
نشان تجارت - جنجال ترامپ در مسأله تصاحب گرینلند و اعزام نیرو به خاورمیانه با نزدیک شدن اونس طلای جهانی به یک رکورد تاریخی دیگر این گمانه را ایجاد کرد که فلز زرد، دماسنج تحولات ژئوپلیتیک جهان شده است. اما کمتر کسی پرسید که چرا پس از عقبنشینی ترامپ از مواضع تندش درباره گرینلند به عنوان مهمترین چالش سیاسی میان اروپا و آمریکا که حتی به فضای مسلط بر نشست داووس نیز تبدیل شده بود، طلای جهانی بار دیگر به صعود خود تا نزدیکی مرز ۵ هزار دلار ادامه داد؟
گویا مسائلی ریشهدارتر در جریان است که جنسی ورای تنشهای ژئوپلیتیک دارد. بیتفاوتی نسبی قیمت نفت و همراهی سایر فلزات جهانی با قیمت طلا از دیگر شواهدی هستند که نمیتوانند اقبال به طلا با عوامل صرفاً سیاسی را توضیح دهند. به منظور فهم بهتر باید سه مسأله بنیادی را در رشد پیوسته طلا در چهار سال گذشته رصد کرد.
اولین موتور محرک رشد طلا به آغاز جنگ اوکراین برمیگردد؛ دورانی که به سرعت با تحریم و توقیف داراییهای روسیه همراه شد. این شروع یک تغییر پارادایم در نظام پولی جهان بود. پس از جنگ جهانی دوم، نظام پولی جهان با پیمان مشهور «برتون وودز» پیش میرفت. بر اساس این معاهده، هر ۳۵ دلار آمریکا معادل یک اونس طلای جهانی بود و نرخ سایر ارزها بر اساس دلار کشف میشد.
با خروج نیکسون، رئیسجمهوری آمریکا در سال ۱۹۷۱ از معاهده برتون وودز، پشتوانه طلا برای ارزهای کاغذی (فیات) بیمعنا شد. پس از آن بود که بانکهای مرکزی، اوراق بدهی دولتی اقتصادهای بزرگ را به عنوان ذخایر خارجی خود گزینه مناسبتری ارزیابی کردند و حجم اوراق دولتی موسوم به اسناد خزانه (Treasury Bond) در ترازنامه سکانداران پولی جهان افزایش یافت. حمله روسیه به اوکراین، نقطهعطف دیگری شد و با توقیف اوراق دولتی روسیه به دلیل تحریمهای آمریکا و اروپا، بیاعتمادی به اوراق دولتی متولد شد.
همین کافی بود تا بانکهای مرکزی به حدود یک قرن پیش بازگردند و هر ساله بر ذخایر طلای خود بیفزایند. خالص خرید طلا توسط بانکهای مرکزی طی چهار سال گذشته حدوداً هزار تن سالانه از سوی شورای جهانی طلا گزارش شده که رکوردی بیسابقه است. این تقاضا با پیوستن اقتصادهای در حال توسعه همچنان نیز ادامه دارد و موتور محرکی برای تقویت طلا محسوب میشود که خاموش نشده است.
دومین مسأله از زمان حضور ترامپ در کاخ سفید متولد شده است. او بارها سعی کرده رئیس فدرال رزرو را برای کاهش نرخ بهره تحت فشار بگذارد و حتی ترکیب اعضای مرکزی فد را دستخوش تغییرات معناداری کرده است. این به معنای نقض استقلال مهمترین نهاد اقتصادی آمریکا پس از حدود نیم قرن است. دو هفته قبل بود که جروم پاول، رئیس فدرال رزرو اعلام کرد پروندهای حقوقی علیه او از سوی تیم ترامپ شکل گرفته که با واکنش گستردهای مواجه شد.
تمام رؤسای پیشین فدرال رزرو، رؤسای بانکهای مرکزی معتبر دنیا نظیر اتحادیه اروپا، بریتانیا و کانادا و حتی مدیران ارشد نهادهای مالی و بانکهای سرمایهگذاری بزرگ دنیا طی بیانیههایی نسبت به این مسأله هشدار دادند.
