سهم ناچیز ایران از بازار یکمیلیارد نفری!
نشان تجارت - اوایل سال جاری بود که وزیر جهادکشاورزی در حاشیه اجلاس وزیران کشاورزی عضو بریکس در برازیلیا(پایتخت برزیل) با شیرواجی سینگ کوچان، وزیر کشاورزی هند دیدار کرد. در این نشست نوری قزلجه گفت که حجم تجارت دو کشور به زودی افزایش خواهد یافت. با اینوجود دادههای رسمی و گزارشهای جدید نشان میدهد که حجم تجارت دوجانبه ایران و هند همچنان در سطحی نسبتاپایین و با نوسان منفی نسبت به سالهای قبل قرار دارد. براساس گزارش وزارت بازرگانی و صنعت هند، ارزش کل تجارت ایران و هند در چهارماه اول سال۲۰۲۵ حدود ۶۵۲میلیوندلار بوده که نسبت به ۶۹۳میلیوندلار درهمانمدت در سال ۲۰۲۴ حدود ۶درصد کاهش را نشان میدهد. در همین دوره صادرات هند به ایران حدود ۴۶۵میلیوندلار و واردات هند از ایران حدود ۱۸۷میلیوندلار بوده که هردو نسبتبه سالقبل کاهش یافتند. چهارشنبه هفته جاری دومین همایش «شناخت بازار و فرصتهای تجارت با هند» در تهران برگزار خواهد شد و به همین بهانه نگاهی به تاریخچه روابط تجاری میان این دو کشور، چالشها و فرصتهای پیشرو داشتیم.
باوجود سابقه تاریخی روابط ایران و هند و ظرفیتهای قابلتوجه اقتصادی میان دوکشور سطح تجارت دوجانبه در سالهای اخیر پایینتر از حد انتظار و ناپایدار بوده و بررسی چرایی این وضعیت نیازمند نگاه همزمان به روندهای آماری، محدودیتهای خارجی و چالشهای داخلی است.
شروع قدرتمند تا زمان تشدید تحریمها
در دهه۷۰و۸۰ با توسعه اقتصادی هند و افزایش نیاز آن به منابع انرژی واردات نفت از ایران رشد قابلتوجهی پیدا کرد. ایران به یکی از تامینکنندگان مهم نفت خام هند تبدیل شد و همکاری در بخش پتروشیمی و فرآوردههای نفتی نیز افزایش یافت. همزمان صادرات کالاهای هندی به ایران شامل مواد غذایی، دارو و محصولات صنعتی رشد نسبتا ثابتی داشت. در این دوره تجارت دو کشور به حدود ۵تا۸میلیارد دلار درسال رسید و هند یکی از شرکای اقتصادی کلیدی ایران بهشمار میرفت.
با بازگشت تحریمهای سنگین بینالمللی علیه ایران از سال۲۰۱۲ و بهویژه پس از تشدید تحریمها در سال۲۰۱۸ حجم تجارت دوجانبه بهشدت کاهش یافت. این کاهش عمدتا ناشی از محدودیت در دسترسی ایران به سیستم بانکی بینالمللی و ترس شرکتهای هندی از مواجهه با تحریمهای ثانویه بود. در ایندوره تجارت نفتی کاهش چشمگیر یافت و سهم کالاهای غیرنفتی نیز بهدلیل محدودیتهای لجستیکی و بانکی محدود باقی ماند. با این حال همکاریهای غیرنفتی بهویژه در زمینههای داروسازی، مواد شیمیایی و برخی کالاهای صنعتی همچنان ادامه داشت.
بهبود روابط تجاری در دوران برجام
پس از برجام در سال۲۰۱۵ روابط تجاری ایران و هند بهشکل نسبی بهبود یافت و حجم تجارت دوجانبه دوباره افزایش یافت هرچند به سطح پیشاز تحریمهای۲۰۱۳–۲۰۱۲ نرسید. در ایندوره توجه به توسعه بندر چابهار و مسیرهای ترانزیتی مرتبط با هند نیز آغاز شد آنهم با هدف کاهش وابستگی هند به مسیرهای دریایی دیگر و فراهمکردن دسترسی به آسیای میانه و افغانستان از طریق ایران. این پروژهها پتانسیل مهمی برای توسعه تجارت میانمدت ایجاد کردند.
با بازگشت محدودیتها و فشارهای بینالمللی در سالهای۲۰۱۸تا۲۰۲۰ رشد تجارت دوجانبه مجددا کاهش یافت اگرچه ایران توانست با همکاریهای مالی جایگزین و استفاده از مکانیسمهای روپیه–ریال بخش محدودی از تجارت نفتی و پتروشیمی خود را حفظ کند. این سازوکارها بهویژه در دوره۲۰۱۹تا۲۰۲۲ کمک کردند تا سطح تجارت بین دوکشور از سقوط کامل جلوگیری شود اما همچنان از نظر حجم و تنوع کالا پایینتر از ظرفیت واقعی باقی ماند.
بختک تحریم بر پیکر تجارت میان ۲کشور
بدون شک مهمترین عامل پایینبودن سطح تجارت ایران و هند تحریمهای بینالمللی علیه ایران و بهویژه تحریمهای ثانویه ایالاتمتحده است. این تحریمها باعث شدند بانکها، شرکتهای بیمه، شرکتهای کشتیرانی و بنگاههای بزرگ هندی در تعامل با ایران محتاطانه عمل کنند. حتی در مواردی که مبادله کالا از نظر حقوقی ممنوع نیست ریسکهای مالی و اعتباری بسیاری از فعالان اقتصادی هندی را از همکاری با ایران منصرف میکند. این وضعیت تجارت را به معاملات محدود، کوتاهمدت و کمحجم تقلیل داده است.
