شکاف انتظارات، امنیت سخت و اقتصاد شکننده
نشان تجارت - «گربه خوبه موش بگیره، سیاه یا سفید بودنش فرقی نداره» بیش از آنکه یک ضربالمثل ساده باشد بیان فشرده یک منطق حکمرانی است، دولتها نه با ادعا بلکه با کارآمدی سنجیده میشوند. در جهان امروز بقا و موفقیت کشورها وابسته به توانایی آنها در ایجاد تعادل پایدار میان قدرت سخت (نظامی و امنیتی)، کارآمدی نرم (حکمرانی، اقتصاد و سرمایه اجتماعی) و عقلانیت در تعاملات خارجی است. هرگاه یکی از این اضلاع از بقیه جدا شود، کل سازه دچار عدمتعادل شده و پیامد آن افزایش نااطمینانی اقتصادی، فرسایش سرمایه اجتماعی و تضعیف موقعیت بینالمللی خواهد بود.
یکی از خطیرترین وضعیتها زمانی رخ میدهد که کشوری از بنیه نظامی قابلتوجه برخوردار بوده اما در نظام اجرایی و حکمرانی داخلی دچار ناکارآمدی مزمن باشد. در چنین شرایطی قدرت نظامی نهتنها تضمینکننده ثبات نمیشود بلکه در غیاب کارآمدی اقتصادی و اجرایی میتواند به عاملی برای تشدید بیثباتی درونی و بیرونی تبدیل شود. تاریخ معاصر نمونههای متعددی از این الگو را نشان میدهد. ناکـارآمدی اجرایی به معنای ناتوانی دولت در طراحی و اجرای سیاستهای سازگار قابل پیشبینی و اثربخش است. این ناکارآمدی خود را در کسریهای بودجه مزمن، سیاستهای اقتصادی متناقض، ضعف نظام مالیاتی، فساد ساختاری و ناتوانی در ارائه خدمات عمومی نشان میدهد. براساس شاخص «کارآمدی دولت» بانک جهانی (Government Effectiveness)، کشورهایی که نمرهای پایینتر از منفی ۵/۰ دارند بهطور متوسط با نوسان تورمی دو تا سه برابر کشورهای دارای نمره مثبت مواجه هستند. این نوسان به معنای افزایش عدم قطعیت برای خانوارها و بنگاههاست؛ عدم قطعیتی که سرمایهگذاری را کاهش داده و میل به فعالیتهای کوتاهمدت و غیرمولد را افزایش میدهد.
در چنین فضایی حتی اگر توان نظامی کشور بالا باشد، جامعه از درون مستعد نارضایتی و اعتراض میشود. مطالعات تطبیقی نشان میدهد که اعتراضات اجتماعی بیش از آنکه ناشی از فقر مطلق باشند، نتیجه «شکاف انتظارات» هستند یعنی فاصله میان آنچه مردم انتظار دارند و آنچه نظام اجرایی قادر به ارائه آن است. طبق دادههای موسسهVarieties of Democracy، کشورهایی که همزمان دارای هزینههای نظامی بالا (بیش از ۴درصد تولید ناخالص داخلی) و شاخص کارآمدی اجرایی پایین هستند، احتمال بروز ناآرامیهای اجتماعی در آنها حدود ۷/۱برابر بیشتر از کشورهایی است که این دو شاخص در تعادل قرار دارند. نمونه ونزوئلا در دهه۲۰۱۰ مثال روشنی از این وضعیت است. این کشور با برخورداری از درآمدهای نفتی عظیم و هزینههای نظامی قابل توجه، به دلیل فروپاشی نظام اجرایی، کنترلهای دستوری شدید و فساد گسترده، با تورم افسارگسیخته مواجه شد.
نرخ تورم ونزوئلا در سال۲۰۱۸ به بیش از ۰۰۰/۰۰۰/۱درصد رسید. این فروپاشی اقتصادی منجر به اعتراضات گسترده، مهاجرت بیش از ۷میلیون نفر و انزوای بینالمللی شد؛ وضعیتی که حتی توان نظامی نیز نتوانست آن را مهار کند. در چنین شرایطی اقتصاد، امنیت و سیاست خارجی همزمان آسیب دیدند و کشور وارد یک چرخه معیوب شد.از منظر اقتصادی نااطمینانی داخلی مستقیما بر تعاملات بینالمللی اثر میگذارد. سرمایهگذاران خارجی و حتی شرکای تجاری بیش از هر چیز به ثبات قواعد بازی توجه دارند. براساس گزارش آنکتاد، کشورهایی که در بازه پنجساله بیش از پنج تغییر اساسی و غیرمنتظره در قوانین تجاری و ارزی داشتهاند بهطور متوسط ۴۰تا۶۰درصد کاهش در جریان سرمایهگذاری مستقیم خارجی (FDI) را تجربه کردهاند. کاهش FDI به معنای کاهش دسترسی به فناوری، بازار و ارز خارجی است؛ عواملی که مستقیما توان مالی دولت و حتی تامین نیازهای نظامی را تحتفشار قرار میدهند. از سوی دیگر اختلال در تعاملات بینالمللی (چه بهواسطه تحریم، چه تنش سیاسی و چه بیاعتمادی شرکا) اثر زنجیرهای بر اقتصاد و امنیت دارد.
