بخش‌خصوصی در مارپیچ اقتصاد دولتی
نشان تجارت - مهدی آیتی، تحلیلگر مسائل سیاسی و نماینده ادوار مجلس شورا در واکنش به اینکه دولت با روند خصوصی‌سازی از چه مزایایی می‌تواند بهره‌مند شود، می‌گوید: «دولت‌ها در ادوار اخیر همواره به‌دنبال گسترش فضای بخش خصوصی بودند ولی در این بین موانعی وجود دارد که نیاز است برطرف شوند و در موردش شفاف‌سازی شود. به‌نکته دیگری باید اشاره کنیم و آن اینکه ایرانیان خارج از کشور، سرمایه زیادی دارند و علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری درایران هستند، ولی چون اطمینان، امنیت و تضمین‌های لازم وجود ندارد، این کار را انجام نمی‌دهند.» او در همین مورد و با اشاره به ظرفیت‌های بخش خصوصی اضافه می‌کند: «در اقتصاد ما فضای زیادی برای فعالیت بخش خصوصی وجود دارد مانند حوزه مسکن، خودرو و... شرکت‌های ساختمانی فراوانی در خارج وجود دارد که براساس تکنولوژی‌ها و روش‌های مدرن ساخت مشغولند که بخش خصوصی می‌تواند با آنها وارد معامله و مشارکت شود. همچنین علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در ایران هستند، که تاکنون قوانین ما اجازه این کار را نمی‌داد که نیاز به اصلاحاتی دارد که همکاری دولت و مجلس را می‌خواهد. دولت باید دست خود را از بنگاه‌داری و دخالت در اقتصاد بردارد و حتی در زمینه محصولات و تولیدات کلیدی هم از حضور بخش خصوصی استقبال کند.»
این نماینده ادوار مجلس در همین مورد اضافه می‌کند: «دولت با دخالت مستقیم در اقتصاد مسیر حضور بخش‌خصوصی را مسدود کرده است و حتی اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی که به همین مورد تاکید دارد هم نتوانست تغییری در روند اجرا ایجاد کند و همچنین می‌بینیم که شرکت‌های خصولتی که ریشه در دولت دارند به‌نوعی فضای بخش خصوصی را اشغال کرده‌اند. به‌همین دلیل در بسیاری از موضوعات و سیاست‌ها باید تجدید نظر کنیم و در واقع مسیری مشخص شود که مسیر برای حضور بخش خصوصی فراهم شود.»
ضرورت اصلاح رویکردها
مسعود پزشکیان، روز گذشته در جلسه شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، ابعاد مختلف چالش‌ها و موانع موجود در مسیر واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی، با رویکردی تحلیلی و آسیب‌شناسانه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. او در همین مورد گفت: «باتوجه به اینکه شرایط فعلی کشور برای واگذاری مالکیت شرکت‌ها چندان مساعد نیست و همچنین تجربه‌های گذشته در این زمینه نیز حاکی از عدم موفقیت قابل توجه بوده است، ضروری است که رویکردها اصلاح شود و تمرکز اصلی از واگذاری مالکیت، به واگذاری مدیریت معطوف شود. در این چارچوب، ابتدا مدیریت شرکت به بخش خصوصی سپرده می‌شود و پس از اثبات کارآمدی مدیریتی و دستیابی به سوددهی، مرحله واگذاری مالکیت در قالبی تدریجی، قانونی و شفاف آغاز خواهد شد. نگاه ما در این مدل، مطلق‌نگر و صفر و صدی نیست؛ بلکه واگذاری مدیریت باید با تعهد به پاسخگویی همراه باشد. متأسفانه در برخی موارد پیشین، شاهد واگذاری‌هایی بودیم که در آن شرکت‌های مهم و راهبردی به اشخاص فاقد اهلیت و به بهایی ناچیز واگذار شدند، امری که نه تنها اهداف قانون خصوصی‌سازی را محقق نکرد، بلکه منجر به اتلاف منابع و دارایی‌های دولت و ملت شد.» او با اشاره به برخی عوامل ساختاری در بروز ناکامی‌ها اضافه کرد: «یکی از عوامل اصلی اختلال در فرآیند واگذاری، اعمال نفوذ و مداخلات برخی نهادها و همچنین تحمیل استخدام‌های سفارشی و اجباری به شرکت‌ها بوده است که عملاً بهره‌وری و سلامت واگذاری‌ها را زیر سؤال برده است. واگذاری مدیریت بنگاه‌های دولتی، از آغاز به‌عنوان یکی از محورهای کلیدی برنامه‌های دولت مطرح بوده و در همین راستا جلسات متعددی به‌منظور بررسی و اصلاح رویه‌های اجرایی برگزار شده است. دولت با رویکردی جدی، در پی اصلاح و بهبود این فرآیند بر اساس منطق کارآمدی و پاسخگویی است.»
منبع: آرمان ملی
