حمایت از بخش‌خصوصی و مردمی‌کردن اقتصاد
نشان تجارت - مراسم گرامیداشت روز صنعت و معدن سرانجام با تاخیری دوماهه دیروز با حضور رییس‌جمهور برگزار شد. سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت در مراسم گرامیداشت روز صنعت و معدن که با حضور مسعود پزشکیان رییس‌جمهور برگزار شده بود به بیان چالش‌ها، اهداف و برنامه‌های وزارت صمت پرداخت و بر ضرورت رفع موانع بین‌بخشی، توسعه صادرات، تقویت بخش معدن و مردمی‌سازی اقتصاد تاکید کرد.
اتابک در ابتدای سخنان خود با اشاره به دو چالش جدی بخش تولید گفت: افزایش قیمت نهاده‌ها و مسائل مربوط به انرژی، مشکلات بزرگی هستند که موجب کاهش تقاضا و فشار مضاعف بر صنایع می‌شوند. البته مزیت انرژی نیز به‌دلیل افزایش قیمت‌ها کمرنگ شده است بنابراین باید با صرفه‌جویی، بهینه‌سازی مصرف و افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر، موانع پیش‌روی صنایع را برطرف کنیم. وزیر صمت حل مشکلات تولید را در گرو رفع مسائل بین‌بخشی دانست و اظهار کرد: بخش مهمی از مشکلات بخش‌خصوصی به مسائل بین‌بخشی وابسته است؛ از یک‌سو موضوعاتی چون مالیات، گمرک و تعرفه‌ها و از سوی دیگر ناپایداری در تامین انرژی و زیرساخت‌ها. اگر این مسائل در دولت حل شود، می‌تواند موجب ارتقای بخش خصوصی شود.
اتابک با بیان اینکه توسعه صادرات در برنامه‌های آینده وزارت صمت جایگاه ویژه‌ای دارد، گفت: این سیاست در راستای هدایت رییس‌جمهور و با تمرکز بر روابط با کشورهای همسایه و عضویت در پیمان‌های بین‌المللی مانند شانگهای، اوراسیا و بریکس دنبال خواهد شد.
وی ادامه داد: تعرفه ۸۷درصد کالاها برای کشورهای عضو اوراسیا از اردیبهشت‌ماه به صفر رسیده و امیدواریم این سیاست برای سایر کشورها نیز عملی شود تا شرایط برابر تجاری ایجاد گردد. این موضوع یکی از مطالبات جدی بخش خصوصی بوده است. وزیر صمت با اشاره به اینکه صادرات غیرنفتی سال گذشته به ۵۷درصد رسید، تصریح کرد: رسیدن به این رقم موفقیت‌آمیز بود اما حفظ آن دشوارتر است. در حال حاضر مذاکراتی با بانک مرکزی و وزارت اقتصاد برای تسهیل بازگشت ارز صادرکنندگان در حال انجام است.
رشد ۱۳درصدی معدن در برنامه هفتم
وزیر صمت از رشد ۱۳درصدی بخش معدن در برنامه هفتم توسعه خبر داد و گفت: تحقق این هدف در گرو سرمایه‌گذاری‌های جدید و تکمیل زنجیره ارزش است. کلیدواژه معدن ارزش‌آفرین باید با دو راهبرد اصلی سرمایه‌گذاری و تکمیل زنجیره اجرایی شود.
وی اضافه کرد: زنجیره ارزش در صنعت و معدن تکمیل نشده و باید با سرمایه‌گذاری، توافق‌های جدید و توسعه اقتصاد دریامحور این مسیر را ادامه دهیم.
اتابک افزود: براساس تعهدی که به رییس‌جمهور داده‌ایم، هزار مدیر صنعتی در بخش‌های مختلف توسط سازمان مدیریت صنعتی تربیت خواهند شد تا از ظرفیت منابع انسانی متخصص به بهترین شکل استفاده شود.