تجارت خارجی کانال اصلی تامین ارز، فناوری و حتی برخی تجهیزات است. طبق دادههای بانک جهانی در کشورهای با سهم تجارت (صادرات و واردات) کمتر از ۴۰درصد تولید ناخالص داخلی، هزینه تامین تجهیزات پیشرفته نظامی بهطور متوسط ۲۰تا۳۰درصد بالاتر از کشورهایی بوده که سهم تجارت آنها بالای ۷۰درصد است. دلیل این تفاوت محدودیت در دسترسی به بازارهای رقابتی و افزایش هزینههای واسطهگری است. نمونه روسیه پس از ۲۰۱۴ بهویژه بعد از ۲۰۲۲ مثال قابلتوجهی است. روسیه یکی از بزرگترین قدرتهای نظامی جهان است و پیش از تحریمهای گسترده حدود ۴درصد تولید ناخالص داخلی خود را صرف هزینههای دفاعی میکرد اما تحریمهای مالی و تجاری موجب شد دسترسی این کشور به فناوریهای پیشرفته، قطعات صنعتی و منابع مالی خارجی محدود شود. برآوردهای موسسه IMF نشان میدهد که رشد اقتصادی روسیه در سالهای۲۰۲۲تا۲۰۲۴ بهطور تجمعی حدود ۶تا۸درصد کمتر از سناریوی بدون تحریم بوده است. این کاهش رشد به معنای فشار بیشتر بر بودجه عمومی و محدودیت در تامین پایدار هزینههای نظامی و رفاهی است. در چنین شرایطی دولتها ناچار به جابهجایی منابع از بخشهای توسعهای مانند آموزش، بهداشت و زیرساخت به سمت هزینههای جاری و امنیتی میشوند. این جابهجایی اگرچه ممکن است در کوتاهمدت ثبات ظاهری ایجاد کند اما در بلندمدت سرمایه اجتماعی را فرسایش میدهد. براساس گزارشOECD، هر یکدرصد کاهش در مخارج آموزشی به نسبت تولید ناخالص داخلی، در بلندمدت میتواند رشد بهرهوری نیروی کار را تا ۳/۰درصد کاهش دهد. این کاهش بهرهوری مستقیما بر توان اقتصادی و حتی قدرت ملی اثر منفی دارد.تجربه کشورهای موفق نشان میدهد که قدرت نظامی پایدار بدون اقتصاد باثبات و تعامل خارجی عقلانی ممکن نیست.
کرهجنوبی نمونهای تطبیقی و آموزنده است. این کشور در دهه۱۹۶۰ از نظر نظامی تحت تهدید دائمی قرار داشت اما بهجای نظامیسازی افراطی اقتصاد، بر صادرات صنعتی، جذب سرمایه خارجی و ارتقای کارآمدی اجرایی تمرکز کرد. نتیجه آن شد که تولید ناخالص داخلی کرهجنوبی از حدود ۴میلیارد دلار در سال۱۹۶۰ به بیش از ۷۰۰/۱میلیارد دلار در سال۲۰۲۳ رسید. در این فرآیند هزینههای دفاعی این کشور بهطور متوسط در محدوده ۵/۲تا۸/۲درصد تولید ناخالص داخلی باقی ماند؛ سطحی که هم بازدارندگی نظامی را حفظ کرد و هم اجازه داد منابع کافی به توسعه اقتصادی اختصاص یابد. در نقطه مقابل کشورهایی که تعامل خارجی خود را محدود کرده و در عین حال از اصلاحات داخلی غفلت ورزیدهاند، با چرخهای از فشار اقتصادی، نارضایتی اجتماعی و افزایش هزینههای امنیتی مواجه شدهاند.
دادههای موسسه Stockholm International Peace Research Institute نشان میدهد که در این کشورها، افزایش هزینههای نظامی اغلب با کاهش همزمان مخارج اجتماعی همراه بوده و این امر احتمال بیثباتی داخلی را افزایش داده است. در نهایت میتوان گفت اقتصاد، امنیت، کارآمدی اجرایی و تعاملات خارجی نه چهار حوزه مستقل بلکه اجزای یک سیستم بههمپیوسته هستند. ضعف در هر کدام سایر اجزا را نیز تضعیف میکند. بنیه نظامی قوی در غیاب اقتصاد باثبات و حکمرانی کارآمد بهجای ایجاد امنیت پایدار میتواند به عامل تشدید نااطمینانی تبدیل شود، همچنین اختلال در روابط بینالمللی حتی اگر با اتکای به توان داخلی جبران شود، هزینههای سنگینی بر اقتصاد و بودجه عمومی تحمیل میکند.
بازگشت به منطق آن ضربالمثل ابتدایی ما را به یک جمعبندی روشن میرساند: در حکمرانی، رنگ گربه مهم نیست، آنچه اهمیت دارد توان حل مساله است. کشوری که بتواند همزمان ثبات اقتصادی ایجاد کند، کارآمدی اجرایی را ارتقا دهد، تعامل خارجی خود را در خدمت منافع ملی سامان دهد و قدرت نظامی را در چارچوب بازدارندگی عقلانی نگه دارد، میتواند از دام بیثباتی و فرسایش سرمایه اجتماعی بگریزد. در غیر این صورت حتی بالاترین سطح قدرت سخت نیز قادر نخواهد بود از هزینههای سنگین اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جلوگیری کند.
*مدرس دانشگاه و پژوهشگر اقتصاد بخش عمومی
