چرا اجرای احکام سند توسعه تعاون مهم است؟
نشان تجارت - علیرغم آنکه سند توسعه بخش تعاون در سال ۱۳۹۲ تدوین شد اما در عمل به اجرا درنیامد و نزدیک به ۱۰ سال با وقفه همراه شد در حالی که اجرای آن می‌توانست تحول و جهش عظیمی در بخش تعاون به وجود آورد.
نتایج نخستین دوره پایش سند توسعه بخش تعاون توسط اتاق تعاون نشان داد که تا پایان سال ۱۴۰۰ حدود ۲۰ درصد از اهداف سند محقق شده و دولتهای قبل آن طور که باید در جهت اجرایی کردن مفاد و اهداف پیش‌بینی شده در سند توسعه بخش تعاون اقدام نکرده‌اند.
این امر موجب شد تا رئیس اتاق تعاون ایران بازنگری در اهداف کمی و کیفی مندرج در متن سند را خواستار شده و تشکیل کارگروهی متشکل از تمام ذینعفان سند برای به‌روزرسانی اهداف و احکام و سیاستهای مندرج در آن و متناسب سازی احکام سند با برنامه‌های سالانه و توسعه‌ای را مورد تاکید قرار دهد تا اینکه در دولت قبل با احیای سند توسعه بخش تعاون و تصویب اصلاحیه سند،گام بزرگی در جهت تحول بخش تعاون و افزایش جایگاه تعاونیها در اقتصاد برداشته شد.
سند توسعه بخش تعاون به مدت ۶ ماه در کمیسیون‌های دولت مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت اصلاحیه سند توسعه بخش تعاون در آخرین روزهای سال ۱۴۰۱ به عنوان یکی از اسناد بالادستی بخش تعاون به تصویب رسید.
در همین راستا بهمن عبداللهی _ رئیس اتاق تعاون ایران در گفت وگو با ایسنا، می گوید: طبق اساس قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ دولت مکلف شده بود سندی برای توسعه بخش تعاون تصویب کند که در سال ۱۳۹۲ این سند تصویب و ابلاغ شد اما براساس پایش صورت گرفته توسط اتاق تعاون ایران تنها حدود ۱۲ درصد این سند اجرایی شده است.
به گفته وی بیش از ۸۸ درصد سند توسعه تعاون اجرایی نشده و در سند عنوان شده که ۲۱ دستگاه دولتی باید بیش از ۸۲ حکم را اجرایی کنند.
رئیس اتاق تعاون ایران افزود:سند در ابتدای سال ۱۴۰۲ به تصویب هیات دولت رسید و یک برنامه ۱۰ ساله را برای توسعه بخش تعاون درنظر گرفت.
عبداللهی عدم اجرای سند توسعه تعاون را در عدم تحقق نیافتن سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون موثر دانست و ابراز امیدواری کرد: با توجه به آنکه در دولت سیزدهم این سند مورد بازنگری قرار گرفت و ابلاغ شد، دولت چهاردهم در جهت اجرایی کردن این سند گام بردارد و در سایه اجرای آن بخش تعاون بتواند به سهم ۲۵ درصد در اقتصاد ملی برسد.
یکی از دستاوردهای سند توسعه بخش تعاون، تشکیل شورای عالی تعاون است که جلسه آن با حضور رئیس جمهور تشکیل می‌شود. در این سند تعداد دستگاهها و وزارتخانه‌ها برای مشارکت در احیای بخش تعاون افزایش پیدا کرده تا تعاون به سهم ۲۵ درصدی خود در اقتصاد دست یابد؛ بر این اساس سهم تعاون در اقتصاد ملی سالیانه باید ۲ درصد افزایش یابد.
عبدالله بهرامی _ کارشناس حوزه تعاون _ در این باره می گوید: بر اساس بند ( الف ) ماده (۹) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی سند توسعه تعاون که در اسفند ۱۴۰۱ در هیات وزیران به تصویب رسید و به همه دستگاهها از جمله وزارت خانه های جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، صنعت و معدن و تجارت، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ابلاغ شد.
وی افزود: با توجه به اصلاحات دقیق که در این سند انجام و مصوب شده بود و با توجه به احکام صادره در این سند برای دستگاههای اجرایی،بارقه امیدی در دل بخش تعاون، تعاونی ها ، اتحادیه ها و اتاق های تعاون ایجاد شد که بخش تعاون می تواند دوباره به اوج فعالیت های خدماتی، تولیدی و اقتصادی خود بر گردد چون برای هر دستگاه دولتی وظایف و احکام خاصی مشخص و ابلاغ شده است.
بهرامی ادامه داد:سند دارای چشم اندازی روشن، شفاف و اجرایی است و زمینه برای رسیدن به سهم ۲۵ درصدی تعاون در چشم‌انداز ۱۰ ساله از تولید ناخالص ملی دور از انتظار نیست اما بعد از گذشت ۱۶ ماه این سند و احکام صادره در حد چند برگ کاغذ بوده و تا به امروز برای اجرای احکام اقدامی نشده و می توان گفت که وضعیت بخش تعاون نسبت به زمان قبل از ابلاغ سند تغییری نکرده است.
این کارشناس حوزه تعاون تصریح کرد: تعاونی ها و اتحادیه ها می توانند در تمام شرایط اقتصادی، اجتماعی بهترین و عدالت محورترین اقدامات را صورت داده و پشتیبان دولت ها باشند اما متاسفانه همچنان شاهد بی تفاوتی و عدم برنامه ها و سیاستهای حمایتی برای این بخش مردمی هستیم.
با اصلاح سند توسعه بخش تعاون بسیاری از احکام اجرایی و دستگاههای اجرایی متولی که قبلا مبهم و نامشخص بود در سند مشخص شدند.
بسیاری از کارشناسان بر این باورند که اگر چه قوانین متعددی برای توسعه و توانمندسازی بخش تعاون نوشته شده و سند توسعه بخش تعاون نیز مورد بازنگری قرار گرفته است ولی در این سند یکسری وظایف و اقدامات برای سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها تکلیف شده که بدون همکاری آنها امکان توسعه بخش تعاون میسر نیست.این احکام باید اجرایی شود تا اهداف توسعه بخش تعاون و دستیابی به سهم ۲۵ درصد در اقتصاد محقق شود.
