صنعت فولاد ایران، ستون دوم ارزآوری کشور و دهمینتولیدکننده بزرگ جهان اکنون با بحرانی ملی و بیسابقه روبهرو است. محدودیتهای انرژی و سیاستهای ارزی علاوهبر کاهش تولید و سودآوری کل زنجیره صنایع وابسته را فلج و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گستردهای ایجاد کرده است. صنعت فولاد ۵/۵درصد تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل میدهد و بیش از ۲میلیونو۵۰۰هزارشغل مستقیم و غیرمستقیم در زنجیره فولاد و صنایع وابسته مانند ساختمان، خودرو، لوازم خانگی و شرکتهای نوردی ایجاد کرده است.
طی چهاردهه تولید فولاد ایران از ۸/۱میلیونتُن در سال۱۳۵۷ به ۴/۳۱میلیونتُن در سال۱۴۰۳ رسیده و طی هفتسال متوالی جایگاهدهم جهان حفظ شده اما فاصله ۸/۵میلیونتُن با رتبههفتم جهانی نشان میدهد با مدیریت درست ارتقا جایگاه ممکن است. محدودیتهای انرژی عامل اصلی بحران است: برق از ۸۷۰ریال به ۲۰۰/۲۰ریال افزایش یافته(۲۲برابر) و گاز از۸۷۰/۲ به۱۲۱/۴۰ ریال رسیده(۱۴تا۱۸برابر). قیمت گاز برای فولاد ایران ۳/۱۷سنت است یعنی سهبرابر رقبا در منطقه (۶سنت). سهم مصرف برق فولاد تنها ۶درصد و سهم درآمد صنعت برق ۱۵درصد است.
در بخش گاز سهم مصرف ۵درصد و سهم درآمد شرکت گاز ۳۱درصد است. افزون بر این هزینه نیروی انسانی تحمیلشده به فولادسازان حدود ۱۰برابر استاندارد جهانی است و تحریمها حداقل ۵درصد کاهش قیمت صادراتی و ۲۰دلار ضرر به هرتن برای تولیدکنندگان ایجاد کردند. این محدودیتها و سیاستهای ارزی باعث شده سهم فولاد از صادرات غیرنفتی از ۱۶درصد به ۱۱درصد کاهش یابد و ۵/۱میلیارد دلار ارزآوری ازدست برود. حاشیه سود شرکتهای بزرگ بورسی فولاد از ۳۳درصد به ۱۲درصد سقوط کرده و شرکتهای کوچک در آستانه تعطیلی یا تولید سربهسر قرار دارند. نتیجه این بحران تهدید جایگاهدهم جهان، کاهش درآمد ناخالص ملی و تهدید میلیونهاشغل است.
راهکارهای فوری و ضروری برای جلوگیری از فروپاشی: اصلاح مقررات ارزی و اجازه عرضه ارز صادراتی کل زنجیره فولاد در تالاردوم بازار توافقی، رفع محدودیتهای انرژی و تشویق سرمایهگذاری در نیروگاههای خودتامین، حذف عوارض صادراتی و بازگرداندن معافیتهای مالیاتی، بازنگری زیرساختها و مدیریت چالشهای انرژی. با اجرای این اقدامات صنعت فولاد ایران میتواند سالانه ۱۰میلیارد دلار ارزآوری ایجاد کرده، از فروپاشی اشتغال و اقتصاد ملی جلوگیری و مسیر رسیدن به رتبه هفتم جهانی را هموار کند.
منبع: چیلان