آنها وجه تمایز اقتصاد آمریکا با اقتصادهای نوظهور را همین استقلال نهادی بانکهای مرکزی میدانند که توانسته با کنترل طولانیمدت تورم، اعتماد به دلار آمریکا را حفظ کند. اقتصادی که سالها رشد اقتصادی بالا را در کنار تورم پایین تجربه کرده با انباشتی از تقاضا برای دلار، اسناد خزانه دولت آمریکا و هر نوع دارایی مبتنی بر دلار همراه شده است.
این یک فرصت استثنایی برای آمریکا فراهم کرده که طی سالها هزینه استقراض دولت را پایین نگه داشته و بازار ایالات متحده را به بزرگترین نوع خود در جهان تبدیل کرده است. حال، بیاعتمادی به اقتصاد آمریکا میتواند این جریان را معکوس کند. فقط دهها هزار میلیارد دلار اسناد خزانه دولت آمریکا در صورت فروش میتواند هر بازاری را دگرگون کند.
مشابه این تجربه پس از جنگهای جهانی اول و دوم برای بریتانیا رخ داد. آن زمان پوند انگلیس، ارز غالب جهان بود که به دلیل بیاعتمادی نسبت به عملکرد دولت بریتانیا این جایگاه را واگذار کرد. در آن دوران، دلار آمریکا تمام ویژگیهای تبدیل شدن به ارز غالب جهان را داشت و توانست این گوی را از پوند انگلیس برباید. اما جهان امروز در قرن ۲۱ چنین جایگزینی ندارد؛ اروپا با چالشهای جدی اقتصادی و بدهی مواجه است، دولت چین چندان مورد اقبال نیست و اتحاد بریکس نیز هنوز نتوانسته گزینهای برای عرضه ایجاد کند.
بنابراین، طلا به عنوان یک پناهگاه چندهزار ساله، مقصد اصلی سرمایهها پس از فروش داراییهای دلاری شده است. این همان چیزی است که توضیح میدهد چرا پس از عقبنشینی ترامپ از مواضع سخت اولیه درباره گرینلند، طلا باز هم به رشد خود ادامه داد.
سومین مسأله بنیادین به سیاستهای ترامپ در امور خارجه برمیگردد که به گفته نخستوزیر کانادا «نظم جدید جهانی» را رقم زده که دیگر مبتنی بر قواعد نیست.
استفاده ابزاری ترامپ از تعرفهها به عنوان سلاح مذاکراتی و بیتوجهی به پیمانهای بلندمدت پس از جنگ جهانی دوم، چرخه بیاعتمادی به آمریکا را تقویت کرده است، به طوری که پس از تنشهای حول مسأله گرینلند بار دیگر روایت «آمریکا را بفروش» داغ شد به این معنا که سرمایهگذاران و نهادهای بینالمللی نسبت به قابل پیشبینی بودن و مبتنی بر قواعد بودن داراییهای مبتنی بر دلار دچار تردید شدهاند. فروش اسناد خزانه آمریکا توسط صندوقهای بازنشستگی سوئد و دانمارک از جمله واکنشهای هفته گذشته بود که این مسیر بیاعتمادی را نمایندگی میکرد.
بنابراین، تنشهای ژئوپلیتیک بیشتر شبیه چاشنی رشد قیمت طلا هستند؛ مسأله اصلی تغییر بنیادی است که در نظام مالی جهان در حال شکلگیری است. نتیجه آنکه حتی وقتی تنشهای ژئوپلیتیک فروکش میکند، انتظار عقبنشینی قیمت طلا لزوماً منطقی نیست.
بر همین اساس، مؤسسه گلدمن ساکس هفته گذشته، پیشبینی خود را ۱۰ درصد افزایش داد و قیمت طلا برای سال ۲۰۲۶ را ۵۴۰۰ دلار به ازای هر اونس برآورد کرد. این مؤسسه بینالمللی معتقد است حالا علاوه بر بانکهای مرکزی و صندوقهای سرمایهگذاری، افراد حقیقی نیز برای پوشش ریسک ناشی از داشتن داراییهای متعارف، سهم طلا را در داراییهای خود افزایش دادهاند. تغییری که به گفته گلدمن ساکس یک تحول بنیادی است و نباید انتظار داشت به آسانی با نوسان قیمتها یا خبرهای سیاسی کوتاهمدت جابهجا شود.