صف‌های طولانی مرغ در تهران به خاطر تصمیمات استانی بود

نشان تجارت - محمدعلی کمالی، سرپرست اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی ایران با بیان اینکه ما مرغ را گران نمی‌فروشیم گفت: ما مرغ را بر اساس هزینه‌های تولید به بازار ارائه می‌دهیم و تولیدکننده به هیچ وجه تعیین کننده قیمت نیست.

وی افزود: ما ۲۳ هزار مرغدار در کشورمان داریم، اما هیچ یک در تعیین قیمت‌ها اثرگذار نیستند و این خریداران مرغ هستند که قیمت‌ها را تعیین می‌کنند که این هم بستگی به میزان عرضه و تقاضا دارد.

سرپرست اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی ایران یادآور شد: قیمت مرغ زنده در مهرماه سال گذشته، ۱۴۴۰۰ تومان تعیین شده بود، اما همین کارگروهی که این قیمت را مشخص کرده بود دو هفته بعد در اقدامی عجیب، قیمت نهاده‌ها و جوجه یک روزه را افزایش داد.

کمالی تصریح کرد: مهم‌ترین مشکل ما این است که دولت برای کمتر از ۴۰ درصد هزینه‌های تولید یارانه مستقیم می‌دهد، اما برای کل محصول مرغدار تعیین قیمت ناعادلانه می‌کند درحالیکه قیمت‌ها باید تضمینی و حمایتی باشند و نه تکلیفی.

سرپرست اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی ایران با بیان اینکه ما برای تولید مرغ به اندازه نیاز و کافی مشکلی نداریم گفت: آنچه که ما را دچار مشکل کرده مدیریت غلط و مدیریت‌های چندگانه بر صنعت مرغداری است.

وی تصریح کرد: تصمیم گیری‌های استانی درمورد مرغ باعث شد که صف‌های طولانی در تهران شکل بگیرد درحالیکه مرغ‌های ما در مازندران، گیلان، گلستان و سمنان موجود بود و فقط به خاطر عدم اجازه برای انتقال به تهران این مشکلات ایجاد شد.

تخصیص ارز دولتی هم مشکل مرغ را حل نکرد

محمدرضا عبداللهی، مدیرگروه اقتصاد کلان مرکز پژوهش‌های مجلس، تورم را نتیجه‌ی رشد قابل توجه پایه پولی و نقدینگی در اقتصاد ایران خواند و گفت: متأسفانه اهرم و اراده جدی برای کنترل رشد متغیر‌های پولی از سوی دولت و مجلس وجود ندارد.

وی تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای کنترل قیمت‌ها در بازار سیاستی اشتباه و در راستای اتلاف منابع دانست و افزود: به اذعان اکثریت کارشناسان اقتصادی، اتخاذ سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به عنوان استراتژی دولت برای کنترل آثار تورمیِ ناشی از تحریم‌ها از همان ابتدای سال ۹۷ یک سیاست اشتباه بود.

مدیرگروه اقتصاد کلان مرکز پژوهش‌های مجلس یادآور شد: یکی از تبعات تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، افزایش چند برابری قیمت گوشت قرمز در همان سال ۹۷ بود که متاسفانه دولت تا یک سال هم این سیاست اشتباه را ادامه داد و جالب اینکه با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی قیمت آن کاهش پیدا کرد.

عبداللهی در رابطه با رویکرد مجلس نسبت به ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: دولت در لایحه اولیه بودجه سال ۱۴۰۰ حدود ۸ میلیارد دلار برای تخصیص این ارز به کالا‌های اساسی و دارو در نظر گرفته بود که با رأی قاطع نمایندگان کمیسیون تلفیق رد شد، چون نظر کمیسیون بر حذف این ارز از ابتدای سال ۱۴۰۰ و اعمال حمایت‌های جبرانی از دهک‌های پایین بود.

وی افزود: با نامه نگاری و فشار‌های سیاسی دولت به مجلس و تهدید به افزایش قیمت مرغ تا ۴۰ هزار تومان و دیگر کالا‌ها نمایندگان هم مجبور شدند از تصمیم اولیه خود منصرف شوند.

مدیرگروه اقتصاد کلان مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح کرد: در حال حاضر با وجود تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، اما باز هم ماجرایی که نباید اتفاق افتاده و قیمت و نحوه توزیع مرغ در بازار با مشکل مواجه شده است.

عبداللهی اصلاح جدی سیاست گذاری‌ها برای کنترل تورم را ضروری دانست و گفت: مجلس و دولت از طرفی به کسری بودجه دامن می‌زنند که همین کسری بودجه منجر به رشد پایه پولی و تورم خواهد شد و از طرف دیگر هم اراده جدی برای اصلاح نظام و سیستم بانکی وجود ندارد و صرفاً با سیاست‌های دستوری سعی در کنترل تورم داریم.