نشان تجارت - محمدحسن آصفری، نماینده اراک در مجلس یازدهم گفت: کشورمان جزو ۱۰ کشور معدنی دنیا است. ما ظرفیت بالایی در این رابطه در مملکت داریم و شایسته است که بهره‌وری و درآمدزایی در حوزه معدن را با مدیریت علمی افزایش دهیم.
وی افزود: دو اشکال عمده در حوزه معدن نه امروز، بلکه از دهه‌های گذشته در کشور بوده و هست. اول، در برخی مواقع، کار دست افراد و جریان‌های خاصی است که خیلی حاضر به ایجاد ارزش افزوده‌ای که به نفع کشور باشد، نیستند. دوم، برخی قوانین معدنی ما منسوخ شده است که پیشبرد اهداف ملی با آن قوانین، شدنی نیست.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس تصریح کرد: مجلس هم باید تمرکز خود را روی مسائل مهم کشور که می‌تواند اقتصاد و معیشت مردم را بهبود ببخشد، بگذارد. به طور مثال طرح استفاده بهینه از اشیاء باستانی و گنج‌ها مهم است یا خواستن از دولت برای ارسال لایحه‌ای در حوزه معدن که پس از آن، مجلس روی لایحه، کارِ کارشناسی کند؟
نماینده اراک اظهار داشت: وزارت صمت باید در بخش صدور مجوزهای معدنی، تلاش و اراده بیشتری به خرج دهد این یک نیار برای حوزه معدن است. گاهی صدور مجوز به قدری زمان می‌برد که علیرغم ظرفیتی که در داخل برای اکتشاف و بهره‌برداری است، بی‌انگیزگی به بار می‌آید.
آصفری یادآور شد: در ایران، قوانین دست و پا گیرِ بسیاری داریم. بخشی از جلو بردن اهداف اقتصادی نیاز به قانون جدید ندارد، بلکه ضرورت دارد، قانون‌های مزاحم و قانون‌هایی که در تضاد با قانون دیگری است، حذف شوند که این همان رفع موانعی بود که رهبر معظم معظم انقلاب در شعار سال گذشته مطرح کردند.
وی در ادامه بیان کرد: دولت باید نقشه راه معدنی را مشخص کند. وقتی راه معلوم باشد، حرکت دیده می‌شود. اینکه بی‌دلیل یک روز سازمان محیط زیست و روزی دیگر، منابع طبیعی، جلوی کار معادن را بگیرند، چه معنی دارد؟ وقتی در شرایطی قرار گرفته‌ایم که دیگر نمی‌توانیم مثل سابق نفت بفروشیم، چرا نباید از ظرفیت حوزه معدن استفاده کنیم؟
عضو مجمع نمایندگان استان مرکزی افزود: اکتشاف، استخراج و فرآوری مواد معدنی، کاری توام با ضررهایی است، اما قبول کنیم که سودش به مراتب بیشتر است و می‌تواند اوضاع و احوال اقتصادی کشور را بهبود ببخشد. اینکه گفته شود، چون ضرر زیست محیطی ایجاد می‌کند پس سمت آن نرویم، حرف منطقی نیست.
آصفری گفت: وقتی از ظرفیت‌هایی مثل معدن در کشور سود برده نشود، مجبوریم برای اداره کشور، روی به گرفتن مالیات بیشتر ار مردم بیاوریم. این کار به نوعی، زورگیری است که قطعاً نارضایتی در جامعه به بار می‌آورد.
نماینده اراک در پایان خاطرنشان کرد: از دولت سیزدهم می‌خواهم در حوزه معدن، لایحه به مجلس ارائه کند تا هم، کارِ کارشناسی صورت بگیرد و هم، بار مالی برای دولت نداشته باشد. با این کار، نقشه راه مشخص و چرخ توسعه و پیشرفت کشور تندتر خواهد چرخید. باید صدور مجوزها تسریع شود و درآمدزایی کشور افزایش پیدا کند که در این صورت، اشتغال‌زایی هم رخ خواهد داد و به تبع آن، رضایت عمومی مردم نسبت به دولت هم شکل خواهد گرفت.
منبع: کانی مگ
