مدیران وزارت کار سمت کارگران و بازنشستگان بایستند

نشان تجارت - معاون دبیرکل خانه کارگر و رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت که واگذاری شرکت رجا از جمله واگذاری‌های دهه۹۰ بوده که در ادامه آرام‌آرام بخش‌های مختلف آن توسط دولت از سازمان تامین اجتماعی گرفته شد یعنی در همان نیمه دهه۹۰ به مرور بخش‌هایی چون فروش، مدیریت، خدمات و… از صندوق بازنشستگان کارگری گرفته شد و تنها تامین اجتماعی به صورت نمادین هزینه‌های برپا ماندن آن را پرداخت می‌کرد. حسن صادقی  افزود: صحبت ما این است که امروزه اگر دولت بخواهد این شرکت را پس بگیرد، باید آن را به قیمت روز از تامین اجتماعی بخرد و در اینجا تامین اجتماعی باید فروشنده باشد زیرا روزی این شرکت در ازای دیون دولت به ما واگذار شده و هدیه‌ نبوده که پس از ایجاد کدورت بین دو طرف واگذاری آن نقض شود. وی ادامه داد: هرچند ما می‌دانیم که مدیران ارشد وزارت کار و سازمان تامین‌اجتماعی به هر حال منصوب دولت هستند و درنهایت تصمیم‌گیرنده نهایی دولت است، اصولی اما این است که دولت نباید چانه‌زنی کند و قیمت واقعی و به‌روز آن را باید به تامین اجتماعی بدهد. آن بدهی انبوهی که دولت روزی برای تامین اجتماعی ایجاد کرد و البته هنوز انباشت بدهی ادامه دارد، رقمی بالاست که بسیار بیشتر از ارزش ریالی شرکت است.

در نتیجه تامین اجتماعی نمی‌تواند به‌صورت خودسر این اموال را ببخشد به ویژه اینکه در همه این سال‌ها رجا ملکی بوده که ما مالک آن بوده‌ایم. حق بهره‌برداری از آن اما کماکان در اختیار دولت بوده و ما تنها عوارض و مالیات آن را می‌دادیم. معاون دبیرکل خانه کارگر تصریح کرد: آیا نباید از نظر حقوقی به‌جای واژه «لغو واگذاری» از عنوان فروش استفاده می‌شد؟ رجا هدیه دولت نبوده. فرض کنید که شما کالایی را از مغازه‌داری خریدید و حال به هر دلیلی از جمله کیفیت یا تغییر انتخاب می‌خواهید آن را پس بدهید. در چنین شرایطی آیا نباید مغازه‌داری که قرار است بابت پس گرفتن کالا به شما پول برگرداند، همزمان کالای تحویلی خود را نیز پس بگیرد؟ صادقی تاکید کرد: پرسش دیگر ما این است که چرا در این شرایط سازمان تامین اجتماعی سکوت کرده است؟ چرا قبل از طرح موضوع پس دادن شرکت به دولت که احتمالا به اطلاع مدیران سازمان رسیده، انتقادی از شیوه بازپس‌گیری نداشته یا آن را در پیشگاه مردم و جامعه ذی‌نفعان شفاف نکرده است؟ مگر این دارایی‌ها متعلق به سازمان تامین اجتماعی نیست؟ پس نباید از واژه برگرداندن یا لغو واگذاری سخن گفت و باید از خریداری مجدد صحبت کرد.

به گزارش ایلنا، وی خاطرنشان کرد: اگر این منطق با این شرایط درست بوده و کار می‌کند، چرا دولت بانک رفاه را مجددا به سازمان تامین‌اجتماعی و بازنشستگان باز نمی‌گرداند؟ صحبت ما این است که مدیران سازمان تامین اجتماعی در چنین پرونده‌هایی، اندکی از آن چهره دولتی بودن خود کنار بکشند و برای حفظ آتیه سازمانی که در آن کار می‌کنند، اندکی دلسوز منابع آن باشند. این عضو هیات‌مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران با اشاره به امکان پیگیری چنین پرونده‌ای در مجلس گفت: مجلس و دولت، هردو معمولا در راستای منافع ثروتمندان عمل می‌کنند. تفکیک میان دولت و مجلس در چنین پرونده‌هایی به‌نظر شوخی می‌رسد. شما می‌توانید به همین فقره طرح جدید مجلس برای حذف الزام افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت به میزان نرخ تورم نگاه کنید. وقتی تصمیمی در نظام حکمرانی گرفته می‌شود، مابقی بخش‌ها نیز به کمک آن می‌روند و یک «کلیت» واحد را تشکیل می‌دهند.

این در حالی است که این نظام سیاسی قرار بود در چنین منازعاتی سمت کارگران و بازنشستگان و فرودستان باشد و مدام علیه ما نسخه تنظیم نکند. او بیان کرد: مجلس در برخی موارد با سکوت خود دولت را تشویق می‌کند که منافع مزدبگیران را زیر سوال ببرد. قاعدتا مساله شرکت‌های تابعه سازمان تامین اجتماعی نیز از همین سنخ است و در چنین شرایطی انتظار می‌رود دولت بیش از مجلس هوشیار باشد؛ چه اینکه ما برای تظلم‌خواهی در این شرایط ابتدا باید به سراغ مجلس می‌رفتیم که قاعدتا باید بر دولت نظارت و حکمروایی کنید با آن اوصافی که گفته شد اما فعلا نوک پیکان نقد خود را تنها به‌سوی خود دولت و وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی گرفته‌ایم.