اقتصاد غیررسمی؛ سایه سنگین بر درآمد‌های مالیاتی

نشان تجارت - هدی کاشانیان: در هر اقتصادی، بخشی از فعالیت‌های اقتصادی خارج از چارچوب رسمی و نظارت دولتی جریان دارد. این بخش که با نام‌های مختلفی، چون اقتصاد زیرزمینی، اقتصاد پنهان یا اقتصاد غیررسمی شناخته می‌شود، در ایران به یکی از معضلات ریشه‌دار تبدیل شده است. 

برآورد‌های مختلف نشان می‌دهند که حجم این بخش در اقتصاد ایران، رقمی قابل توجه از تولید ناخالص داخلی را در برمی‌گیرد. اما شاید مهم‌ترین پیامد این پدیده، فرار مالیاتی گسترده‌ای است که از دل آن بیرون می‌آید و منابع درآمدی دولت را به شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد. دولتی که از درآمد مالیاتی کافی برخوردار نباشد، قادر به ارائه خدمات عمومی مناسب، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر نخواهد بود. این چرخه معیوب، کل جامعه را متضرر می‌کند.

اقتصاد غیررسمی چه ابعادی دارد؟

اقتصاد غیررسمی طیف گسترده‌ای از فعالیت‌ها را شامل می‌شود. از دستفروشی و کسب‌وکار‌های خانگی ثبت‌نشده گرفته تا قرارداد‌های پنهان در بخش ساختمان، مبادلات غیررسمی در بازار ارز، واردات خارج از کانال‌های رسمی گمرکی و حتی بخش‌هایی از بازار خدمات پزشکی و حقوقی که درآمد واقعی آن‌ها به حساب مالیاتی منعکس نمی‌شود.

آنچه این فعالیت‌ها را به هم پیوند می‌دهد، یک ویژگی مشترک است: عدم‌شفافیت مالی و پرهیز از ثبت رسمی. این فعالیت‌ها نه فقط مالیات نمی‌پردازند، بلکه در آمار‌های رسمی نیز انعکاس نمی‌یابند و همین موضوع، برنامه‌ریزی اقتصادی دقیق را برای سیاست‌گذاران بسیار دشوار می‌کند.

ریشه‌های رشد اقتصاد غیررسمی در ایران

برای آنکه بتوان با اقتصاد غیررسمی به‌طور مؤثر مقابله کرد، لازم است علل واقعی گسترش آن به‌درستی شناخته شوند.

یکی از اصلی‌ترین دلایل، فشار مالیاتی ناعادلانه است. در ایران، بخش بزرگی از بار مالیاتی بر دوش فعالان اقتصادی رسمی قرار دارد در حالی که بخش وسیعی از اقتصاد کاملاً از این چتر فرار کرده است. این نابرابری افقی، انگیزه ورود به فعالیت رسمی را کاهش می‌دهد.

پیچیدگی مقررات و فرآیند‌های اداری نیز نقش مهمی دارد. هزینه و زمان موردنیاز برای ثبت کسب‌وکار، اخذ مجوزها، تنظیم قرارداد‌های رسمی و رعایت الزامات بیمه‌ای، بسیاری از فعالان اقتصادی کوچک را به سمت فعالیت غیررسمی سوق می‌دهد. وقتی هزینه رسمی بودن بسیار بالاست، بسیاری ترجیح می‌دهند در سایه بمانند.

ضعف اعتماد عمومی به دولت و نهاد‌های حاکمیتی نیز از عوامل مهم در تداوم اقتصاد غیررسمی است. وقتی شهروندان احساس کنند مالیاتی که پرداخت می‌کنند به‌درستی و عادلانه هزینه نمی‌شود، انگیزه آن‌ها برای رعایت تکالیف مالیاتی به‌شدت کاهش می‌یابد.

زیان مستقیم اقتصاد غیررسمی برای خزانه دولت

تخمین دقیق حجم فرار مالیاتی ناشی از اقتصاد غیررسمی به دلیل ماهیت پنهان این فعالیت‌ها دشوار است. اما همین تخمین‌های تقریبی نشان می‌دهد که سالانه منابع بسیار هنگفتی از درآمد‌های مالیاتی دولت تبدیل به «درآمد از دست رفته» می‌شوند. این خلاء مالیاتی دولت را در یک تنگنای دوگانه قرار می‌دهد. از یک سو برای جبران کسری بودجه، ناچار به افزایش فشار مالیاتی بر همان بخش رسمی اقتصاد می‌شود و از سوی دیگر این افزایش فشار، انگیزه فرار به بخش غیررسمی را بیشتر می‌کند. چرخه‌ای که در آن فعالان رسمی بیشتر و بیشتر مالیات می‌پردازند در حالی که رقبای غیررسمی آن‌ها از این هزینه معاف هستند.

