نشان تجارت - همگام با توسعه اقتصاد و گسترش صنعت، استفاده بی‌رویه از انرژی فسیلی افزوده یافته و پدیده آلودگی محیط‌زیست شکل‌گرفته‌است؛ این مهم به‌تدریج به معضل بشر در اواخر قرن بیستم و ابتدای هزاره جدید تبدیل شد. سیاست‌گذاران جهانی به دنبال روش‌هایی بودند که در عین حفظ روند توسعه اقتصاد‌های ملی، از عمق فاجعه زیست‌محیطی که کره زمین با آن روبرو بود، بکاهند.
در این میان، استفاده از گاز طبیعی به دلیل کربن کمتر و درنتیجه آلودگی کمتری که به دنبال دارد، یکی از بهترین گزینه‌ها برای تداوم روند توسعه و هم‌زمان حفظ محیط‌زیست، تشخیص داده شد. بدون شک اهمیت گاز طبیعی و نقش آن را در تأمین نیاز‌های انرژی جهان طی سال‌های آتی نمی‌توان نادیده گرفت. [۱]میزان ذخایر گازی جهان در سال ۲۰۱۹ بیش از ۱۹۸ تریلیون مترمکعب بوده که منطقه غرب آسیا با مالکیت ۳۸ درصدی خود عمده این انرژی را در اختیار دارد. [۲]از حیث منابع در اختیار کشورها، روسیه، ایران، قطر و ترکمنستان به ترتیب رتبه‌های اول تا چهارم موجودی ذخایر دنیا را دارند و این چهار کشور با مالکیت ۱۱۴ تریلیون مترمکعبی خود ۵۷.۴ درصد منابع را مالک هستند.
ایران بیش از ۹۰ درصد از گاز تولیدی را جهت مصرف داخلی عرضه می‌کند و مصرف گاز در داخل کشور شامل، مصارف خانگی و تجاری، نیروگاه‌ها، صنایع و پتروشیمی‌ها است. طی سنوات اخیر با توسعه شبکه گازرسانی خانگی و افزایش تقاضای برق که منجر به مصرف بیشتر سوخت شده، سهم قابل‌توجهی از تولید گاز مصروف به این دو بخش اختصاص یافته‌است. در نخستین روز‌های زمستان سال ۹۹ مصرف گاز در بخش خانگی از ۶۰۰ میلیون مترمکعب فراتر رفت [۳]و با احتساب ۸۰۰ میلیون مترمکعب انتقال گاز در شبکه در هر روز [۴]، در روز‌های سرد زمستانی سال جاری بیش از ۷۵ درصد تولید صرفاً در بخش خانگی مصرف می‌شود.
رشد تقاضا در بخش خانگی در ما‌های سرد که منجر به کاهش گازرسانی به سایر بخش‌ها و صنایع مانند سیمان، نیروگاه و ... می‌گردد؛ به‌صورت فصلی بوده و قریب به ۷۰ درصد از این تقاضا در طی ۸ ماه گرم سال از بین خواهد رفت.
جهت پوشش تقاضا مقطعی چند راهکار عمده قابل‌تصور است. افزایش ظرفیت تولید و متناسب با آن افزایش ظرفیت انتقال یا صرفاً بهینه‌سازی خطوط انتقال که نیازمند سرمایه‌گذاری قابل‌توجه خواهد بود و امکان بلااستفاده مانده بخشی از این ظرفیت ایجاد شده را در ما‌های با تقاضای کم، همراه خواهد داشت؛ علاوه بر نیاز به سرمایه‌گذاری در افزایش ظرفیت انتقال یا بهینه نمودن آن، آسیب جدی به محیط‌زیست در بکار گیری از این راهکار باتوجه به عبور خطوط از میان جنگل‌ها، مراتع، کوه‌ها و دشت‌ها محتمل است. راهکار دیگر جهت پاسخ به این افزایش تقاضا دوره‌ای، استفاده از سوخت مایع مانند نفت گاز (گازوئیل) و نفت کوره (مازوت) برای صنایع خواهد بود که این امر هم بر دو موضوع قابل‌تأمل استوار است. آلودگی محیط‌زیست که در شهر‌های صنعتی در حال حاضر شایع است و مشکلات عدیده‌ای را برای مردم ایجاد نموده و دیگری ازدست‌دادن منافع باتوجه به ارزشمندی حدود دو برابری نفت گاز (گازوئیل) نسبت به گاز (متان).
