افزایش تولید در دوران تحریم چگونه رقم می‌خورد؟
نشان تجارت - هدی کاشانیان: افزایش تولید در دوران تحریم، هرچند با چالش‌های جدی روبه‌روست، اما غیرممکن نیست و می‌تواند با تحول در رویکرد‌های داخلی، نوآوری و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی رقم بخورد. در شرایطی که دسترسی به منابع خارجی، فناوری‌های پیشرفته و بازار‌های جهانی محدود می‌شود، کشور‌ها ناچار به بازنگری در الگو‌های تولید و تأمین خود می‌شوند. حمایت هدفمند از تولید داخل، از طریق تأمین مالی هوشمند، اصلاح نظام بانکی، و تسهیل فضای کسب‌وکار، نقش مهمی در فعال‌سازی بنگاه‌های کوچک و متوسط دارد.
تاثیرات تحریم‌های اعمال شده بر اقتصاد ایران
تحریم‌های اعمال‌شده بر اقتصاد ایران، آثار عمیق و چندلایه‌ای بر ساختار‌های اقتصادی، مالی و صنعتی کشور بر جای گذاشته‌اند. این تحریم‌ها، به‌ویژه در حوزه‌های بانکی، نفتی و تجاری، موجب محدود شدن دسترسی ایران به منابع مالی بین‌المللی، کاهش صادرات نفت و دشواری در واردات کالا‌ها و فناوری‌های راهبردی شده‌اند. نتیجه مستقیم این محدودیت‌ها، کاهش درآمد‌های ارزی، بی‌ثباتی نرخ ارز، رشد تورم و کاهش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی بوده است.
صنایع وابسته به واردات مواد اولیه یا فناوری، با رکود و افت بهره‌وری مواجه شده‌اند و در عین حال، بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی کوچک به دلیل فشار‌های ناشی از نوسانات قیمتی، تعطیل یا نیمه‌فعال شده‌اند. علاوه بر آثار اقتصادی، تحریم‌ها باعث گسترش فساد، رانت‌خواری و رشد فعالیت‌های غیررسمی و دلالی نیز شده‌اند، چراکه فضای غیرشفاف و محدود دسترسی، زمینه را برای واسطه‌گری و سوءاستفاده‌های اقتصادی فراهم کرده است. با این حال، در برخی موارد نیز تحریم‌ها به رشد تولید داخلی و تقویت صنایع بومی منجر شده‌اند، اما این روند نیازمند سیاست‌گذاری پایدار، اصلاح ساختار‌ها و حمایت مؤثر از تولیدکنندگان است.
توسعه صادرات با افزایش تولید داخلی در دوران تحریم
توسعه صادرات به‌عنوان یکی از پیشران‌های کلیدی رشد اقتصادی، ارتباط مستقیمی با افزایش تولید داخلی دارد. هنگامی که ظرفیت تولید در داخل کشور تقویت شود، امکان حضور مؤثر در بازار‌های خارجی نیز فراهم می‌شود. افزایش تولید داخلی نه‌تنها نیاز بازار داخلی را تأمین می‌کند، بلکه مازاد آن می‌تواند به صادرات اختصاص یابد و از این طریق، ارزآوری، تقویت تراز تجاری و کاهش وابستگی به درآمد‌های نفتی حاصل شود.
در این مسیر، توسعه زیرساخت‌های لجستیکی، حمایت‌های هوشمند از تولیدکنندگان صادرات‌محور، بهبود استاندارد‌های کیفی و بسته‌بندی، و گسترش دیپلماسی اقتصادی، نقش حیاتی ایفا می‌کنند. همچنین، حضور در بازار‌های منطقه‌ای و همسایگان می‌تواند به‌عنوان سکوی پرتابی برای ورود گسترده‌تر به تجارت جهانی عمل کند. بنابراین، رابطه‌ای دوسویه میان تولید و صادرات وجود دارد، هرچه تولید رقابتی‌تر و پایدارتر باشد، مسیر توسعه صادرات هموارتر خواهد شد و ارز حاصل از صادرات نیز می‌تواند مجدداً در خدمت توسعه تولید داخلی قرار گیرد.
توسعه صادرات محصولات غیرنفتی در دوران تحریم
در شرایط تحریم و محدود شدن صادرات نفت، توسعه صادرات محصولات غیرنفتی به یک راهبرد حیاتی برای پایداری اقتصاد ایران تبدیل شده است. با کاهش درآمد‌های نفتی، تمرکز بر کالا‌های غیرنفتی مانند محصولات کشاورزی، صنایع غذایی، مواد معدنی فرآوری‌شده، پتروشیمی، دارو و کالا‌های دانش‌بنیان، می‌تواند مسیر تازه‌ای برای ارزآوری و کاهش وابستگی ایجاد کند. در این مسیر، استفاده از ظرفیت بازار کشور‌های همسایه، آسیای میانه، اوراسیا و آفریقا اهمیت ویژه‌ای دارد، چراکه این بازار‌ها هم از نظر جغرافیایی در دسترس‌اند و هم در برخی حوزه‌ها نیازمند محصولات ایرانی هستند.