ضرورت تدوین سند جامع توسعه صنعتی
آرمان خالقی در مراسم روز ملی صنعت و معدن، در ابتدای سخنان خود یاد و خاطره شهدای جنگ تحمیلی را گرامی داشت و پیروزی ایران در این نبرد را مرهون جانفشانی و ایثار آنان دانست و این روز را فرصتی مغتنم برای هم‌اندیشی، ارزیابی عملکرد گذشته و ترسیم برنامه‌های آینده بخش‌خصوصی و صنعتی کشور معرفی کرد و بر لزوم تقویت پیوندهای ملی میان دولت، نهادهای حاکمیتی و بخش‌خصوصی تاکید کرد.
دبیرکل خانه صنعت و معدن ایران با یادآوری شرایط جنگ اقتصادی و تحریم‌های تحمیلی خاطرنشان کرد: فعالان اقتصادی باید هوشمندانه عمل و هم‌افزایی میان بخش‌های مختلف جامعه را تقویت کنند تا بتوانند در مسیر توسعه صنعتی و اقتصادی کشور موثر باشند.
وی به چالش‌های اصلی اقتصاد ایران اشاره کرد و تحریم‌های بین‌المللی، نرخ تورم بالا، بی‌ثباتی اقتصادی، بیکاری، فساد و نبود شفافیت را از مهم‌ترین موانع توسعه خوانده و گفت: نباید نقش حیاتی فعالان اقتصادی و جهادگران عرصه تولید را نادیده گرفت. حمایت همه‌جانبه از آنان و بهبود فضای کسب‌وکار، زمینه‌ساز توسعه صنعتی پایدار خواهد بود.
ضرورت تدوین سند توسعه صنعتی و جذب سرمایه‌گذاری
دبیر خانه صنعت و معدن ایران ضمن تاکید بر ضرورت تدوین و اجرای «سند توسعه صنعتی» جامع، مبتنی‌بر واقعیت‌های اقتصادی کشور و با مشارکت فعال بخش‌خصوصی، آن را ابزاری برای بهره‌مندی از فناوری‌های نوین و کاهش شکاف تکنولوژیک ایران با کشورهای پیشرو دانست و گفت: جذب سرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگ صنعتی بین‌المللی نیازمند کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و بهبود روابط خارجی است. انتخاب مسیر گفت‌وگو و تعامل هوشمندانه نه نشانه ضعف بلکه اقدامی عقلانی برای صیانت از منافع ملی است.
خالقی فهرست مطالبات و پیشنهادهای بخش‌خصوصی را شامل مدیریت متناسب با شرایط جنگی، اتخاذ سیاست‌های جبرانی و تشویقی، اصلاح ساختار سیاستگذاری صنعتی و معدنی و تشکیل شورای عالی سیاستگذاری با مشارکت بخش‌خصوصی عنوان کرد.
این مقام صنعتی ضمن اشاره بر ضرورت تامین مالی پایدار و اصلاح نظام بانکی، توسعه فناوری و نوآوری صنعتی، به‌روزرسانی صنایع، بهره‌گیری از هوش‌مصنوعی، پیوند دانشگاه و صنعت، توسعه صادرات و تنوع‌بخشی به بازارهای هدف گفت: موانع موجود در صدور مجوزها و بوروکراسی، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، لجستیک و انرژی، حمایت از صنایع کوچک و متوسط و معادن پایین‌دستی، اصلاح آموزش و مهارت‌محوری نیروی کار، توسعه تولید دانش‌بنیان و اقتصاد سبز و لزوم مقابله با فساد و انحصار در تخصیص منابع از جمله چالش‌ها هستند که اهمیت شفاف‌سازی و استقرار حاکمیت قانون باید مورد تاکید باشد.
خالقی در پایان سخنان خود تصریح کرد: همدلی، هم‌افزایی و حمایت هدفمند دولت از بخش‌خصوصی می‌تواند زمینه‌ساز توسعه پایدار، ارتقای رقابت‌پذیری صنایع و معادن کشور و پاسداری از منافع ملی باشد.