باتوجه‌به جمیع شرایط مطرح شده، ذخیره‌سازی زیرزمینی گاز به‌صورت پراکنده در پهنه جغرافیای کشور می‌تواند؛ بدون آسیب رساندن به محیط‌زیست که در پی توسعه شبکه انتقال گاز که در حال حاضر همراه می‌باشد؛ از استفاده سوخت سنگین در صنایع و نیروگاه‌ها جلوگیری کند.
راه‌حل سوم که سابقه‌ای بیش از ۱۰۰ سال دارد، ذخیره‌سازی زیرزمینی گاز در فصول گرم برای استفاده از آن در ماه‌های سرد (۴ ماه پایانی هرسال) است. این راهکار علاوه بر اینکه توازن شبکه را در ما‌های گرم و سرد حفظ نموده، گاز اصطلاحاً ارزان‌تر را برای استفاده در دوره‌ای گاز با افزایش قیمت همراه است، جایگزین نموده و همچنین ظرفیت سوخت مایع جهت صادرات را آزاد می‌کند و از این‌حیث ارزآوری قابل‌توجهی را به همراه خواهد داشت.
اولین تجربه موفق ذخیره‌سازی زیرزمینی گاز در جهان در سال ۱۹۱۵ میلادی در ایالت انتاریو کشور کانادا با تغییر شرایط کاربری چندین چاه در یک مخزن گازی تخلیه شده صورت گرفت. [۵]اصولاً ذخیره‌سازی گاز در مخازن تخلیه شده، مغار‌های نمکی، آبخوان‌ها و مغار‌های سنگی انجام می‌شود.
بر اساس گزارش سدیگاز [۶]در سال ۲۰۱۷ میلادی کل ظرفیت ایجاد شده جهت ذخیره‌سازی در جهان ۴۱۷ میلیارد مترمکعب بوده است که نرخ تحویل تجمعی این ظرفیت در آن سال ۷.۲۵۱ میلیون مترمکعب در روز گزارش شده است.
از ظرفیت ایجاد شده برای ذخیره‌سازی زیرزمینی گاز، ایالات متحده آمریکا با در اختیار داشتن ۱۳۴ میلیارد مترمکعب رتبه نخست از حیث ظرفیت را در اختیار دارد. روسیه با ظرفیت ۷۲ میلیارد، اکراین ۳۲ میلیارد، کانادا ۲۶.۵ میلیارد و آلمان با ۲۴ میلیارد مترمکعب رتبه‌های بعدی ظرفیت ذخیره‌سازی در جهان است.
ایران به‌عنوان دومین دارنده منابع گازی جهان و با تولید ۹۰۰ میلیون مترمکعب گاز [۷](معادل ۵ میلیون بشکه نفت) که بیش از ۹۰ درصد آن در داخل مصرف می‌کند؛ در سال ۱۳۹۹ در دو مخزن ذخیره‌سازی زیرزمینی گاز در حال بهره‌برداری خود جمعاً ۲.۸۷ میلیارد مترمکعب [۸](شوریجه ۱.۸۵۶ میلیارد مترمکعب و سراجه ۱.۰۱۴ میلیارد مترمکعب) ذخیره کرد. با در نظر داشتن ظرفیت برداشت ۳۰ میلیون مترمکعب در روز، یعنی کمتر از ۴ درصد مصرف در ماه‌های سرد سال از محل ذخیره‌سازی محقق می‌شود. مطمئناً این میزان برداشت روزانه جهت پوشش افزایش تقاضای مقطعی حاصل از کاهش دما که در بخش مسکونی موجب می‌شود، کارساز نبوده و لازم است به این صنعت توجه ویژه شود.
