ضرورت اصلاح قوانین تجارت / سیاستهای تجاری و ارزی طی سالهای گذشته در گسترش قاچاق مؤثر بودهاند
نشان تجارت - همزمان با تثبیت رویکرد دولت برای اجرای سیاست ارز تکنرخی، توجه کارشناسان بیش از هر زمان دیگری به مدیریت تقاضای ارز جلب شده است؛ زیرا با توجه به محدودیتهای خارجی و دشواری افزایش عرضه، سرنوشت این سیاست بیش از هر عامل دیگری به نحوه کنترل مصارف ارزی در بخشهای مختلف اقتصاد گره خورده است.
در این میان، برخی حوزههای تجاری از جمله واردات مرزی، کولبری و رویههای ملوانی بهدلیل سهم قابل توجه در شکلدهی به تقاضای ارز، به یکی از نقاط کانونی بحثهای سیاستگذاری تبدیل شدهاند.
پدیده قاچاق، به مرور بخشی از اقتصاد غیررسمی کشور را تشکیل داده است
مهراد عباد، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، با اشاره به سابقه طولانی قاچاق در اقتصاد ایران، به تجارتنیوز گفت: پدیده قاچاق، موضوعی تازه نیست و دستکم چند دهه است که بهویژه در مناطق مرزی، بهدلیل مشکلات اشتغال و محدودیتهای اقتصادی شکل گرفته و به مرور بخشی از اقتصاد غیررسمی کشور را تشکیل داده است.
شکلگیری الگوهای واردات مانند کولبری و ملوانی، ریشه در مسائل معیشتی مناطق مرزی دارند
این فعال اقتصادی با بیان اینکه در سالهای اخیر بخشی از نیاز بازار از مسیرهای غیررسمی تأمین شده، اظهار کرد: در دورههایی که واردات رسمی زمانبر و پرهزینه بوده، یا محدودیتهای ارزی و تجاری افزایش یافته، قاچاق به مسیر سادهتر و کمهزینهتری برای ورود کالا تبدیل شده و حتی در برخی موارد به یک رویه رایج بدل شده است.
او با اشاره به شکلگیری الگوهایی مانند کولبری و ملوانی افزود: این شیوهها ریشه در مسائل معیشتی مناطق مرزی دارند و اگرچه تلاشهایی برای قانونمند کردن آنها انجام شده، اما همچنان با موافقان و منتقدان جدی روبهرو هستند.
محدودیتهای ارزی و بروکراسی تجاری باعث شده، تجارت غیررسمی صرفه اقتصادی بیشتری نسبت به مسیر قانونی داشته باشد
عباد با تأکید بر نقش محدودیتهای ارزی و بروکراسی تجاری در گسترش قاچاق بیان کرد: صفهای طولانی ثبت سفارش، دشواری تخصیص ارز و محدودیت در بازگشت ارز حاصل از صادرات، باعث شده در برخی مقاطع، واردات و حتی صادرات غیررسمی صرفه اقتصادی بیشتری نسبت به مسیر قانونی داشته باشد.
وی ادامه داد: در چنین شرایطی، برخی فعالان اقتصادی برای تأمین قطعات یا کالاهای مورد نیاز خود به مسیرهای غیررسمی از کشورهای همسایه مانند امارات، ترکیه و عراق روی میآورند؛ زیرا فرآیند رسمی زمانبر و پرهزینه است.
او افزود: حتی در حوزه صادرات نیز مواردی وجود دارد که از کارتهای یکبارمصرف استفاده میشود یا ارز حاصل از صادرات به چرخه رسمی بازنمیگردد که این موضوع به نوعی به اقتصاد غیرشفاف دامن میزند.
قاچاق، بخش تولید را تضعیف کرده است
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به پیامدهای قاچاق برای تولید داخل تصریح کرد: در بسیاری از موارد، کالاهای قاچاق با قیمت تمامشده پایینتر وارد بازار میشوند و همین موضوع رقابت را برای تولیدکننده داخلی دشوار میکند و حتی در برخی بخشها به تضعیف تولید منجر شده است.
ورود گسترده کالاهای تقلبی به مصرفکننده آسیب میزند
عباد تأکید کرد: علاوه بر این، ورود گسترده کالاهای تقلبی از مسیرهای غیررسمی نیز به مصرفکنندگان آسیب میزند و اعتماد بازار را کاهش میدهد.
تعیین فهرست کالا برای روشهای کولبری، ملوانی و رسمی میتواند نوعی بیعدالتی میان فعالان رسمی و غیررسمی ایجاد کند
این فعال اقتصادی درباره قوانین مرتبط با کولبری و ملوانی تشریح کرد: تعیین فهرست محدود کالا برای این روشها گرچه مزایایی دارد، اما میتواند نوعی بیعدالتی میان فعالان رسمی و غیررسمی ایجاد کند؛ زیرا واردکننده رسمی هزینه و زمان بیشتری صرف میکند، در حالی که مسیرهای غیررسمی در برخی موارد ارزانتر و سریعتر هستند.
اگر تجار شناسنامهدار بتوانند با هزینه منطقی و فرآیند سادهتر کالا وارد و صادر کنند، انگیزه برای استفاده از روشهای غیرقانونی کاهش مییابد
عباد با تأکید بر اینکه سیاستهای تجاری و ارزی در سالهای گذشته در گسترش قاچاق مؤثر بودهاند، اظهار کرد: سهمیهبندی واردات، محدودیت در تأمین ارز و توقف برخی روشهای متداول تجارت بینالملل، باعث شده مسیر غیررسمی برای برخی فعالان اقتصادی جذابتر شود.
وی افزود: اگر واردکننده شناسنامهدار بتواند با هزینه منطقی و فرآیند سادهتر کالا وارد کند و صادرات نیز در چارچوبی شفاف و قابل اجرا انجام شود، انگیزه برای استفاده از روشهای غیرقانونی کاهش مییابد.
قاچاق سوخت و برخی کالاها ریشه در سیاستهای یارانهای و تفاوت قیمتها دارند
عباد با اشاره به نمونههایی مانند قاچاق سوخت و برخی کالاها عنوان کرد: بخشی از این مسائل به سیاستهای یارانهای و تفاوت قیمتها بازمیگردد و تا زمانی که اصلاحات ساختاری در قوانین و مقررات انجام نشود، این روند ادامه دارد.
راهکار اصلی مبارزه با قاچاق، اصلاح قوانین و مقررات بهگونهای است که تجارت رسمی برای فعالان اقتصادی صرفه بیشتری داشته باشد
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در پایان خاطرنشان کرد: راهکار اصلی، اصلاح قوانین و مقررات بهگونهای است که تجارت رسمی برای فعالان اقتصادی صرفه بیشتری داشته باشد؛ در این صورت، قاچاق بهتدریج کاهش مییابد و فعالیتهای اقتصادی به سمت مسیرهای شفاف و قانونی هدایت میشود.
