ادامه چالش‌های پیش‌روی جبران خسارات ناشی از قطع برق و گاز
نشان تجارت - مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران در گزارشی اعلام کرده است اجرای ماده ۲۵ قانون بهبود در انتظار پیش‌بینی منابع لازم در بودجه است. این گزارش به‌صراحت اعلام کرده است دلیل اصلی جبران نشدن خسارات ناشی از قطع برق و گاز واحدهای تولیدی، عدم پیش‌بینی منابع لازم در بودجه‌های سالانه است. این در‌حالی‌است که قانون می‌گوید در زمان شدت گرفتن ناترازی انرژی، واحدهای صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع برق، گاز یا خدمات مخابرات قرار گیرند. قانون می‌گوید در‌صورتی‌که دولت ناچار به قطع این خدمات برای واحدهای صنعتی و کشاورزی شود، شرکت‌های عرضه‌کننده برق، گاز و خدمات مخابرات مکلف‌اند وجه التزام قطع خدمات خود را در متن قرارداد خود با واحدهای تولیدی پیش‌بینی کنند. مقرراتی که به‌نظر می‌رسد در این شرایط ناترازی شدید انرژی ایران اجرای آنها با چالش شدید روبه‌روست است.
مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران، در گزارشی به ارزیابی دلایل عدم اجرای ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار پرداخته و پیشنهاداتی برای اجرایی شدن آن ارائه کرده است.
در این ماده قانونی تصریح شده است در زمان تشدید ناترازی انرژی، واحدهای صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع برق، گاز یا خدمات مخابرات قرار گیرند. همچنین، درصورت قطع این خدمات برای واحدهای صنعتی و کشاورزی، شرکت‌های عرضه‌کننده برق، گاز و خدمات مخابرات مکلف‌اند وجه التزام قطع خدمات خود را در متن قرارداد خود با واحدهای تولیدی پیش‌بینی کنند و دولت نیز مکلف به تعیین و اعلام خسارت‌های وارده به شرکت‌های خصوصی و تعاونی ناشی از دستور قطع موقت جریان برق، گاز یا خدمات مخابراتی واحدهای تولیدی است. با وجود تصویب آیین‌نامه اجرایی این ماده در فروردین ۱۳۹۵، اما ماده ۲۵ همچنان اجرایی نشده و در ردیف مطالبات بخش خصوصی باقی مانده است.
عدم اجرای ماده ۲۵، به‌دلایل حقوقی و فراحقوقی (اقتصادی و سیاسی) دیگری نیز رخ داده که منجر به کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در صنعت برق شده است
در گزارش مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران، دلیل اصلی عدم اجرا یا اجرای ناقص ماده ۲۵ قانون بهبود و آیین‌نامه اجرایی آن، عدم پیش‌بینی منابع مالی لازم در بودجه سالانه ذکر شده است. در این گزارش، به‌دلایل دیگری از جمله افزایش ناترازی انرژی با تغییر اوضاع و احوال، شیوه نگارش ماده ۲۵ و آیین‌نامه اجرایی آن، تعارض‌های قرارداد‌های فی‌مابین شرکت توانیر و واحدهای تولیدی با ماده ۲۵ و آیین‌نامه اجرایی آن، و ناهماهنگی دستگاه‌های مجری، اشاره شده است.
در این گزارش قید شده است: «عدم اجرای ماده ۲۵، به‌دلایل حقوقی و فراحقوقی (اقتصادی و سیاسی) دیگری نیز رخ داده که منجر به کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در صنعت برق، ضعف مالی دستگاه‌های متولی صنعت برق و متعاقب آن، عدم اجرای قوانین مصوب درخصوص پرداخت مطالبات بخش خصوصی فعال در این صنعت شده است.»
پذیرش خسارت به‌عنوان یکی از تضامین، جبران خسارت با استفاده از روش فاکتورینگ و ارائه تسهیلاتی در ازای خسارات ناشی از قطعی برق به‌عنوان بخشی از راهکار‌های ارائه‌شده از سوی بخش خصوصی است
در بخش دیگری از این گزارش با سناریو‌های مختلف به برآورد خسارات به واحدهای تولیدی ناشی از قطعی برق پرداخته شده است. مثلاً در یک نمونه چنین برآوردی ارائه شده است: «در این گزارش راهکار‌های پیشنهادی برای اجرای ماده ۲۵ در دو دسته کلی تقسیم‌بندی شده‌اند: راهکار‌های مستقیم و راهکار‌های غیرمستقیم. راهکار‌های مستقیم برای اجرای این ماده در دو بحث کلی مدل‌هایی برای مدیریت خاموشی و راهکار‌هایی برای جبران خسارات ناشی از قطعی برق پیشنهاد شده است. به‌عنوان مثال، راهکار‌های جبران این خسارات، عبارتند از: پذیرش خسارت به‌عنوان یکی از تضامین، جبران خسارت با استفاده از روش فاکتورینگ و ارائه تسهیلاتی در ازای خسارات ناشی از قطعی برق. عملیاتی شدن هر یک از راهکار‌های پیشنهادی، مستلزم پیش‌نیاز‌هایی از جمله اراده جدی مجریان، همکاری قوای حکومتی و وضع قوانین و مقررات مربوط است.»