در حال حاضر شرکت ملی گاز افزایش ظرفیت دو میدان شوریجه و سراجه را در دست اقدام دارد که با دستیابی به اهداف درنظر گرفته شده، ظرفیت برداشت در فصل سرما از محل گاز ذخیره شده قریب به دو برابر خواهد شد. در کنار این دو پروژه سه پروژه دیگر هم در دست توسعه است که مطابق گزارش سدیگاز در صورت توسعه کامل پروژه‌های شوریجه (سرخس)، سراجه (قم)، یورتشا (ورامین)، نصرآباد (کاشان) و قزل تپه (گنبد)، ظرفیت کل ذخیره‌سازی در ایران به ۱۱.۹ میلیارد مترمکعب خواهد رسید و پروژه‌های دیگری ازجمله مختار (کهکیلویه و بویراحمد)، بانکول/ باباقیر (ایلام) و احمدی (فارس) هم در مرحله مطالعه و برنامه‌ریزی می‌باشند.
توسعه و بهره‌برداری از تجهیزات ذخیره‌سازی در این سطح پراکندگی یقیناً از جنبه پایداری شبکه در صورت افزایش مصرف یا کاهش تولید یا عدم توانایی شبکه در انتقال، می‌تواند راهگشا باشد. ولیکن به منحصر ظهور رسیدن استفاده از ظرفیت میادین انتخاب شده نیازمند همیت در تأمین مالی و مدیریت سرمایه‌گذاری است.
ذخیره‌سازی علاوه بر اینکه از نگاه پایداری شبکه گاز حائز اهمیت بوده، از جنبه اقتصادی می‌تواند منافع قابل‌توجهی را به‌واسطه جلوگیری از مصرف نفت گاز (گازوئیل) برای کشور به همراه داشته باشد و از این بابت و همچنین جلوگیری از مصرف نفت کوره (مازوت) برای حفظ محیط‌زیست بسیار حائز اهمیت است.
نگاه بخشی و صرفاً کارکرد فنی ذخیره‌سازی در تداوم گازرسانی، نتوانسته سرعت قابل‌توجهی برای توسعه این رویکرد در صنعت نفت و گاز فراهم نماید. لازم است موضوعات اقتصادی دراین‌خصوص به طور کامل شناسایی و عملیاتی گردند تا سرمایه لازم برای این منظور فراهم گردد.
به‌کارگیری از مدل‌های قراردادی پیشرو، فراهم نمودن شرایط برای تأمین مالی و توسعه و بهره‌برداری میادین در نظر گرفته شده برای ذخیره‌سازی زیرزمینی گاز توسط بخش غیردولتی، می‌تواند موتور محرکی برای تسریع باشد. خوشبختانه ورود سرمایه‌گذار خصوصی در توسعه این زنجیره تأمین سوخت که در گام نخست در فاز دوم پروژه شوریجه که با مدل متناسب شده BOT محقق گشت، گامی نیکو در عملیاتی شدن پرقدرت استفاده از توان بخش خصوصی در موضوع ذخیره‌سازی بود.
قوانین بالادستی مانند بند "الف" ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴، بستر قانونی تأمین مالی و منافع اقدامات حاصل از سرمایه‌گذاری دراین‌خصوص را فراهم نموده است. مطابق این ماده سرمایه‌گذاران می‌توانند از منافع سوخت صرفه‌جویی شده ناشی از ذخیره‌سازی گاز در فصول کم‌مصرف برای استفاده در ماه‌های پرمصرف بهره‌مند گردند.
امید است با تعمیق نگاه فرصت‌سازی برای بازیگری فعال بخش خصوصی، در آینده نزدیک به حداقل مطلوب ظرفیت گاز ذخیره شده جهت استفاده در دوره اوج مصرف با اتکا به توان و سرمایه بخش غیردولتی دست یابیم و به این شیوه آسیب کمتر به محیط‌زیست، ارزآوری و قابلیت اطمینان مدنظر شبکه گاز را شاهد باشیم.
* کارشناس اقتصاد نفت و گاز