بیانیه اتاق‌های سه‌گانه و تشکل‌های اقتصادی بخش‌خصوصی
اتاق‌های سه‌گانه و تشکل‌های اقتصادی فراگیر بخش‌خصوصی در بیانیه مشترکی خواستار اتخاذ سیاست‌های جبرانی و تشویقی پس از جنگ شده و تاکید کردند: شورای‌عالی سیاستگذاری صنعت و معدن با مشارکت بخش‌خصوصی تشکیل شود.
اتاق‌های سه‌گانه و تشکل‌های اقتصادی فراگیر بخش‌خصوصی در بیانیه مشترکی خواستار اتخاذ سیاست‌های جبرانی و تشویقی پس از جنگ شده و تاکید کردند: شورای عالی سیاستگذاری صنعت و معدن با مشارکت بخش‌خصوصی تشکیل شود.
اتاق‌های سه‌گانه و تشکل‌های اقتصادی فراگیر بخش خصوصی در بیانیه مشترکی به تشریح مطالبات ۱۲گانه بخش‌خصوصی به مناسبت روز صنعت و معدن پرداخته و تاکید کردند: در شرایط پس از جنگ اتخاذ سیاست‌های جبرانی و تشویقی، اعمال شرایط فورس‌ماژور، امهال و بخشودگی جرائم، بهره‌مندی از توان بخش‌خصوصی، پرهیز از مداخلات غیرضرور دستوری در اقتصاد، کمترین کاری است که می‌توان از دولت انتظار داشت. بسته حمایتی مصوب دولت در این خصوص با توجه به از دست رفتن فرصت اجرای آن در عمل اجرا نشد و ضرورت دارد ضمن اعمال فرصت و الزامات اجرایی تمدید و اصلاحات لازم نیز در آن گنجانده شود.
تشکل‌های صادرکننده این بیانیه خواستار تشکیل «شورای عالی سیاستگذاری صنعت و معدن» با مشارکت موثر بخش‌خصوصی، نخبگان صنعتی و دستگاه‌های اجرایی برای اصلاح مسیر سیاستگذاری‌های صنعتی و معدنی شده و افزودند: بخش تولید کشور از نبود منابع مالی بلندمدت و بهره‌های بالای تسهیلات در رنج است. انتظار می‌رود علاوه‌بر تنوع‌بخشی به نظام بانکی به‌سمت تامین مالی مبتنی بر زنجیره ارزش و انتشار اوراق صنعتی، صندوق‌های جسورانه و افزایش توان بانک‌های توسعه‌ای تخصصی صنعتی- معدنی حرکت کند.
متن کامل این بیانیه را در ادامه می‌خوانید.
با احترام به مقام والای شهدای گران‌قدر در جنگ تحمیلی اخیر با دشمنان ایران، بی‌تردید پیروزی کشورمان در این نبرد مرهون جانفشانی و ایثار آن عزیزان است. ما، تشکل‌های بخش خصوصی کشور، همه‌ساله به مناسبت روز ملی صنعت و معدن گرد هم می‌آییم و این روز را فرصتی مغتنم برای هم‌اندیشی، بازنگری در کارنامه عملکرد گذشته و ترسیم برنامه‌های آینده در حوزه صنعت و معدن می‌دانیم. باور ما بر این است که در شرایط جنگ اقتصادی و تحریم‌های تحمیلی که دشواری‌های فراوانی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده، باید هوشمندانه‌تر بیندیشیم و در راستای تقویت پیوندهای ملی میان آحاد ملت، دولت، نهادهای حاکمیتی و بخش‌خصوصی تلاش کنیم چراکه این هم‌افزایی از الزامات توفیق در این میدان است.
همان‌گونه که در دوران جنگ ۱۲روزه در برابر دشمنان ایستادگی کردیم، در جنگ اقتصادی نیز تمام توان خود را در خدمت ملت عزیزمان قرار می‌دهیم تا از عزت ایران و ایرانی پاسداری کنیم.
در این مسیر آنچه اهمیت دارد، حمایت همه‌جانبه از جهادگران عرصه کار و تولید است که در نقش سربازان و سرداران این جنگ اقتصادی قرار دارند. نه‌تنها باید نسبت‌به رفع مشکلات آنان اهتمام داشت بلکه باید با عزمی راسخ در جهت بهبود فضای کسب‌وکار گام برداشت تا زمینه برای توسعه صنعتی بیش از پیش فراهم شود.
