
نشان تجارت - هدی کاشانیان: در سالهای اخیر، تنشهای تجاری میان قدرتهای اقتصادی بزرگ، ساختار روابط بینالملل را دگرگون کرده است. افزایش تعرفههای گمرکی، محدودیتهای صادراتی و سیاستهای حمایتی داخلی، نمادهایی از جنگهای تجاری شدهاند که پیامدهایی فراتر از مرزهای ملی دارند. این پدیده نهتنها تعادل بازارهای جهانی را بههم میزند، بلکه زندگی میلیونها شهروند را تحت تأثیر قرار میدهد. درک ریشهها، مکانیسمها و راهکارهای مقابله با این چالشها، ضرورتی برای سیاستگذاران، کسبوکارها و عموم مردم محسوب میشود.
ریشههای جنگهای تجاری به دوران رقابتهای استعماری و سیاستهای حمایتی صنعتی در قرن نوزدهم بازمیگردد، جایی که کشورها با افزایش تعرفهها برای تقویت تولید داخلی، آغازگر تنشهای اقتصادی بینالمللی شدند. قانون تعرفهای اسموت هولی در دهه ۱۹۳۰ که رکود بزرگ را تشدید کرد، نمونهای از پیامدهای کوتاهنگرانه این رویکردها است.
بیشتر بخوانید: جنگ اقتصادی چیست؟ / نبرد بیصدای قدرت و اقتصاد
در سالهای اخیر تحولات تکنولوژی و جابجایی قدرت اقتصادی سبک جنگهای تجاری را دگرگون ساخته است، بهطوری که اقدامات مانند محدودیتهای آمریکا بر فناوری چین یا تعرفههای اتحادیه اروپا بر کالاهای فولادی، دیگر صرفاً برای حفاظت از بازارهای داخلی نیستند، بلکه ابزاری برای کنترل برتری استراتژیک در حوزههایی مانند هوش مصنوعی و انرژی پاک شدهاند. این تحولات نشان میدهد که تجارت جهانی امروز در گرهگیر میان باقیماندههای تاریخی و چالشهای نوظهور ژئوپلیتیکی قرار گرفته است.
تبعیض عمدی در تعرفههای گمرکی، روشی رایج برای حمایت از تولید داخلی است. دولتها با افزایش هزینه کالاهای خارجی، رقابتپذیری صنایع ملی را تقویت میکنند. اما این سیاستها اغلب واکنشهای زنجیرهای ایجاد میکنند. مثال ملموس آن، تعرفههای اتحادیه اروپا بر فولاد و آلومینیوم در سال ۲۰۱۸ بود که پاسخی به اقدامات یکجانبه آمریکا محسوب میشد. علاوه بر تعرفهها، موانع غیرمالی مانند استانداردهای فنی سختگیرانه یا محدودیتهای سرمایهگذاری خارجی نیز نقش کلیدی در تشدید تنشها دارند. در این زمینه، کنترل فناوریهای حساس مانند تراشههای نیمههادی به ابزاری برای فشار سیاسی تبدیل شده است.
افزایش تعرفهها مستقیماً بر قیمتها تأثیر میگذارد. وارداتکنندگان با هزینههای بیشتری مواجه شده، این فشار را به مصرفکنندگان منتقل میکنند. مطالعات بانک جهانی نشان میدهد که در دوران به اوج رسیدن جنگ تجاری آمریکا و چین تورم در دو کشور به میانگین ۸ درصد رسید.
از سوی دیگر، تولیدکنندگان وابسته به مواد اولیه خارجی، با کاهش سودآوری روبهرو میشوند. این شرایط باعث بیثباتی در بازار کار شده و شرکتها برای بقا نیروهای خود را کاهش میدهند. در سطح جهانی زنجیره تأمین کالاهای ضروری مانند دارو و تجهیزات پزشکی نیز آسیبپذیریهای جدی پیدا میکند.
سازمان تجارت جهانی (WTO) در چنین شرایطی نقش داوری دارد، اما تواناییهای آن برای حل اختلافات پیچیده، محدود است. در سالهای اخیر، بحران مالی و سیاسی درون سازمان، کاهش اعتماد کشورها به مکانیسمهای چندجانبه را بهدنبال داشته است. برخی قدرتها ترجیح میدهند از مسیرهای دیپلماسی دوجانبه برای حل اختلافات استفاده کنند. این رویکرد باعث شکلگیری قراردادهای منطقهای مانند توافقنامههای تجاری آسیا - پاسفیک شده است. بااینحال، فقدان یک چارچوب جامع بینالمللی، احتمال تشدید تنشها را افزایش میدهد.
• تقویت گفتوگوهای چندجانبه
بازگشت به سازوکارهای همکاری جمعی تنها راه حل پایدار برای حل اختلافات تجاری است. نوسازی ساختار WTO و ایجاد مکانیسمهای شفافتر برای شکایتهای تجاری، قدمی حیاتی محسوب میشود. کشورهای کوچکتر نیز باید در تصمیمگیریهای سازمان حضور فعالتری داشته باشند تا اعتماد عمومی کشورها بازسازی شود.
• تنویع شرکا و زنجیره تأمین
وابستگی یکجانبه به تأمینکنندگان خاص، کشورها را در برابر فشارهای تجاری آسیبپذیر میکند. سرمایهگذاری در شبکههای تأمین جایگزین، حتی با هزینههای اولیه بالاتر، در بلندمدت امنیت اقتصادی را تضمین میکند. کشورهای آسیایی مانند ویتنام و هند با جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی، موفق شدهاند در رقابتهای منطقهای جایگاه خود را تثبیت کنند.
• حمایت از نوآوری و توانمندسازی کسبوکارهای کوچک
سیاستهای حمایتی باید بهجای حفظ صنایع قدیمی، بر ارتقای رقابتپذیری مبتنی بر نوآوری متمرکز شوند. کسبوکارهای کوچک و متوسط با دسترسی به فناوری و بازارهای جدید، میتوانند در شرایط تحریمها پایداری خود را حفظ کنند. برنامههای آموزشی و تسهیلات مالیاتی برای صادرات، ابزارهای مؤثری در این مسیر هستند.
تحولات فناورانه مانند هوش مصنوعی و تجارت دیجیتال، چهره جنگهای تجاری را دگرگون خواهند کرد. کشورهایی که در این حوزهها سرمایهگذاری میکنند، توانایی بیشتری برای مقابله با تحریمها خواهند داشت. همچنین، تغییرات آبوهوایی و گذار به انرژی پاک، زمینههای جدیدی برای همکاریهای تجاری ایجاد میکند. توافقهایی مانند پیمان پاریس میتوانند چارچوبی برای تجارت پایدار فراهم آورند.