
نشان تجارت - قطعی گسترده و طولانیمدت اینترنت در هفتههای اخیر، ضربه مهلکی به پیکره اقتصاد دیجیتال ایران وارد کرده است. فرشاد اسماعیلی، فعال کارگری و حقوقدان، این بحران را یک عامل ساختاری معرفی میکند که زنجیرهای از خسارتهای مالی عظیم تا تعدیل نیرو را رقم زده است. بر اساس برآوردهای اولیه، این وضعیت، اقتصاد غیررسمی و خوداشتغالی مبتنی بر پلتفرمها را در آستانه فروپاشی قرار داده است.
اسماعیلی با استناد به صحبتهای رضا الفتنسب، رئیس اتحادیه کسبوکارهای مجازی طبق گزارشهای پیشین وزارت ارتباطات، میزان خسارت روزانه کسبوکارهای اینترنتی ناشی از قطعی اینترنت بینالمللی را ۳.۵ همت اعلام کرد و افزود: در وضعیت کنونی و در دوره ۱۱ روزه قطعی اینترنت، حدود ۳۳ هزار میلیارد تومان خسارت تخمین زده میشود. این زیان شامل کسبوکارهای خرد مانند فروش آنلاین محصولات تا کسبوکارهای بزرگتر همچون پایگاههای فروش بلیتهای حملونقل و خدمات مسافربری میشود.
این فعال کارگری تأکید کرد که محدودسازی اینترنت در دوره فعلی دیگر یک اختلال فنی و یا یک بحران مقطعی به شمار نمیرود بلکه به یک عامل ساختاری بحرانزا در بازار کار تبدیل شده است. یعنی کسبوکارهای اینترنتی از این پس باید این قطعی اینترنت را به عنوان یک عامل ساختاری در نظر بگیرند.
وی افزود: در حال حاضر بین ۸ تا ۱۰ میلیون نفر به طور مستقیم و غیرمستقیم تحت تاثیر ضرر و زیانها قرار گرفتهاند. این کسبوکارها شامل پلتفرمها، شبکههای اجتماعی، خدمات آنلاین، شاغلان رسمی و غیررسمی شرکتها، فروشندگان خرد، رانندگان پلتفرمی و تولیدکنندگان محتوا میشود.
اختلال طولانیمدت در اینترنت منجر به کاهش سفارش و افت گردش مالی شده و این روند به تعدیل نیرو در شرکتها میانجامد. اسماعیلی این تعدیل نیرو را «تصمیم مدیریتی» ندانسته و آن را «واکنش اجباری نسبت به یک سیاستگذاری مخرب» و «پیامد مستقیم یک سیاست عمومی» خواند.
بخش بزرگی از خسارتها در شبکههای اجتماعی و کسبوکارهای خرد غیررسمی متمرکز شده است. وی تصریح کرد: قطعی اینترنت فقط پلتفرم را حذف نکرده است بلکه کل بازار اقتصاد دیجیتال را حذف کرده است. کسبوکارهای بخش غیررسمی دچار ضرر و زیان بسیاری شدهاند.
اسماعیلی در صحبتهای خود از تشکیل یک زنجیره سراسر زیان یاد کرد و گفت: این وضعیت یک زنجیره زیاندهی ایجاد کرده است که این ترتیب را شامل میشود:
اسماعیلی خاطرنشان کرد: این وضعیت علت بیرونی و حاکمیتی دارد و کسبوکارهای دیجیتال باید حمایت جدی شوند، زیرا آنها در جبران ناتوانی دولت در ایجاد اشتغال، نقش داشتهاند. این افراد با وجود اینکه جز نیروهای کار غیرسنتی محسوب میشوند ولی درآمدزا و پایدار هستند. به نوعی از طریق شغلی که در اینستاگرام و پلتفرمهای دیگر برای خود ایجاد کردند روی این ناتوانی دولت سرپوش گذاشته و صدای آنها خاموش شده است. قطع دسترسی به پلتفرمها باعث بیکاری کامل این کسبوکارها شده است.
