توصیه عجیب روزنامه اصولگرا به زنان؛ مهریه را کمتر کنید که به آن برسید!
نشان تجارت - مجلس شورای اسلامی در پی کاهش سقف مهریه تا ۱۴ سکه است، موضوعی که با مخالفت دولت نیز مواجه شده است. روزنامه اصولگرای جوای در این راستا و در حمایت از ایده کاهش مهریه نوشته: «طبق آمار ستاد دیه کشور هم اکنون ۲ هزار و ۱۵۶ مرد بابت بدهکاری مهریه در زندان به سر می‌برند! رخدادی که موجب‌شده علاوه بر از هم پاشیدن کانون خانواده و چالش‌هایی که بر سر راه این مردان و همسرانشان قرار می‌گیرد، زنان هم از دریافت حق شرعی و مهریه خود باز بمانند، چراکه مردانشان توانایی پرداخت مهریه آنها را ندارند! بر این اساس شاید معقول‌ترین راهکار برای اینکه هم کانون خانواده از ثبات بیشتری برقرار شود و هم زنان به حق خود برسند، اصلاح مهریه از طرق مختلف و فرهنگ‌سازی و حتی اعمال قانون است؛ اتفاقی که هم اکنون با طرحی از سوی مجلس در جریان است و بهارستانی‌ها به دنبال آن هستند تا سقف مهریه قابل پیگیری را به ۱۴ سکه کاهش دهند.»
این روزنامه اصولگرا افزوده است: «در صورتی که با یک مهریه معقول هم فضای جامعه برای افزایش ازدواج بازتر می‌شود و هم به واسطه تناسب با استطاعت مرد، زنان بهتر می‌توانند به حق و حقوق خود دست یابند. بر این اساس سال ۹۱ در اصلاح قانون حمایت از خانواده سقف مهریه قابل پیگیری به ۱۱۰ سکه کاهش یافت و حالا هم با موج گرانی جدید سکه و طلا قرار است مجلس در طرحی سقف مهریه قابل پیگیری را به ۱۴ سکه کاهش دهند.»
این روزنامه با اشاره به مخالفت دولت با این طرح نوشته: «اما راهکار برون‌رفت از این شرایط چیست و چگونه می‌توان بین احقاق حق زنان در مهریه و کاهش محکومیت‌های مالی و زندانیان مهریه توازن برقرار کرد؟ بهروز آذر در این باره گفت: «معاونت امور زنان و خانواده در واکنش به طرح پیشنهادی کاهش سقف مهریه، پیشنهاد داده‌است به جای کاهش عددی سقف مهریه، تبصره‌هایی به ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده افزوده شود که هم امکان توافق آزادانه زوجین درباره میزان و نحوه اجرای مهریه را فراهم کند و هم اقدامات فرهنگی و آموزشی برای افزایش آگاهی زوجین نسبت به آثار حقوقی مهریه تقویت شود.»
معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با بیان اینکه زوجین بر اساس این پیشنهاد می‌توانند ضمن عقد نکاح یا از طریق توافقات بعدی شرط کنند که مهریه صرفاً تا میزان معین (کمتر یا بیشتر از سقف مقرر در قانون) در صورت مطالبه زوجه قابل‌اجرا باشد یا شیوه وصول مهریه، اعم از نقدی، اقساطی، تعلیقی یا سایر شکل‌های توافقی، در سند نکاح‌نامه یا توافقنامه‌های رسمی تعیین شود.»
