
نشان تجارت - در سالهای اخیر، صنعت پوشاک و نساجی ایران با چالشهای گستردهای مواجه شده که عمدتا ناشی از افزایش واردات پارچه و نوسانات ارزی است. این شرایط، رقابت تولیدکنندگان داخلی با کالاهای خارجی ارزان را دشوار کرده و دغدغههای مربوط به حفظ اشتغال و تولید ملی را تشدید نموده است. اخیرا موضوع تعرفه واردات پارچه به دلیل اظهارات متفاوت فعالان صنفی، مورد توجه کارشناسان و رسانهها قرار گرفته است.
تعرفههای واردات پارچه به عنوان یکی از ابزارهای کلیدی تنظیم بازار و حمایت از تولید داخلی، نقش مهمی در حفظ تعادل میان واردات و تولید داخلی ایفا میکنند. اعمال تعرفههای مناسب میتواند از ورود غیررسمی و قاچاق جلوگیری کرده و انگیزه سرمایهگذاری در صنعت نساجی داخلی را افزایش دهد. از سوی دیگر، تعرفههای ناکافی یا محاسبه نادرست ارزش واردات، باعث کاهش کارایی حمایتها و افزایش فشار بر تولیدکنندگان میشود.
با توجه به اهمیت صنعت نساجی در اشتغالزایی، ایجاد ارزش افزوده و توسعه اقتصاد داخلی، بررسی دقیق سیاستهای تعرفهای و اصلاح آنها برای حمایت واقعی از تولیدکنندگان ضروری است. سیاستگذاری درست در این زمینه، نه تنها میتواند از آسیبهای ناشی از واردات غیررسمی جلوگیری کند، بلکه به بهبود رقابتپذیری، کاهش وابستگی به واردات و ارتقای کیفیت محصولات داخلی کمک خواهد کرد. این مساله به یک موضوع علمی و اقتصادی مهم برای تحلیل و تصمیمگیری در سطح کلان تبدیل شده است.
شجاعالدین امامی رئوف، دبیر انجمن صنایع نساجی ایران، با تاکید بر اصلاح تعرفهها برای حمایت از تولید داخل به تجارتنیوز گفت: انجمن نساجی دنبال بالا بردن تعرفه صرف نیست، بلکه هدف منطقی کردن تعرفهها و محاسبه واقعی ارزش واردات است تا تولیدکنندگان داخلی آسیب نبینند.
وی با اشاره به آمار واردات گفت: در دهه ۹۰ واردات پارچه حدود ۳۰۰ میلیون دلار بود، اما در سالهای اخیر و با جهش ارزی، این عدد به ۹۶۰ میلیون دلار رسید. انجمن نساجی در پی کاهش واردات به سطح سابق و کنترل بازار است.
او درباره واردات غیررسمی (تهلنجی) توضیح داد: بخش بزرگی از واردات پارچه از مسیر غیررسمی وارد شده و تنها ۵ درصد حقوق و عوارض پرداخت شده است، در حالی که واردات رسمی باید ۲۵ درصد پرداخت میکرد. مشکل اصلی، آییننامهها و روشهای اجرایی دولت است، نه تولیدکنندگان داخلی.
امامی رئوف با تاکید بر اهمیت واقعی کردن محاسبات گمرکی گفت: با وجود کاهش تعرفهها به ۱۵ درصد و محاسبه ارزش گمرکی بر اساس دلار پایینتر از بازار، حمایت واقعی از تولید داخلی انجام نمیشود و تولیدکنندگان باید هزینههای خود را با نرخ بازار پرداخت کنند.