزایش نرخ مالیات بر ارزشافزوده بهطوری که این منابع به سمت تامین کالابرگ برای اقشار آسیبپذیر جامعه سوق داده شود.»
آیا اما با این رویکردهای اقتصادی دولت که بار اصلی کمبودها بر دوش جامعه گذاشته شده و قرار نیست بودجههای خاص قیچی شود، امکان افزایش مزد و حقوق – چه در بخش دولتی و چه در بخشخصوصی- وجود دارد؟ آیا آقای رییسجمهور نمیداند هزینههای زندگی به حداقل ۵۰میلیون رسیده و بدون اصلاحات ساختاری در نظام بودجه نمیشود فشار را از دوش مردم برداشت؟ چرا «مردم» و کارگران باید تاوان بذل و بخششهای دولت را بدهند و بپذیرند که حقوق کم است، خب کم است.
در بودجه پیشنهادی سال آینده، بودجه نهادهایی مانند سازمان صداوسیما و سازمان تبلیغات اسلامی رشد حدود ۲۰درصدی داشته و بودجه نهادهای خاص نیز افزایش یافته است؛ برای مثال جامعهالمصطفی، به تنهایی ۸۶/۱همت بودجه در اختیار خواهد داشت. در چنین شرایطی است که دولت همچنان بر افزایش مالیات بر ارزشافزوده، مالیاتی که تقریبا به همه کالاها و خدمات مورد نیاز مردم تعلق میگیرد اصرار دارد. در نسخه ابتدایی بودجه، نرخ مالیات بر ارزشافزوده از ۱۰درصد به ۱۲درصد افزایش یافته و دولت تاکید کرده بود این افزایش باید صرف تامین اعتبار کالابرگ شود یعنی از جیب مردم برداشت کنند که به گروهی خاص، مبالغی ناچیز بهعنوان اعتبار کالابرگ بدهند.
در این ساختار بودجهای، نرخ سبد هزینههای زندگی کارگران چند است و در آینده به چه رقمی نزدیک میشود؟ فرامرز توفیقی، فعال کارگری در این رابطه میگوید: وقتی روزانه قیمت دلار افزایش مییابد و قیمت طلا نیز سقفهای سابق را شکسته ما در شرایط عدم قطعیت به سر میبریم؛ در نتیجه با شیوههای معمول همیشگی نمیتوان نرخ هزینههای زندگی را برآورد کرد یا حتی یک تخمین ساده زد.
او ادامه میدهد: تا زمانیکه بودجه نهادهای خاص کاهش نیابد، برای دولت و مردم بدهی بودجهای ایجاد میشود؛ برای پرداخت این بدهی است که دولت به سراغ افزایش مالیات بر مصرف رفته است؛ یکی مالیات بر ارزشافزوده است که دولت پیشنهاد داد ۲درصد افزایش یابد و یکی مالیات پنهان یا همان تورم است. قرار است ۶۲درصد بودجه از مالیات تامین شود اما به موازات آن، بودجه نهادهای خاص(که همین دولت ابتدای کار و در زمان انتخابات ادعا میکرد نباید در این شرایط تحریمی اعتبار و پول بگیرند) افزایش یافته. نهادهایی که ظاهرا سراشیبی سقوط اقتصادی کشور را نمیفهمند و قرار است سال بعد فربهتر از قبل شوند، سر سفرهای نشستهاند که سهمی در پهن کردن آن ندارند.
به گفته توفیقی، افزایش مالیات بر ارزشافزوده فقط ۲درصد نیست، این رقم تصاعدی در زنجیره تولید افزایش مییابد و موجب میشود قیمت نهایی برای مصرفکننده بیش از اینها افزایش یابد؛ این گرانی مضاعف کمر مردم را میشکند.
او میافزاید: بخش دیگر ماجرا، افزایش دستمزدی است که بهطورکلی در هالهای از ابهام قرار دارد و امیدی به تحقق مولفههای قانونی آن نیست. در مجموع، این سیاستها باعث ایجاد تورم و فقر میشود؛ در اقتصاد نوع ایرانی که شبیه هیچکدام از مدلهای موجود اقتصاد جهان نیست، این سیاستها باعث ایجاد «مارپیچ فقر و تورم» و درنهایت فروپاشی خانوادهها میشود.
توفیقی در جواب این سوال که دورنمای مذاکرات مزدی و افزایش مزد کارگران در این ساختار ناعادلانه اقتصادی چگونه ترسیم میشود میگوید: در کمیته دستمزد شورایعالی کار، در بحث محاسبه هزینههای زندگی، باید این عدم قطعیت بازار، ریسکهای ناشی از بیانضباطی دولت و بودجههای اعلامی و البته این بدهیهای ایجادی دولت که از جیب مردم به جیب خواص میرود، در نظر گرفته شود؛ اگر این مولفهها لحاظ نشود، تاثیر هر نوع افزایش مزد بازهم در یکی دو ماه اول از بین میرود. تورم حادث بر سبد معیشت ساده خانوارهای کارگری از ابتدای سال تا امروز کمتر از ۷۰ یا ۸۰درصد نیست.
با این ساختار بودجهای که سهم مردم از ثروتها، مالیاتی بوده که باید به دولت بپردازند و فقری است که باید تحمل کنند، بهبود معیشت امیدی دور از دسترس مینماید؛ یک بازنشسته در توصیف این شرایط میگوید: «امید به بهبود وضع معاش؟ سال بعد قرار است ۱۴، ۱۵میلیون یعنی زیر ۱۰۰دلار حقوق بگیریم و ۱۲درصد برای همهچیز مالیات بدهیم که چرخ دولت بچرخد و بودجه خواص لنگ نماند… .»