تحریم‌ها اگرچه موانعی برای تجارت رسمی ایجاد کرده‌اند، اما در عین حال فرصتی برای بازتعریف مزیت‌های نسبی و رقابتی در بخش‌های غیرنفتی فراهم کرده‌اند. با تقویت کیفیت تولید، ارتقاء بسته‌بندی، حذف موانع صادراتی داخلی و به‌کارگیری دیپلماسی اقتصادی فعال، می‌توان محصولات غیرنفتی ایران را در بازار‌های جهانی مطرح کرد و مسیر جدیدی برای توسعه پایدار اقتصادی گشود.
انعطاف‌پذیری و تاب‌آوری اقتصادی در دوران تحریم
انعطاف‌پذیری و تاب‌آوری اقتصادی در دوران تحریم، از مهم‌ترین شاخص‌های توان یک کشور برای حفظ پایداری و کاهش آسیب‌پذیری در برابر فشار‌های خارجی است. در شرایطی که تحریم‌ها، مسیر‌های مالی، تجاری و فناورانه را محدود می‌کنند، کشور‌هایی که دارای اقتصاد متنوع، ساختار‌های مقاوم و نهاد‌های پاسخگو هستند، می‌توانند با تغییر مسیر‌های تأمین، اصلاح الگو‌های مصرف، تکیه بر تولید داخلی و تقویت ظرفیت‌های انسانی و فناورانه، فشار‌ها را مدیریت کرده و حتی به فرصت تبدیل کنند.
انعطاف‌پذیری یعنی توان تغییر سریع سیاست‌ها، بازتعریف اولویت‌ها و انطباق‌پذیری با شرایط جدید و تاب‌آوری یعنی حفظ عملکرد اساسی اقتصاد، مانند تأمین کالا‌های اساسی، اشتغال و امنیت مالی. در چنین شرایطی، سرمایه اجتماعی، اعتماد عمومی و کارآمدی نظام تصمیم‌گیری نیز نقش مهمی در حفظ ثبات و جلوگیری از فروپاشی اقتصادی ایفا می‌کنند. در مجموع، تاب‌آوری و انعطاف‌پذیری، تنها از طریق برنامه‌ریزی هوشمند، استفاده بهینه از منابع داخلی و مشارکت فعال همه بخش‌های جامعه قابل دستیابی است.
موانع تجاری در دوران تحریم
در زمان تحریم، موانع تجاری به شکل گسترده و پیچیده‌ای بر فعالیت‌های اقتصادی کشور سایه می‌اندازند. یکی از مهم‌ترین این موانع، محدودیت‌های بانکی و مالی است که باعث اختلال در نقل‌وانتقال پول، پرداخت‌های بین‌المللی و گشایش اعتبارات اسنادی می‌شود. از سوی دیگر، قطع یا محدود شدن دسترسی به بازار‌های رسمی جهانی و کاهش ارتباط با شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی، فرآیند واردات و صادرات را زمان‌بر، پرهزینه و غیرقابل پیش‌بینی می‌کند.
همچنین، بی‌ثباتی نرخ ارز، مقررات دست‌وپاگیر داخلی، تعدد بخش‌نامه‌ها و رویه‌های گمرکی متغیر، فضای تجارت خارجی را برای صادرکنندگان و واردکنندگان دشوارتر می‌سازد. تحریم‌ها موجب می‌شوند بسیاری از شرکای تجاری از تعامل با ایران خودداری کنند یا شرایط سخت‌تری را تحمیل کنند که این امر باعث افزایش ریسک، کاهش اعتماد و هزینه‌بر شدن مبادلات می‌شود. در کنار این عوامل، نبود زیرساخت‌های لازم برای تجارت با ارز‌های جایگزین و ضعف در دیپلماسی اقتصادی فعال نیز از جمله موانعی هستند که تجارت کشور را در زمان تحریم به چالش می‌کشند.
اثرات منفی تحریم بر تولید
تحریم‌ها اثرات منفی گسترده‌ای بر تولید ملی بر جای می‌گذارند و عملکرد واحد‌های تولیدی را در ابعاد مختلف با چالش مواجه می‌سازند. یکی از مهم‌ترین این اثرات، کاهش دسترسی به مواد اولیه، ماشین‌آلات، و فناوری‌های نوین است که موجب افت بهره‌وری، کند شدن روند تولید و افزایش هزینه تمام‌شده محصولات می‌شود. از سوی دیگر، محدودیت در مبادلات مالی و بانکی باعث می‌شود تولیدکنندگان نتوانند به‌راحتی واردات ضروری یا صادرات محصولات خود را مدیریت کنند و این اختلال در زنجیره تأمین جهانی، تولید را با وقفه و نوسان همراه می‌سازد.
تحریم‌ها همچنین بی‌ثباتی در بازار ارز و افزایش نرخ ارز را در پی دارند که این امر موجب تورم وارداتی و بالا رفتن هزینه‌های تولید می‌شود. در چنین شرایطی، تولیدکننده ناچار است یا قیمت را افزایش دهد یا با زیان کار کند، که هر دو حالت به رکود اقتصادی و کاهش رقابت‌پذیری منجر می‌شود. علاوه بر این، کاهش سرمایه‌گذاری خارجی و فرار سرمایه داخلی نیز یکی دیگر از نتایج تحریم است که فضای تولید را ناپایدار و ناامن می‌سازد. به طور کلی، تحریم‌ها با محدود کردن منابع، فناوری و بازار، چرخ تولید را کُند و فرسایشی کرده و مسیر توسعه صنعتی را با دشواری‌های جدی رو‌به‌رو می‌کنند.