وی با اشاره به فقدان ساختارهای حمایتی برای این قشر گفت: خیلی از این افراد بیمه ندارند و بدون حمایتهای اجتماعی هستند. برخلاف کارهای سنتی، تشکل صنفی قدرتمند و نمایندهای برای مطالبه حقوقشان وجود ندارد.
او افزود: طبق قانون اساسی، تکالیفی عمومی و حقوقی در حمایت از اشتغال وجود دارد، اما دولت نه تنها این تکالیف را انجام نمیدهد، بلکه ایجاد مانع هم میکند.
این فعال کارگری در توضیحات خود گفت: مشکلات ایجاد شده در چند هفته اخیر باعث شده که درآمد برخی شرکتها به صفر برسد و خیلی از پلتفرمها با مشکلات جدی دست و پنجه نرم میکنند. ممکن است این شرکتها بتوانند با تعدیل نیرو زنده بمانند ولی درآمد آنها به صفر رسیده است.
او افزود: طبق آمار رسمی ۲۰۰ هزار کسبوکار فعال داریم که دارای اینماد هستند و کسبوکار اینترنتی رسمی محسوب میشود. قطعا فرصت شغلی برای حدود ۱۰ میلیون نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم به واسطه این کسبوکارها ایجاد شده است. میتوان گفت حدود ۹۵ درصد این کسبوکارها به دلیل این وضعیت دچار آسیب شدهاند. به دلیل وابستگی زیرساختهای اقتصاد دیجیتال به اینترنت جهانی، میزان آسیب این کسبوکارها بالای ۷۰ تا ۸۰ درصد تخمین زده میشود.
اسماعیلی در خصوص وضعیت شرکتهای بزرگ گفت: کسبوکارهای بزرگ و رسمی هم به دلیل اینکه در یک فضای غیررقابتی قرار دارند به واسطه رانتهای اطلاعاتی، رانتهای وفاداری، نزدیکی به دولت و اینترنت آزاد توانستهاند برای سرپا ماندن تلاش کنند.
وی توضیح داد: متاسفانه کسبوکارهای مربوط به شبکههای اجتماعی که تلاش میکردند خوداشتغالی ایجاد کنند؛ در این مدت بیشترین آسیب را دیدهاند. چراکه نه نمایندهای دارند و نه دارای رانت اطلاعاتی هستند. میتوان گفت حدود ۱۰ میلیون شغل در این حوزه در زیان جدی قرار دارد.
اسماعیلی وضعیت فعلی را در مقایسه با دوران جنگ ۱۲ روزه نیز بررسی کرد و گفت: دولت پس از جنگ ۱۲ روزه توانست با شناسایی تعداد محدودی از کسبوکارهای بزرگ آسیبدیده (حدود ۱۰ تا ۱۵ مورد) آنها را حمایت مالی کند. اما در این دوره، تعداد افراد و بنگاههای اقتصادی درگیر بسیار زیاد است و زیان با حمایت مالی برطرف نخواهد شد.
وی افزود: بسیاری از افراد غیررسمی هستند و قابل شناسایی نیستند؛ بنابراین حمایت مالی دولت برای آنها معنی ندارد. بخشی از اقتصاد دیجیتال که مربوط به اقتصاد غیررسمی است، که دچار خسران غیرقابل جبران شده است.
او گفت: این اتفاق، پیامد بزرگ شدن وسعت اقتصاد غیررسمی ایران در طول این سالها است و ممکن است شاهد تعطیلی بخش بزرگی از این کسبوکارها پس از بازگشایی اینترنت باشیم.
این فعال کارگری در پایان تأکید کرد: ما در دوران کرونا و جنگ ۱۲ روزه تجربه مشابهی داشتیم اما این بار تبعات سنگینتری دارد؛ زیرا قطع دسترسی گستردهتر و میزان خسارتها همواره به صورت تصاعدی بوده است. در حال حاضر باید به طور جدی از کارفرما و کسبوکارهای حوزه اقتصاد دیجیتال حمایت شود زیرا در حال حاضر تعدیل نیرو در بسیاری از کسبوکارها شروع شده است.