معدن ظرفیت مغفول مانده آلوده به رانت و فساد

نشان تجارت - محمد آیتی: یکی از ظرفیت‌های مغفول مانده که گاه و بیگاه آلوده به رانت و فساد هم شده، معدن است.

چندین سال پیش بنا بود با بها دادن به معادن کشور و درآمد‌های حاصل از آن، جبران درآمد‌های کسرشده از عدم‌فروش نفت که به واسطه تحریم‌ها رخ داده بود، بشود، اما گذشت زمان نشان داد که گویا در این راستا برنامه‌ای وجود ندارد.

سلمان اسحاقی، نماینده مردم قاین و زیرکوه در مجلس یازدهم در این خصوص به اقتصاد۲۴ گفت: معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه یکی از ضعیف‌ترین معاونت‌ها در کشور است. این معاونت وظیفه دارد که سفرای ایران را مکلف کند تا بستر اقتصادی مملکت را به بخش‌های خصوصی کشور‌هایی که در حال فعالیت هستند، معرفی کنند. یکی از این ظرفیت‌ها، معادن بود، اما همچنان شاهد خروجی خاصی از این بابت نیستیم.

وی افزود: ایراد دیگر من، به عملکرد اتاق بازرگانی ایران است که نسبت به حوزه‌های اقتصادی از جمله صنایع و معادن و صادرات محصولات ایرانی، نقش خوبی را ایفا نمی‌کند. آن‌ها باید تلاش داشته باشند تا سرمایه‌گذاران خارجی، انگیزه ورود به ایران را پیدا کنند، اما عملکرد این مجموعه کاری کرده که این اتاق، بیشتر تبدیل به اتاق واردکننده شود.

عضو مجمع نمایندگان استان خراسان جنوبی تصریح کرد: استان ما، سومین استان پهناور کشور است که دارای معادن و صنایع بسیاری است. اکنون ۳۵ درصد از کارِ انتقال آب خلیج فارس هم صورت گرفته که پیش‌بینی می‌کنم در دو، سه سال آینده این کار بزرگ به اتمام برسد. اما با وجود مطالب ذکرشده، استان خراسان جنوبی، ۲۸امین استان محروم کشور است. واقعاً چه معنی دارد استانی که معادنی مثل طلا و مس و مجتمع فولاد قائنات که تولیدکننده آهن اسفنجی است را دارد، کارش به این روز بیفتد.

اسحاقی اظهار داشت: یکی از خواهش‌های ما از آقای رئیسی در روز‌های ابتدایی که دولت سیزدهم بر سر کار آمد این بود که کارگروهی تشکیل دهند که فقط سرمایه‌گذاران را مجاب کنند روی معادن ایران، سرمایه‌گذاری علمی داشته باشند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در ادامه بیان کرد: صنایع، معادن و کشاورزی ایران، می‌تواند کشور را از بحران تحریم‌ها به سلامت عبور دهد، اما بخش عمده‌ای از این مسئولیت‌ها که متوجه وزارت صمت است، به خوبی پیگیری نشده است. وزارت صمت مخصوصاً در حوزه معدن از انسجام و همبستگی خاصی برخوردار نیست و اساساً سرمایه‌گذاری در این بخش، مغفول واقع شده است. از وزارت صمت می‌خواهم که گزارش دهد چند درصد از سرمایه‌گذاران را برای سرمایه‌گذاری در بخش معادن و صنایع تشویق کرده است و این بسته‌های تشویقی چه بوده است؟ اگر فقط به سمت احیای معادن و صنایعی که از ظرفیت بالایی برخوردارند برویم، سیر بیکاری در کشور نزولی و روند توسعه افزایش می‌شود.