وام خرید مسکن فقط روی کاغذ
نشان تجارت - بازار مسکن مدتهاست که زیر بار سنگین رکود، تورم و بیثباتی سیاستی خم شده است. تازهترین اظهارات دبیر اتحادیه مشاوران املاک بار دیگر پرده از شکاف عمیقی برداشت که میان وعدههای رسمی و واقعیت روزمره متقاضیان خرید خانه وجود دارد؛ شکافی که بهگفته او، وام خرید مسکن – ابزاری که قرار بود امید تازهای برای خانهاولیها باشد- عملا به یک عنوان روی کاغذ تقلیل یافته و نهتنها گرهای از کار مردم باز نکرده بلکه با اقساط سنگین، نرخهای بازپرداخت غیرقابلتحمل و بیتعهدی مزمن بانکها، مسیر خانهدار شدن را به افقی دوردست و دستنیافتنی تبدیل کرده است. این انتقاد در شرایطی مطرح میشود که بخش بزرگی از خانوارهای ایرانی با سهم بالای بیش از ۶۰درصدی هزینه مسکن در سبد مصرفی و رشد افسارگسیخته قیمتها، دیگر حتی رویای تامین آورده اولیه یک وام را هم در توان خود نمیبینند؛ چه برسد به تقبل اقساطی که با سطح درآمد کنونی آنها همخوانی ندارد.
واقعیت این است که وام خرید -که زمانی بهعنوان اهرمی برای تحریک تقاضای موثر و کمک به خروج بازار از رکود معرفی میشد- اکنون بهدلیل نرخ سود بالا، فاصله شدید میان رقم تسهیلات و قیمت واقعی ملک و بوروکراسی پیچیدهای که بانکها بهعنوان سپری برای فرار از پرداخت تسهیلات ایجاد کردهاند، به نماد ناتوانی سیاستگذار در حمایت از نیاز مصرفی تبدیل شده است. نتیجه چنین دور باطلی، بهگفته منتقدان، چیزی جز طولانیشدن «دوره انتظار خانهدار شدن» نیست؛ دورهای که اکنون براساس واقعیت بازار به مرز باورنکردنی ۱۰۰سال رسیده یعنی چند برابر طول عمر اقتصادی یک فرد و نشانهای از شکستی ساختاری که دیگر نمیتوان آن را با توصیه و بخشنامه درمان کرد. هنگامی که نرخ رشد قیمت مسکن در یک دهه اخیر چندین برابر سرعت رشد درآمد بوده و بانکها نیز با عقبنشینی از تعهدات خود عملا بار تامین مالی این حوزه را از دوش خود برداشتهاند، سیاستهایی نظیر افزایش سقف وام، تعیین نرخهای سود جدید یا حتی طراحی طرحهای حمایتی تازه، بدون اصلاح بنیادین نظام تامین مالی و الزام قانونی بانکها به ایفای تعهدات، بیشتر به مُسکن کوتاهمدتی میماند که تنها زمان مرگِ امید طبقه متوسط را عقب میاندازد. اکنون پرسش اصلی این نیست که چرا مردم نمیتوانند خانه بخرند؛ پرسش این است که چگونه سیاستهایی که با شعار «تسهیل» معرفی میشوند، در عمل به مانعی تازه در برابر دسترسی مردم به حق اولیه سکونت تبدیل شدهاند؛ مانعی که اگر اصلاح نشود، فاصله میان جامعه و رویای خانهدار شدن هرروز بیشتر و عمیقتر خواهد شد.
۸۰۰واحد صنفی امسال برای پلمب به اماکن معرفی شدند
سعید لطفی با انتقاد از وام خرید که تنها روی کاغذ باقی مانده، گفت: اقساط سنگین و بیتعهدی بانکها در حوزه مسکن دوره انتظار خانهدار شدن مردم را به حدود ۱۰۰سال رسانده است.
او در گفتوگو با مهر با رد برخی اظهارات درباره دریافت رشوه توسط بازرسان اتحادیه از بنگاههای املاک اظهار کرد: چنین ادعایی تاکنون برای ما محرز نشده است.
دبیر اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به تعداد فعالیت بنگاههای املاک غیرمجاز در تهران افزود: تعداد دقیق واحدهای غیرمجاز مشخص نیست، اگر بدانیم، فورا وارد عمل میشویم و طبق ماده(۲۷) نظام صنفی نسبت به پلمب آنها اقدام میکنیم. سال گذشته حدود ۱۵۰۰واحدصنفی برای پلمب معرفی شد و امسال نیز تاکنون حدود ۸۰۰ واحد صنفی به اداره اماکن برای اقدام به پلمب آنها معرفی شده است. لطفی در پاسخ به برخی اظهارات بنگاههای املاک، مبنیبر درخواست رشوه از سوی بازرسان اتحادیه بیان کرد: ما در سامانه اتحادیه بخشی را طراحی کردهایم که اعضای صنف یا شهروندان بتوانند گزارش واحدهای غیرمجاز یا تخلفات احتمالی را ثبت کنند تا ما پیگیری کنیم. در خصوص ادعاهای مطرحشده نیز باید بگویم اگر چنین تخلفاتی رخ داده باشد، با توجه به اینکه سال گذشته ۱۵۰۰واحد و امسال طی حدود ۹ماه ۸۰۰ واحد برای پلمب معرفی شدهاند، این ارقام با چنین ادعایی همخوانی ندارد.