علاوه بر این، کمبود درآمد مالیاتی، دولت را به سمت استقراض از بانک مرکزی یا فروش اوراق قرضه با هزینه بالا سوق می‌دهد که خود یکی از محرک‌های اصلی تورم است. بنابراین، اقتصاد غیررسمی نه فقط به خزانه دولت آسیب می‌زند، بلکه از مسیر تأمین مالی کسری بودجه، به عامل غیرمستقیم تورم نیز تبدیل می‌شود.

پیامد‌های اجتماعی اقتصاد غیررسمی که کمتر به آن‌ها توجه می‌شود

آثار اقتصاد غیررسمی محدود به زیان مالیاتی نیست. نیروی کاری که در بخش غیررسمی مشغول به کار است، از پوشش بیمه‌ای، حقوق کارگری و مزایای اجتماعی بی‌بهره می‌ماند. این افراد در برابر بیماری، حوادث کاری و دوران بازنشستگی آسیب‌پذیر هستند و سرانجام هزینه این آسیب‌پذیری به دوش نظام رفاه اجتماعی دولت خواهد افتاد.

ضمن اینکه گسترش اقتصاد غیررسمی، فضای رقابتی را برای فعالان رسمی ناعادلانه می‌کند. کسب‌وکاری که ملزم به رعایت استانداردها، پرداخت مالیات و تأمین بیمه کارکنان است، نمی‌تواند با رقیبی که هیچ‌کدام از این هزینه‌ها را ندارد به رقابت قیمتی بپردازد. این فشار می‌تواند در نهایت بخش رسمی را نیز به سمت غیررسمی شدن تدریجی سوق دهد.

راهکار‌های از بین بردن اقتصاد غیررسمی

۱. ساده‌سازی فرآیند‌های ثبت و مجوز

هر چقدر ورود به اقتصاد رسمی آسان‌تر و کم‌هزینه‌تر باشد، فعالان بیشتری ترجیح می‌دهند از مزایای رسمی بودن بهره‌مند شوند. دولت باید فرآیند ثبت کسب‌وکار را به‌طور جدی ساده کند، مجوز‌های موازی را ادغام کند و با توسعه پنجره‌های واحد خدمات اداری، هزینه زمانی و مالی رسمی شدن را کاهش دهد. تجربه کشور‌هایی مانند جورجیا، استونی و نیوزیلند در این زمینه نشان داده که ساده‌سازی اداری می‌تواند در مدت کوتاهی اقتصاد رسمی را به‌طور قابل توجهی گسترش دهد.

۲. توسعه نظام جامع اطلاعات مالی

بدون دسترسی به داده‌های مالی کافی، سازمان امور مالیاتی قادر به شناسایی پایه‌های مالیاتی پنهان نخواهد بود. گسترش استفاده از پایانه‌های فروشگاهی، اتصال سیستم‌های بانکی به پایگاه داده مالیاتی، رصد تراکنش‌های مالی بالای سقف مشخص و تبادل اطلاعات میان نهاد‌های مختلف دولتی از جمله گمرک، ثبت احوال، سازمان تأمین اجتماعی و سیستم بانکی، می‌تواند پایه اطلاعاتی لازم برای شناسایی فعالیت‌های پنهان را فراهم کند.

۳. مشوق‌های داوطلبانه برای ورود به رسمیت

تجربه بین‌المللی نشان داده که رویکرد صرفاً تنبیهی در مقابله با اقتصاد غیررسمی، کارایی محدودی دارد. سیاست‌های ترکیبی که از یک سو مشوق‌های مالیاتی برای کسب‌وکار‌های کوچک تازه‌ثبت‌شده ارائه می‌دهند و از سوی دیگر دسترسی به خدمات بانکی، بیمه و قرارداد‌های دولتی را منوط به ثبت رسمی می‌کنند، می‌توانند انگیزه رسمی‌سازی را به‌طور موثرتری افزایش دهند.

۴. ارتقای فرهنگ مالیاتی و اعتماد عمومی

بدون تغییر در نگرش عمومی نسبت به مالیات، هیچ اصلاح ساختاری به تنهایی کافی نخواهد بود. دولت باید با شفافیت در هزینه‌کرد منابع مالیاتی، گزارش‌دهی منظم به عموم و نشان دادن ارتباط مستقیم میان درآمد‌های مالیاتی و کیفیت خدمات عمومی، اعتماد شهروندان را به نظام مالیاتی بازسازی کند. آموزش مالیاتی در مدارس و رسانه‌ها نیز می‌تواند در بلندمدت به تغییر فرهنگی پایدار کمک کند.