وعده ترخیص سه روزه کالا از گمرک غیرواقعی است / مگاپروژه گمرک بدون حل مشکل تخصیص ارز پیش نمیرود
نشان تجارت - آبانماه امسال وزیر اقتصاد با رونمایی از «ستاد تحول گمرکات» و تعریف یک مگاپروژه گمرک برای بازطراحی ساختار مرزهای تجاری، وعده داد ترخیص کالا شتاب میگیرد و مدیریت یکپارچه مرزی محقق میشود. کمی بعد نیز از تشکیل کارگروه «مدیریت هماهنگ مرزها» خبر داد؛ کارگروهی که قرار بود با کاهش هزینهها، کوتاهسازی زمان ترخیص و افزایش هماهنگی میان دستگاهها، گرههای قدیمی تجارت خارجی را باز کند.
اما اکنون با گذشت بیش از ۱۲۰ روز از ابلاغ این برنامهها، این پرسش جدی مطرح است که آیا زیرساختهای تحقق چنین وعدهای فراهم بوده است؟ آیا در این مدت اقدام عملی و قابل سنجشی انجام شده یا همچنان وعدهها در سطح ابلاغیه باقی ماندهاند؟ فعالان اقتصادی در آستانه ماههای پایانی سال، خواستار ارائه گزارشی شفاف از عملکرد صدروزه این طرح هستند؛ گزارشی که نشان دهد، تحول به طور دقیق در کدام شاخصها و با چه نتایجی محقق شده است؟
با مقررات موجود هیچ تحولی در مگاپروژه گمرک رخ نمیدهد / مسأله اساسی در حوزه تخصیص ارز است
ندیر پورجم، نایبرئیس اول کمیسیون گمرک اتاق ایران، با اشاره به وعده تحول در فرآیند ترخیص کالا به تجارتنیوز گفت: تاکنون اقدام عملی مشخصی صورت نگرفته و با این مقررات نیز تحولی رخ نمیدهد. مشخص نیست بر چه مبنایی وعده ترخیص سهروزه داده شده، در حالی که مشکلات اصلی خارج از حوزه اختیارات مستقیم گمرک قرار دارد.
وی با بیان اینکه بخشی از موانع پیش از ورود کالا به گمرک ایجاد میشود، عنوان کرد: مسأله اساسی در حوزه تخصیص ارز است و فرآیندی که از سوی بانک مرکزی مدیریت میشود، گاه بین ۳۵۰ تا حتی ۴۰۰ روز زمان میبرد. در چنین شرایطی نمیتوان انتظار داشت تنها با دستور اداری، زمان ترخیص به سه روز کاهش یابد.
از سال ۱۳۹۷ تاکنون مجموعهای از مقررات ارزی وضع شده که در روند تجارت کشور دخالت میکند / در هیچ کجای دنیا بانک مرکزی تا این اندازه در امور تجاری ورود نمیکند
پورجم با انتقاد از مداخلات بانک مرکزی در تجارت خارجی اظهار کرد: از سال ۱۳۹۷ تاکنون مجموعهای از مقررات ارزی وضع شده که در روند تجارت کشور دخالت میکند، در حالی که در هیچ کجای دنیا بانک مرکزی تا این اندازه در امور تجاری ورود نمیکند. تا زمانی که تنگناهای ارزی و مقررات ناشی از آن برطرف نشود، تغییری در وضعیت فعلی رخ نمیدهد.
او با اشاره به مشکلات سامانههای مرتبط با تجارت افزود: حتی در مرحله پیشاظهار و تشریفات گمرکی نیز چالشهای فنی متعددی وجود دارد. در بهمنماه، سامانه اعلام منشأ ارز در دو مقطع ۱۲ روز از دسترس خارج شد. با چنین زیرساختهایی امکان تحقق وعدههای کوتاهمدت وجود ندارد.
حدود ۹۰ درصد کالاهای وارداتی مشمول نظارت یکی نهادهای موضوع ماده 12 قانون امور گمرکی هستند
نایبرئیس اول کمیسیون گمرک اتاق ایران با اشاره به تعدد دستگاههای همکار در فرآیند ترخیص بیان کرد: علاوه بر گمرک، نهادهای موضوع ماده ۱۲ قانون امور گمرکی از جمله سازمان استاندارد، وزارت بهداشت، قرنطینه و محیط زیست هر یک فرآیندهای مستقل نمونهبرداری، آزمایش و بررسی دارند که گاه یک تا دو هفته زمان میبرد. در حالی که حدود ۹۰ درصد کالاهای وارداتی مشمول نظارت یکی از این دستگاهها هستند، ترخیص سهروزه امکانپذیر نیست.
رسوب کالا دستکم 6 علت اصلی دارد که مهمترین آنها تخصیص ارز و اجرای سیاست بهینهسازی مصرف ارزی است
وی درباره رسوب کالا در گمرکات نیز توضیح داد: رسوب کالا دستکم شش علت اصلی دارد که یکی از مهمترین آنها تخصیص ارز و دیگری اجرای سیاست بهینهسازی مصرف ارزی است. همچنین عدم امکان ویرایش چهار رقم نخست تعرفه در برخی موارد موجب توقف و ماندگاری کالا شده است.
پورجم در پایان با اشاره به پیگیریهای بخش خصوصی خاطرنشان کرد: در این زمینه مکاتبات متعددی با وزارت صمت، ریاستجمهوری و سایر نهادها انجام شده و حتی در جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی در تاریخ ۷ تیر ۱۴۰۴ نیز این موضوع در بند پنج مصوبات مورد تاکید قرار گرفت، اما تاکنون اقدام موثری برای رفع این موانع صورت نگرفته است.
آنچه اکنون اهمیت دارد، فراتر رفتن از سطح وعدهها و ارائه گزارشی دقیق، مستند و قابل ارزیابی از میزان پیشرفت برنامههاست. افکار عمومی و فعالان اقتصادی انتظار دارند بدانند هر یک از محورهای اعلامشده در چه مرحلهای قرار دارد، چه اقداماتی عملیاتی شده و چه موانعی همچنان پابرجاست.
در غیاب چنین شفافسازی، طبیعی است که تردیدها نسبت به سرنوشت این طرح افزایش یابد. تجربه سالهای گذشته نشان داده است که پروژههای کلان بدون انتشار منظم دادههای کمی و شاخصهای سنجشپذیر، بهتدریج از اولویت خارج میشوند و به نتیجه ملموس نمیرسند. مگاپروژه تحول گمرک نیز برای آنکه از این چرخه مستثنی بماند، نیازمند گزارشدهی روشن و پاسخگویی مستمر است.
