آمارهای نادرست معدنی به دلیل کمبود در تجهیزات
نشان تجارت - جعفر قادری، نماینده شیراز در مجلس یازدهم در خصوص برخی آمارهای غیرواقعی که در حوزه معدن ارائه می‌شوند، گفت: برخی از آمارها براساس تخمین است و شاید نیت این نباشد که دروغ‌گویی شود. از طرفی، در کشور و در حوزه معدنی، به دلیل کمبودهایی که در تجهیزات وجود دارد یا این ظرفیت به روز نیست، گاهی آمارها توام با اشکالاتی می‌شود.
وی افزود: ارائه آمار نادرست یا نه چندان دقیق به هر دلیلی، باعث می‌شود، نتوان خیلی برنامه‌ریزی اصولی داشت، زیرا آمار، پایه تدوین برنامه برای فردای بهتر است. از طرفی، آمار واقعی باعث شفافیت در امور و به تبع آن، اعتماد در بین مردم می‌شود که ضرورت دارد متولیان امر در این رابطه با دقت‌نظر بیشتر روی به ارائه آمار بیاورند و اگر به لحاظ فیزیکی در این رابطه با کمبودهایی مواجهیم، دولت به طور جدی پای کار بیاید تا مشکل رفع شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پاسخ به اینکه در گذشته اهداف بزرگی در حوزه معدن ترسیم شده است و به طور مثال، چشم‌انداز ۱۴۰۴ این بود که در تولید محصولات معدنی و فلزی به بیش از ۲۰ میلیارد دلار دست پیدا کنیم، حال رسیدن به این مهم چگونه محقق خواهد شد؟ گفت: اولین و شاید مهم‌ترین کار، جلوگیری از پدیده نامبارک «خام‌فروشی» است. سال‌هاست در این رابطه شعارهایی داده می‌شود و صحبت‌هایی به میان می‌آید، اما مسئولان و ناظران باید به طور جدی این موضوع را دستور کار قرار دهند و اگر این اتفاق افتاد (خام‌فروشی) با متخلفان برخورد قاطع کنند. ارزش‌افزوده کار، در فرآوری مواد خام معدنی است، زیرا هم نیازی نیست محصول نهایی را وارد کشور کنیم و هم، صادرات اوج خواهد گرفت که این یعنی «ارزآوری». همچنین به کار گرفتن شرکت‌های دانش‌بنیان هم در رسیدن به این هدف بزرگ، کارگشا است. موضوع مهم دیگر، استفاده بهینه از باطله‌های معدنی است که باید جدی گرفته شود، زیرا حاوی برخی مواد معدنی باارزشی است که می‌توانیم با بازیافت آن‌ها، ضمن جلوگیری از انباشت زباله‌ها، نیاز بسیاری از صنایع مختلف کشور را برطرف کنیم.
قادری در واکنش به اینکه در بخش واگذاری پهنه‌های معدنی، قانون مدونی وجود ندارد و چه باید کرد؟ گفت: دولت از بدنه کارشناسی قوی برخوردار است که آن‌ها باید تصمیم بگیرند و در نهایت در قالب لایحه، نظرشان را به مجلس ارائه کنند. بحث‌های فنی و تخصصی بهتر است در دولت حل و فصل شود و لایحه به مجلس بیاید تا اینکه ما بخواهیم روی به طرح‌نویسی بیاوریم. وزارت صمت متولی امر است و امیدوارم در همین دولت برای این چالش مهم، فکری اساسی برداشته شود، چون معادن، سرمایه‌های ملت است.
منبع: کانی مگ
