چالشهای کسب و کارهای کوچک در شرایط تورمی
نشان تجارت - مینا قدرتی: تورم فزاینده در ماههای اخیر، به یکی از دغدغههای اصلی صاحبان کسب و کارهای کوچک تبدیل شده است. بنگاههایی که موتور حرکت اشتغال و تولید محسوب میشوند، در بستر اقتصادی بیثبات، برای بقا و تداوم فعالیت با موانع متعددی روبهرو هستند. با رشد مداوم قیمتها، هزینه خرید مواد اولیه، اجاره محل و هزینه خدمات افزایش یافته است. بسیاری از واحدهای کوچک به دلیل سرمایه در گردش محدود، توان مقابله با نوسانات قیمت را ندارند و ناچارند کیفیت محصولات را کاهش دهند یا قیمت نهایی را بالا ببرند، اقدامی که در نهایت منجر به کاهش فروش میشود.
تورم پیشبینیناپذیر، برنامهریزی مالی بلندمدت را تقریباً ناممکن کرده است. صاحبان کسب و کارهای کوچک نمیتوانند بهدرستی هزینهها، سود و نقطه سربهسر فعالیت خود را برآورد کنند. این امر موجب بیثباتی در تصمیمگیری، ترس از توسعه و حتی توقف سرمایهگذاری شده است.
افت قدرت خرید مشتریان
تورم نهتنها روی طرف عرضه، بلکه بر تقاضا نیز اثر مستقیم دارد. تورم اثری دوطرفه بر اقتصاد دارد و نهفقط هزینههای تولید (طرف عرضه)، بلکه رفتار مصرفکننده (طرف تقاضا) را نیز دگرگون میکند. وقتی تورم بالا میرود، قدرت خرید مردم کاهش مییابد، چون درآمدها معمولاً با همان سرعت رشد نمیکنند. در نتیجه خانوارها، خریدهای غیرضروری (مانند پوشاک لوکس، تفریح، لوازم تزئینی، کتاب و…) را حذف یا بهتعویق میاندازند؛ مصرف کالاهای اساسیتر مثل غذا، دارو و انرژی را در اولویت قرار میدهند؛ و در بسیاری موارد به سمت کالاهای ارزانتر و کمکیفیتتر متمایل میشوند.
این جابهجایی در الگوی مصرف باعث میشود تقاضا برای کسب و کارهای خرد و متوسط در بخش خدمات و کالاهای غیرضروری کاهش یابد.
از سوی دیگر، تورم هزینههای تولید و تأمین کالا را افزایش میدهد: مواد اولیه، اجاره، حملونقل و حقوق کارکنان گرانتر میشوند؛ قیمت نهایی کالا بالا میرود، اما بازار توان خرید ندارد؛ در نتیجه حاشیه سود فروشنده کاهش مییابد، یا حتی منفی میشود. کسب و کارهای محلی که توان سرمایهگذاری و نقدینگی کمتری دارند، در این شرایط آسیبپذیرترند.
ترکیب افزایش قیمتها و کاهش تقاضا، اقتصادی ایجاد میکند که در آن فروش کاهش مییابد، سرمایهگذاری متوقف میشود و بیکاری بالا میرود. این وضعیت همان رکود تورمی است، یکی از دشوارترین حالتهای اقتصادی که هم تورم وجود دارد و هم رشد منفی.
تغییر راهبرد کسب و کارهای کوچک
برای بقا در چنین شرایطی، واحدهای خرد و محلی معمولاً به استراتژیهای زیر روی میآورند:
کاهش هزینههای ثابت (مثلاً کوچک کردن فروشگاه یا کاهش کارکنان)
فروش ترکیبی آنلاین + حضوری برای افزایش دسترسی به مشتریان
تمرکز بر کالاهای ضروری یا کمقیمتتر
برقراری ارتباط نزدیکتر با مشتریان محلی (وفادارسازی)
جایگزینی محصولات داخلی بهجای وارداتی برای کنترل هزینهها
تورم و اثر اجتماعی و روانی آن
تورم حتی بر ذهن و احساس مصرفکننده تأثیر میگذارد. مردم احساس نااطمینانی، بیثباتی و ترس از آینده دارند؛ تمایل به پسانداز یا احتکار افزایش مییابد؛ رفتار اقتصادی عقلانی جای خود را به رفتارهای دفاعی و هیجانی میدهد.
کاهش قدرت خرید مردم باعث شده اولویت مصرف از کالاهای غیرضروری به نیازهای پایه تغییر کند. در این فضا، بسیاری از کسب و کارهای کوچک خدماتی و فروشگاههای محلی با افت فروش و کاهش حاشیه سود مواجهاند.
محدودیت دسترسی به تسهیلات بانکی
در شرایط تورمی، نرخ سود بانکی افزایش یافته و دریافت تسهیلات برای بنگاههای کوچک دشوارتر شده است. علاوه بر آن، وثیقههای سنگین و فرآیند پیچیده اداری، دسترسی به منابع مالی را بیش از پیش محدود کرده است. از طرفی افزایش هزینههای زندگی، درخواست برای افزایش حقوق را بالا برده است؛ اما کسب و کارهای کوچک معمولاً توان مالی اجرای کامل این خواسته را ندارند.
مهاجرت نیروی ماهر، کاهش بهرهوری و فرسایش نیروی انسانی از پیامدهای این معضل است.
کارشناسان اقتصادی راهکارهایی از جمله تنوعبخشی به منابع درآمد، استفاده از فروش آنلاین، خرید گروهی مواد اولیه، مدیریت نقدینگی و آموزش مالی برای مدیران خرد را پیشنهاد میکنند. نهادهای حمایتی دولت نیز میتوانند با تسهیل دسترسی به وامهای کمبهره و دیجیتالیسازی فرآیندها، نقش مؤثری در تثبیت کسب و کارهای کوچک ایفا کنند.
در شرایط تورمی و رکودی، دولت میتواند با ابزارهای مالی و زیرساختی، به طور مستقیم جریان خون حیات کسب و کارهای کوچک را حفظ کند.
در واقع، نقش دولت در این شرایط، نه تنها توزیع پول، بلکه ایجاد زیرساختهای چابک و مبتنی بر داده است که بتواند منابع مالی را به سرعت و با حداقل موانع بوروکراتیک به دست ذینفعان واقعی برساند. تسهیل دسترسی به وامهای کمبهره همراه با هوشمندسازی فرآیندها، میتواند به عنوان یک لنگرگاه نجات برای کسب و کارهای کوچک در گرداب تورم عمل کند.
