حذف ارز ترجیحی؛ اصلاح اقتصادی یا تشدید تورم؟
نشان تجارت - زهرا ظهروند: میثم مهرپور، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با نشان تجارت با اشاره به حذف ارز ترجیحی و اثر آن بر تورم و اقتصاد، گفت: فلسفه ارز ترجیحی از ابتدا بر اساس تخصیص ارز یارانهای برای واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه شکل گرفت تا از افزایش قیمت تمامشده این کالاها جلوگیری شود. این روند از ارز ۱۲۰۰ تومانی آغاز شد و در ادامه به ارز ۴۲۰۰ تومانی و اکنون ارز ۲۸۵۰۰ تومانی رسیده است.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در طول زمان، تغییراتی در نرخ، سازوکار و محل تأمین این ارز ایجاد شده است، اظهار داشت: تصمیمات اقتصادی باید متناسب با شرایط کشور اتخاذ شود، بنابراین تغییر در سیاستها، از جمله سیاست ارزی، امر طبیعی است.
وی درباره پیامدهای حذف ارز ترجیحی گفت: علیرغم برخی گزارشها مبنی بر انحراف یا عدماصابت دقیق ارز ترجیحی، نمیتوان نقش این ارز را در کنترل قیمت بسیاری از کالاهای اساسی نادیده گرفت. حذف آن میتواند یک فشار تورمی ایجاد کند، همانطور که در تجربه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز شاهد افزایش قیمت و رشد شاخص کالاهای اساسی بودیم.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: اقدامات دولت در حوزه ارزی باید به گونهای باشد که به معیشت مردم فشار مضاعف وارد نکند. اگر دولت بتواند آثار حذف ارز ترجیحی را پوشش دهد و مانع از انتقال فشار تورمی به سبد مصرفی خانوار شود، حرکت به سمت نظام تکنرخی میتواند وضعیتی مطلوب و ایدهآل باشد.
وی افزود: در حالت استاندارد، چندنرخی بودن کالاها احتمال رانت و فساد را افزایش میدهد، اما تصمیمگیری در این باره باید با توجه به شرایط اقتصادی کشور انجام شود، چراکه گاهی محدودیتها و فشارها، سیاستگذار را ناگزیر به چندنرخی کردن برخی کالاها میکند.
مهرپور بهترین راهکار در صورت حذف ارز ترجیحی را انتقال منابع حاصل از آن به حمایت مستقیم از مصرفکننده دانست و تصریح کرد: اگر قرار است ارز ترجیحی حذف شود، باید سازوکاری طراحی شود که کالاهای مشمول این ارز بدون افزایش قیمت به دست مصرفکننده نهایی برسند. یکی از راهها، اجرای کالابرگ به شکلی است که تنها کمک ریالی نباشد، بلکه کالاها با قیمت ثابت عرضه شوند.
وی خاطرنشان کرد: اگر حمایتهای لازم انجام شود، حذف ارز ترجیحی میتواند با منطق اقتصادی سازگار باشد و بدون تبعات سنگین اجرا شود، در غیر این صورت، موجب فشار تورمی مضاعف بر خانوارها خواهد شد.