اقتصاد ایران امروز با چالش‌های متعددی مواجه است: تحریم‌های بین‌المللی، به‌ویژه از سوی ایالات‌متحده، تاثیرات منفی جدی بر تولید، تجارت خارجی و تامین منابع ارزی گذشته و مشکلاتی در نقل‌وانتقال مالی ایجاد کرده‌اند؛ نرخ تورم بالا و بی‌ثباتی اقتصادی موجب کاهش قدرت خرید مردم شده است؛ بیکاری، ضعف در بازار کار و کمبود فرصت‌های شغلی مناسب، فشارهای اجتماعی را افزایش داده و فساد اقتصادی و نبود شفافیت، مانعی جدی در مسیر توسعه پایدار و جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. این تنها بخشی از مشکلات است و می‌توان ده‌ها مورد دیگر را نیز به این فهرست افزود.
شایان ذکر است در پیش گرفتن مسیر توسعه صنعتی، مستلزم تسریع در تدوین و اجرای «سند توسعه صنعتی» جامع و مبتنی‌بر واقعیت‌های اقتصادی کشور و دارای ضمانت اجرا و با مشارکت بخش‌خصوصی است. تنها در سایه چنین سندی است که می‌توان از فناوری‌های نوین جهانی بهره‌مند شد و شکاف تکنولوژیک میان ایران و کشورهای پیشرو را کاهش داد.
تحقق این هدف، در گرو جذب سرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگ و پیشرفته صنعتی بین‌المللی است؛ امری که بدون کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در کشور امکان‌پذیر نخواهد بود. کاهش این ریسک نیز بیش از هرچیز، نیازمند بهبود روابط خارجی و بهره‌گیری هوشمندانه از ظرفیت‌های دیپلماسی و سیاست خارجی است. انتخاب مسیر گفت‌وگو و تعامل فعال، نه از سر ضعف بلکه به‌عنوان انتخابی عقلانی برای صیانت از منافع ملی، امروز بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد.
به رسم همه‌ساله فهرست اهم مطالبات و پیشنهادهای بخش‌خصوصی را نیز می‌توان ارائه کرد:
مدیریت متناسب با شرایط جنگی
شرایط جنگی نیازمند مدیریت چابک و قاطع و هوشمندانه با مشارکت فعال و هم‌افزای تمامی بازیگران عرصه اقتصاد از بخش دولتی و غیردولتی است. نمی‌توان در این شرایط منتظر ماند تا برای اقتصاد ایران تصمیم بگیرند. هرگونه کوتاهی و اهمالی که منجربه از دست رفتن فرصت‌ها و بروز خسارت به اقتصادمان شود، گناهی نابخشودنی است.
اتخاذ سیاست‌های جبرانی و تشویقی، اعمال شرایط فورس ماژور، امهال و بخشودگی جرائم، بهره‌مندی از توان بخش‌خصوصی، پرهیز از مداخلات غیرضرور دستوری در اقتصاد، کمترین کاری است که می‌توان از دولت انتظار داشت. بسته حمایتی مصوب دولت در این خصوص با توجه به از دست رفتن فرصت اجرای آن در عمل اجرا نشد و ضرورت دارد ضمن اعمال فرصت و الزامات اجرایی تمدید و اصلاحات لازم نیز در آن گنجانده شود.
اصلاح ساختار سیاستگذاری صنعتی و معدنی
تشکیل «شورای عالی سیاستگذاری صنعت و معدن» با مشارکت موثر بخش خصوصی، نخبگان صنعتی و دستگاه‌های اجرایی برای اصلاح مسیر سیاستگذاری‌ها از بخشی‌نگری و روزمره‌گرایی به‌سمت تصمیم‌گیری‌های راهبردی، بلندمدت و شفاف و نهایی کردن راهبرد توسعه اقتصادی کشور اقدامی اثربخش برای ارتقای وفاق و همسویی در اقتصاد کشور خواهد بود.
