اصلاحات اقتصادی و چالشهای سیاسی ایران کدامند؟
نشان تجارت - هدی کاشانیان: در فضایی که اقتصاد ملی با نوسانات شدید، تورم دو رقمی و کاهش اعتماد عمومی مواجه است، بحث اصلاحات اقتصادی نهتنها یک ضرورت فنی، بلکه مسئلهای استراتژیک محسوب میشود، اما اجرای این اصلاحات بدون درک عمیق چالشهای سیاسی و اجتماعی، همواره با موانعی روبهرو بوده است.
تجربه نشان میدهد که سیاستهای اقتصادی مؤثر تنها زمانی پایدار میمانند که بستر سیاسی و اجتماعی آنها مصون از تنشهای غیرضروری باشد. این مطلب به بررسی ارتباط تنگاتنگ اصلاحات اقتصادی و چالشهای سیاسی، راهکارهای عملیاتی و ضرورت همکاری همهجانبه میپردازد.
گرههای اساسی اقتصاد ملی
ساختار اقتصادی کشور سالهاست تحت تأثیر وابستگی به درآمدهای نفتی، بوروکراسیهای طولانی و عدمتنوعبخشی قرار داشته است. تحریمهای بینالمللی این ضعفها را تشدید کرده و فضای تصمیمگیری را به چالش کشیده است. رشد تورم، کاهش ارزش پول ملی و افزایش بیکاری، نتایج ملموس این ساختار غیرانعطافپذیر است، اما ریشه این بحرانها تنها در عوامل اقتصادی نهفته نیست. تصمیمات سیاسی کوتاهمدت، مقاومت در برابر تغییر و گاه عدمشفافیت در تخصیص منابع، موانع اصلی اصلاحات هستند.
بیشتر بخوانید: دلایل شکست کسب و کارها در ایران چیست؟
سیاست؛ دو روی یک سکه
هیچ اصلاح اقتصادی در تاریخ معاصر جهان بدون حمایت سیاسی پایدار موفق نشده است. در ایران، رقابتهای فراگیر بین جناحهای سیاسی گاه اولویتها را از توسعه پایدار به سمت حفظ تعادلات قدرت سوق داده است. این وضعیت باعث شکست برنامههای بلندمدت شده و اعتماد عمومی را آسیب زده است.
بهعنوان نمونه، سیاستهای حمایتی در بخش انرژی یا کشاورزی، با وجود نیت خوب، بهدلیل عدمهماهنگی سیاسی، به ابزاری برای تداوم ناکارآمدی تبدیل شدهاند. بدون ایجاد فضایی برای گفتوگوی ملی و کاهش اختلافات در حوزه اقتصاد، هرگونه اقدام اصلاحطلبانه با مقاومت روبهرو خواهد شد.
عوامل موثر در مقاومت در برابر اصلاحات
مقاومت در برابر تغییر، تنها مختص ایران نیست، اما ساختار سیاسی و اقتصادی کشور این پدیده را بهشکل خاصی تجربه میکند. لابیهای اقتصادی که از وضعیت موجود سود میبرند، مخالفتهای سیاسی مبتنی بر منافع کوتاهمدت و ترس از واکنشهای اجتماعی، سه گانهای هستند که مسیر را برای تصمیمگیران سد میکنند. همچنین، عدممشارکت فعالانه مردم در طراحی سیاستها، بسیاری از اصلاحات را بهصورت یکسویه نشان داده و پذیرش عمومی را کاهش داده است. این مسئله نشان میدهد که اصلاحات بدون شفافیت و مسئولیتپذیری، محکوم به شکست است.
راهکارهای عملی برای تحول پایدار
• ایجاد همافزایی سیاسی و اقتصادی
موفقیت اصلاحات مستلزم اجماع سیاسی در سطوح مختلف است. تشکیل شوراهای تخصصی با حضور نمایندگان احزاب، صنعتگران و صاحبنظران مستقل میتواند زمینه همکاری در اولویتهای ملی را فراهم کند. تجربه کشورهایی مانند آلمان و سنگاپور نشان میدهد که ایجاد فضایی برای گفتوگوی فراتر از اختلافات ایدئولوژیک، میتواند سیاستهای اقتصادی را از چرخه تغییرات دورهای خارج کند.