نگاهی به آمار نیز این موضوع را تایید میکند. براساس آمارهای رسمی منتشرشده ازسوی نهادهای تجاری هند حجم تجارت دوجانبه ایران و هند در سال مالی۲۰۲۳–۲۰۲۲ حدود ۳/۲میلیارد دلار بوده است. در اینسال صادرات هند به ایران حدود ۶/۱میلیارد دلار و واردات هند از ایران حدود ۶۰۰تا۷۰۰میلیوندلار برآورد شده است. این ارقام درمقایسه با دوره پیش از تشدید تحریمها بهویژه سالهای۲۰۱۶و۲۰۱۷ که حجم تجارت دوکشور به بیش از ۱۳میلیارد دلار رسیده بود کاهش چشمگیری را نشان میدهد. هرچند در سالهای۲۰۲۲و۲۰۲۳ با افزایش صادرات نفت و برخی محصولات پتروشیمی ایران رشد مقطعی در تجارت دوجانبه مشاهده شد اما این رشد پایدار نبوده و همچنان وابسته به شرایط سیاسی و محدودیتهای بینالمللی بود.
مشکل دیگر نبود سازوکارهای پایدار و قابلاعتماد برای نقلوانتقال پول است. محدودیت دسترسی ایران به نظام بانکی بینالمللی باعث شده که پرداختها از مسیرهای غیرمستقیم، پرهزینه و زمانبر انجام شود. هرچند درمقاطعی استفاده از سازوکار پرداخت به روپیه یا حسابهای واسط مطرح شده اما این روشها نتوانستند اعتماد کامل بخش خصوصی دوکشور را جلب کنند و همچنان یکی از گلوگاههای اصلی توسعه تجارت محسوب میشوند. ازمنظر ساختاری تمرکز تجارت ایران و هند بر کالاهای پایه و خام بهویژه نفت خام و محصولات پتروشیمی یکی دیگر از عوامل محدودکننده است. این تمرکز باعث شده که تجارت دوجانبه بهشدت به تحولات سیاسی و نوسانات بازار انرژی وابسته باشد و سهم کالاهای صنعتی، کشاورزی با ارزشافزوده و خدمات فنی و مهندسی در آن بسیار محدود باقی بماند. درنتیجه با هرتغییر در سیاستهای انرژی هند یا تشدید فشارهای بینالمللی حجم تجارت بهسرعت کاهش پیدا میکند.
الزام توجهبه نقش بندر چابهار
اگرچه بندر چابهار بهعنوان یکی از مهمترین پروژههای مشترک ایران و هند میتواند نقش کلیدی در اتصال هند به آسیای میانه و افغانستان ایفا کند اما کندی در تکمیل زیرساختها، نبود هماهنگی نهادی و ابهامهای سیاسی مانع از بهرهبرداری کامل از ظرفیت این بندر شده است. درنتیجه هزینههای حملونقل و ریسکهای ترانزیتی همچنان برای تجار بالا باقی مانده است.
علاوهبراین موانع غیرتعرفهای، تفاوت استانداردها، پیچیدگی مقررات گمرکی و دشواریهای صدور مجوزهای واردات و صادرات بهویژه برای کالاهای غیرنفتی تجارت میان دوکشور را محدود کرده است. بسیاری از تولیدکنندگان ایرانی به دلیل ناآشنایی با استانداردهای بازار هند یا هزینههای بالای تطبیق توان ورود پایدار به این بازار را ندارند.
مزیتهای بیشمار تجارت با دهلی
باوجود این چالشها نباید از یاد برد که تجارت با هند چه مزایای مهمی برای ایران دارد. هند یکی از بزرگترین و سریعترین اقتصادهای درحال رشد جهان است و بازار گستردهای برای کالاهای ایرانی بهویژه محصولات کشاورزی، صنایع غذایی، دارو، مواد شیمیایی و مصالح ساختمانی فراهم میکند. توسعه تجارت با هند میتواند به تنوعبخشی به صادرات ایران و کاهش وابستگی به بازارهای محدود منطقهای کمک کند. همکاری اقتصادی با هند نیز میتواند زمینهساز جذب سرمایهگذاری، انتقال فناوری و توسعه همکاریهای صنعتی و فناورانه شود. هند در حوزههایی مانند داروسازی، فناوری اطلاعات، صنایع کوچک و متوسط و زیرساختهای بندری تجربیات ارزشمندی دارد که میتواند برای ایران مفید باشد. از منظر ژئواکونومیک نیز تقویت نقش ایران در مسیرهای ترانزیتی مرتبط با هند جایگاه منطقهای کشور را ارتقا میدهد.
چه باید کرد؟
برای اجراییشدن این اتفاق ایران نیازمند مجموعهای از اقدامات هماهنگ است: نخست ایجاد و تقویت سازوکارهای شفاف و قانونی پرداخت دوجانبه با هدف کاهش ریسکهای مالی و بانکی ضروری است. دوم تمرکز بر توسعه صادرات غیرنفتی با ارزشافزوده و حمایت هدفمند از صادرکنندگان برای ورود به بازار هند اهمیت دارد. سوم تسریع در تکمیل و عملیاتیکردن زیرساختهای بندر چابهار و مسیرهای ترانزیتی مرتبط میتواند هزینه و ریسک تجارت را کاهش دهد. در کنار این اقدامات اصلاح مقررات داخلی، کاهش بوروکراسی تجاری، هماهنگی استانداردها با بازار هند و فعالسازی دیپلماسی اقتصادی و بخش خصوصی از الزامات اساسی افزایش تجارت دوجانبه است. بدون این اصلاحات ساختاری حتی درصورت کاهش فشارهای خارجی جهش پایدار در تجارت ایران و هند نهتنها دشوار بلکه غیرممکن خواهد بود.