تامین مالی پایدار و اصلاح نظام بانکی
بخش تولید کشور از نبود منابع مالی بلندمدت و بهره‌های بالای تسهیلات در رنج است. انتظار می‌رود علاوه‌بر تنوع‌بخشی به نظام بانکی به سمت تامین مالی مبتنی‌بر زنجیره ارزش و انتشار اوراق صنعتی، صندوق‌های جسورانه و افزایش توان بانک‌های توسعه‌ای تخصصی صنعتی – معدنی حرکت کند.
به‌روزرسانی فناوری و توسعه نوآوری صنعتی
عقب‌ماندگی فناوری، بهره‌وری پایین و عدم اتصال به زنجیره جهانی فناوری، مانع رشد صنعتی شده است. تدوین برنامه‌ای برای حمایت هدفمند از انتقال فناوری، ارتقای سطح کاربری هوش‌مصنوعی و هوشمندسازی تولید و پیوند دانشگاه و صنعت از الزامات پیش روی ماست.
رفع موانع صادراتی و توسعه بازارهای هدف
طراحی استراتژی توسعه صادرات صنعتی و معدنی با رویکرد تنوع‌بخشی به بازارها، ثبات مقررات، توسعه برند ایرانی در بازارهای جهانی و تقویت دیپلماسی اقتصادی و تجاری فعال، بسیار ضروری و ضامن بقای تولید ما خواهد بود.
اصلاح فرآیندهای صدور مجوز و کاهش بوروکراسی
طولانی بودن و عدم شفافیت فرآیندهای صدور مجوزها، سرمایه‌گذاری صنعتی و معدنی را با کندی مواجه کرده است. خواهان راه‌اندازی کامل پنجره واحد مجوزها و حذف مقررات زائد در چارچوب نظام مجوزدهی هوشمند و پاسخگو هستیم.
توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، لجستیک و انرژی
بدون سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اساسی نظیر حمل‌ونقل ریلی، بنادر و گمرکات تخصصی، شبکه برق پایدار و مراکز لجستیک صادراتی، امکان رقابت‌پذیری بین‌المللی صنایع و معادن وجود نخواهد داشت.
پشتیبانی موثر از صنایع کوچک و متوسط
این بنگاه‌ها ستون فقرات اقتصاد صنعتی کشور هستند. باز طراحی سیاست‌های موثر حمایتی خاص و مشوق‌های کارآمد برای صنایع کوچک و متوسط با مشارکت بخش‌خصوصی باید مورد توجه قرار گیرد.
حمایت هدفمند از معادن و صنایع معدنی پایین‌دستی
بهره‌برداری پایدار از ذخایر معدنی کشور، نیازمند حمایت از اکتشاف، نوسازی تجهیزات و ماشین‌آلات، رعایت الزامات زیست‌محیطی و توسعه صنایع تبدیلی معدنی و تامین نیاز مالی این بخش است.
توسعه سرمایه انسانی و مهارت محوری در آموزش
اصلاح و بازنگری در کیفیت و محتوای آموزش‌های فنی و حرفهای و دانشگاهی با تمرکز بر نیازهای واقعی تولید، توسعه و ترویج مهارت‌آموزی و بازآموزی نیروی کار
حمایت از تولید دانش‌بنیان و اقتصاد سبز
توسعه تولید دانش‌بنیان، اقتصاد چرخشی، کاهش شدت انرژی و تولید پاک باید به عنوان اولویت‌های صنعتی کشور شناخته شده و در قالب مشوق‌های مالی، تسهیلات و معافیت‌ها بیش از گذشته مورد حمایت واقع شود.
استقرار حاکمیت قانون، مقابله با فساد و انحصار
وجود رانت، انحصارات پنهان و عدم شفافیت در تخصیص منابع، از بزرگ‌ترین موانع تولید ملی است. استقرار حاکمیت قانون، شفاف‌سازی در داده‌ها و زنجیره توزیع مواد اولیه و تخصیص منابع و مقابله با فساد سیستمی، علاج این معضلات است.