• شفافیت در تصمیمگیری و اجرای سیاستها
یکی از مؤثرترین راهکارها برای کاهش مقاومت، شفافسازی کامل درآمدها و هزینههای عمومی است. انتشار آمارهای دقیق تورم، بیکاری و نحوه تخصیص بودجه، نهتنها اعتماد عمومی را افزایش میدهد، بلکه فضایی برای نظارت مردمی فراهم میکند. سیستمهای دیجیتالی برای پایش عملکرد پروژههای ملی و ارائه گزارشهای منظم، میتواند نقش کلیدی در این زمینه ایفا کند.
• تقویت بخشهای غیرنفتی و کاهش وابستگی
تنوعبخشی به اقتصاد از طریق حمایت از صنایع دانشبنیان، کشاورزی مدرن و گردشگری، راهحلی بلندمدت برای کاهش وابستگی به نفت است. این تحول نیازمند سرمایهگذاری در زیرساختهای فناوری، آموزش نیروی انسانی و تسهیل دسترسی به بازارهای بینالمللی است. همکاری با بخش خصوصی و جذب سرمایهگذاری خارجی در شرایطی که تحریمها کمرنگتر شوند، میتواند این مسیر را تسریع کند.
• اصلاح ساختارهای بوروکراتیک
کاهش لایههای اداری، سادهسازی فرآیندهای اخذ مجوز و استفاده از فناوری برای خدمات دولتی، از اولویتهای نخست برای کاهش هزینههای پنهان اقتصادی است. تصویب قوانینی مانند «اداره الکترونیک» و «شفافیت در مناقصات» میتواند زمینه فساد و تأخیر را محدود کند. تجربه کشورهای پیشرفته نشان میدهد که کاهش نقش دولت در مدیریت مستقیم اقتصاد و تمرکز بر نظارت، کارایی سیستم را افزایش میدهد.
• مشارکت عمومی و اعتمادسازی
اصلاحات اقتصادی بدون مشارکت مردم، ماندگاری ندارد. ایجاد کانالهای ارتباطی برای دریافت نظرات شهروندان در طراحی سیاستها، تدوین برنامههای آموزشی برای آگاهی از چالشهای اقتصادی و پاداشدهی به ابتکارات محلی، میتواند اعتماد عمومی را بازسازی کند. برنامههای حمایتی نیز باید هدفمند و عادلانه طراحی شوند تا فشار بر قشرهای آسیبپذیر کاهش یابد.
چشماندازی برای آینده اقتصادی ایران
اقتصاد ایران ظرفیتهای فراوانی دارد که با بهرهگیری هوشمندانه از آنها میتوان از بحران کنونی خارج شد. منابع طبیعی، جمعیت جوان و تحصیلکرده، موقعیت جغرافیایی استراتژیک و فرهنگ کار میتوانند پایههایی برای رشد پایدار باشند. اما این تحول مستلزم شجاعت سیاسی برای تصمیمگیریهای دشوار، صداقت در ارتباط با مردم و توانایی پشتکردن به منافع کوتاهمدت است.
اگرچه مسیر اصلاحات پر از پیچ و خم است، تجربه جهانی ثابت کرده است که کشورهایی که توانستهاند چالشهای سیاسی را مدیریت کنند، حتی در شرایط سخت، به رشد و ثبات دست یافتهاند. ایران نیز با ایجاد همافزایی میان اقتصاد و سیاست، تقویت نهادهای شفاف و مشارکت عمومی، میتواند قدمهای محکمی در جهت آزادی از چرخه بحرانهای تکرارشونده بردارد.
این مسیر نیازمند نگاهی جمعی، مسئولیتپذیری ملی و تمرکز بر منافع بلندمدت است، نه تقسیمبندیهای کوتاهمدت. در نهایت، اصلاحات اقتصادی تنها زمانی موفق خواهند شد که سیاستگذاران بپذیرند که پایداری اقتصادی و سیاسی دو روی یک سکه هستند. قدمهای اولیه در این مسیر، هرچند دشوار، میتواند سرنوشت ملی را دگرگون کند.
