یارانههای دولت ازتوهم تا واقعیت
نشان تجارت - دولت چهاردهم در ماههای اخیر بارها اعلام کرده است که بنزین و برخی کالاهای اساسی با «یارانهای سنگین» به مردم عرضه میشود و دولت بار مالی بزرگی را از این محل تحمل میکند. پرسش اساسی اما اینجاست که آیا دولت واقعا یارانهپرداز است یا در عمل به یارانهبگیر پنهان از مردمی تبدیل شده که سالهاست از جیبهای خالی و سفرههای کوچک خود به دولتها میپردازند؟
برای پاسخ به این پرسش باید از سطح شعارها عبور کرد و به ریشههای اقتصادی بحران کنونی بازگشت. از اوایل دهه۷۰ و در دوران دولت هاشمی رفسنجانی، افزایش نرخ فروش ارز به بانک مرکزی به یکی از ابزارهای اصلی جبران کسری بودجه دولت تبدیل شد؛ سیاستی که قرار بود موقتی باشد بهتدریج به یک رویه دائمی بدل شد و در دولتهای بعدی نیز بدون اصلاح ساختاری ادامه یافت. چاپ پول بدون پشتوانه، رشد فزاینده پایه پولی و گسترش بیانضباطی مالی، اقتصاد ایران را به تورمی مزمن و فرساینده دچار کرد؛ تورمی که امروز به ارقامی فراتر از ۵۰درصد رسیده و زندگی روزمره میلیونها نفر را زیر فشار دائمی قرار داده است.
در چنین شرایطی افزایش نرخ ارز نه نشانه قدرت اقتصادی کشور بلکه حاصل سیاستهای غلط و کسری بودجههای بسیار سنگین تشکیلات دیوانسالاری بزرگ است. با این حال دولت امروز همین نرخ دلار خودساخته- دلاری که به محدوده ۱۴۰هزار تومان نزدیک شده- را مبنای محاسبه قیمت بنزین قرار میدهد و از دل این محاسبه به این نتیجه میرسد که دولت در حال پرداخت یارانهای سنگین به مردم است. این نوع استدلال بیش از آنکه اقتصادی باشد، نوعی وارونهنمایی واقعیت است.
نرخ ارز کنونی حاصل یک اقتصاد سالم، رقابتی و باثبات نیست بلکه نتیجه مستقیم تورم، کاهش ارزش پول ملی و انتقال مزمن هزینههای ناکارآمدی دولت به جامعه است. نمیتوان ابتدا با سیاستهای نادرست قدرت خرید مردم را به شدت تضعیف کرد و سپس همان شاخص مخدوش را مبنای ادعای یارانهدادن قرار داد. وقتی پول ملی بیوقفه بیارزش میشود، مقایسه قیمت بنزین با قیمتهای جهانی بدون توجه به سطح درآمد مردم نه تحلیل اقتصادی بلکه گمراهکردن افکار عمومی است.
تناقض زمانی آشکارتر میشود که سطح دستمزدها و درآمد سرانه در ایران با کشورهای دیگر مقایسه شود. در کشوری که میانگین دریافتی ماهانه شاغلان و بازنشستگان حدود ۱۵میلیون تومان است و درآمد سرانه سالانه مردم بهزحمت به ۴هزار دلار میرسد، سخن گفتن از «یارانه بنزین» تا چه اندازه با واقعیت زندگی مردم فاصله دارد؟ این در حالی است که در کشورهای عرب منطقه خلیجفارس، آمریکا، کانادا، ژاپن، کرهجنوبی و سنگاپور، درآمد سرانه سالانه به ۸۰تا۹۰هزار دلار میرسد. شهروندان این کشورها حتی با وجود قیمتهای بالاتر انرژی، به دلیل ثبات اقتصادی، تورم پایین و سطح بالای دستمزد، فشار معیشتی به مراتب کمتری را تجربه میکنند.
واقعیت این است که آنچه امروز یارانه نامیده میشود در عمل چیزی جز مالیات پنهان بر مصرف نیست. تورم ۵۰تا۶۰درصدی به معنای برداشت روزانه و بیوقفه از جیب مردم است؛ برداشتی خاموش و بدون شفافیت که از طریق افزایش قیمت کالاها، خدمات، تعرفهها و هزینههای زندگی انجام میشود. مردم هزینه انرژی را نه در تابلوی پمپبنزین بلکه در اجارهخانه، درمان، آموزش، حملونقل و کوچکشدن سفرههایشان پرداخت میکنند. اگر بنزین در ایران «ارزان» به نظر میرسد تنها به این دلیل است که نیروی کار، حقوقبگیران و بازنشستگان به شدت فقیر شدهاند.
در چنین شرایطی انتظار طبیعی آن است که دولت برای جبران کسری بودجههای خود به سراغ اصلاح ساختار هزینهها برود، یعنی ردیفهای پرهزینه نهادها، سازمانها، بنیادها و موسساتی که ارتباطی با اولویتهای واقعی توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور ندارند. آنچه اما در عمل دیده میشود، انتخاب سادهترین و پرهزینهترین مسیر برای جامعه است: فشار بیشتر بر مردمی که تابآوری معیشتی آنان به مرز فرسودگی رسیده است.
تداوم این سیاستها فقر شدید را به پدیدهای فراگیر در جامعه تبدیل کرده و طبقه متوسط-که ستون ثبات اجتماعی و اقتصادی هر کشوری بوده- را بهتدریج فرسوده است. خطر بزرگتر اما فراتر از اقتصاد است: شکاف میان مردم با دولت و حاکمیت؛ شکافی که خطرناکترین تهدید برای امنیت ملی بهشمار میرود بهویژه در شرایطی که تابآوری اقتصاد کشور زیر فشار تحریمهای خارجی روندی نزولی پیدا کرده است. تجربه دهههای اخیر در برخی کشورهای دور و نزدیک جهان نشان میدهد که هیچ نظام حکمرانی نمیتواند برای همیشه از پیامدهای چنین شکافی در امان بماند. ایران و نظام حکمرانی آن نیز از این قاعده مستثنا نیستند. یافتن راهحلهای اساسی برای مهار این مخاطرات، ضرورتی فوری است؛ ضرورتی که اگر امروز به آن اندیشیده نشود، فردا بیتردید بسیار دیر خواهد بود.
*استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی و بانکی