کاهش ۳۰ تا ۵۰درصدی پروانه ساخت
دبیر اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به وضعیت فعلی بازار مسکن و اینکه آیا تحرکی از رونق بازار در آستانه عید نوروز مشاهده میشود، ادامه داد: امسال با توجه به رکود و تورم بازار ملک و املاک، شرایط کلی نسبتبه سالهای گذشته تفاوت چندانی نداشته است، رکود موجود در بازار که از قبل نیز وجود داشت، همچنان ادامه دارد و کاهش قدرت خرید مردم سبب شده است این روند پایدار بماند.
لطفی یادآور شد: بازار مسکن زمانی رونق میگیرد که آرامش نسبی در آن برقرار باشد. طبق آمار منتشرشده از سوی شهرداریها، بین ۳۰ تا ۵۰درصد کاهش در صدور پروانههای ساخت داشتهایم و این موضوع نشان میدهد که سازندگان نیز تمایل چندانی به آغاز پروژههای جدید ندارند. از سوی دیگر عرضه و تقاضا توازن لازم را ندارد و بسیاری از متقاضیان به بازار مسکن روی خوش نشان نمیدهند.
وی ادامه داد: مردم بیشتر به سمت بازارهای موازی همچون دلار و طلا حرکت کردهاند. این بازارها بهدلیل نقدشوندگی بالا متقاضیان ترجیح میدهند سرمایهگذاری خود را در آن حوزه انجام دهند. به همین دلیل برای سال جدید نیز چشمانداز مثبتی از رونق بازار مسکن پیشبینی نمیشود و روند تورمی فعلی تداوم خواهد داشت.
دبیر اتحادیه مشاوران املاک در پاسخ به این پرسش که آیا سال آینده نیز بازار مسکن با همین وضعیت ادامه خواهد یافت، گفت: اگر شرایط کشور به همین شکل ادامه پیدا کند، دور از انتظار است اتفاق خاصی در بازار مسکن رخ دهد.
بانکها برخلاف قانون به بنگاهداری روی آوردند
لطفی با بیان اینکه یکی از انتقادات همیشگی نسبتبه عملکرد بانکها در بخش مسکن است، تصریح کرد: متاسفانه هیچگونه تسهیلات موثری در حوزه خرید مسکن در اختیار مردم قرار نگرفته و در موضوع نهضت ملی مسکن نیز که طبق قانون باید ۲۰درصد از تسهیلات خود را به این طرح اختصاص میدادند، به تعهداتشان عمل نکردند. بانکها با سازندگان هم همکاری لازم را نداشتند و برخلاف قانون پولی و مالی کشور که آنها را از ورود به حوزه بنگاهداری منع میکند، وارد این حوزه شدند.
وی یادآور شد: بانکها فعالیتهای ساختمانی و معاملات ملکی را در زیرمجموعههای خود دنبال میکنند و متاسفانه نظارت موثری بر عملکرد آنها وجود ندارد. در ظاهر برای این تخلفات جرایمی تعیین میشود اما وصول این جرایم خود برآیند پیچیدهای دارد. تا زمانی که بانکها از عرصه خریدوفروش و ساختوساز خارج نشوند و بخشخصوصی تقویت نگردد، نمیتوان انتظار داشت صنعت ساختمان رونق بگیرد. امروز بهجای اینکه بانکها منابع نقدی کافی داشته باشند، بخش عمده داراییشان به املاک و مستغلات تبدیل شده و باید مشخص شود چرا چنین رویهای را در پیش گرفتهاند.
لطفی با اشاره به مصوبه مجلس درباره وام خرید مسکن تاکید کرد: وامی که مجلس محترم مصوب کرده، یکمیلیارد و ۲۸۰میلیون تومان با نرخ سود ۲۳درصد است و اقساط ماهانه آن حدود ۲۷میلیون و ۵۰۰هزار تومان میشود. سوال اینجاست که اینظ رقم چند درصد از هزینه خرید یک واحد مسکونی را پوشش میدهد؟ از سوی دیگر آنقدر مراحل دریافت این وام دشوار است که بسیاری از متقاضیان از خیر آن میگذرند.
