هر آنچه باید از نقش مالیات در توسعه کشور و مسئولیت شهروندان دانست
نشان تجارت - هدی کاشانیان: مالیات تنها یک تعهد قانونی نیست، بلکه بخش جدایی‌ناپذیر از زندگی مدنی و پایه‌ای محکم برای ساختن جامعه‌ای عادلانه و پایدار است. این مفهوم در طول تاریخ، همواره مظهر تعهد متقابل میان دولت و شهروند بوده و تعهدی که بر اساس اعتماد، عدالت و مسئولیت‌پذیری شکل گرفته و رشد کرده است. در این مطلب، به جای رویکردی سنتی یا قانون‌نگر، به سراغ جنبه‌های عمیق‌تر این پرسش می‌رویم که چه چیزی مالیات را به یک ضرورت تمدنی تبدیل می‌کند؟ چرا پرداخت آن نه تنها برای سلامت مالی دولت، بلکه برای سلامت جمعی و ملی حیاتی است؟
مالیات، ابزاری برای تحقق عدالت اقتصادی
مالیات، فراتر از یک الزام قانونی و درآمدزایی برای دولت، مظهری از مسئولیت اجتماعی و ابزاری کارآمد برای تحقق عدالت اقتصادی در جامعه محسوب می‌شود. از این منظر، سیستم مالیاتی عادلانه، با تقسیم بار مالیاتی متناسب با توان پرداخت افراد و نهادها، زمینه را برای کاهش شکاف درآمدی و توزیع منصفانه‌تر ثروت فراهم می‌آورد.
در عمل، مالیات بر درآمد، مالیات بر ثروت و مالیات بر مصرف پیشرفته، در کنار هم، چارچوبی را می‌سازند که در آن ثروت‌های انباشته‌شده و درآمد‌های فزاینده، سهم بیشتری در تأمین منابع عمومی دارند، در حالی که اقشار کم‌درآمد از تسهیلات و معافیت‌های هدفمند بهره‌مند می‌شوند.
این امر نه‌تنها به تقویت خدمات عمومی از جمله آموزش، بهداشت و زیرساخت‌های اجتماعی کمک می‌کند، بلکه فرصت‌های شایستگی‌محور را در سطح جامعه گسترش داده و چرخه فقر را مختل می‌سازد. نظام مالیاتی شفاف، کارآمد و غیرتبعیض‌آمیز، در عین حفظ انگیزه‌های تولیدی، می‌تواند اعتماد عمومی را جلب کرده و بنیان‌های ثبات اقتصادی و همبستگی اجتماعی را استحکام بخشد.
مالیات و نقش آن در تامین امنیت و ثبات ملی
مالیات، ستونی بنیادین در ساختار حکمرانی مدرن محسوب می‌شود و نه تنها به‌عنوان منبع درآمدی برای تأمین هزینه‌های عمومی است، بلکه به‌مثابه ابزاری استراتژیک برای تثبیت امنیت و ثبات ملی می‌ماند. از طریق دریافت منظم و عادلانه مالیات، دولت می‌تواند بودجه‌ای پایدار برای نیرو‌های مسلح، نهاد‌های اطلاعاتی، سیستم‌های قضایی و سازمان‌های امدادی تأمین کند. همگی این‌ها عواملی است که در برابر تهدید‌های درونی و بیرونی، خط دفاع اول کشور محسوب می‌شوند.
فراتر از امنیت فیزیکی، مالیات نقشی مؤثر در کاهش نابرابری‌های اجتماعی ایفا می‌کند، چراکه توزیع عادلانه‌تر منابع، از طریق خدمات بهداشتی، آموزشی و رفاهی، زمینه‌های ناآرامی‌های گسترده را محدود ساخته و همبستگی ملی را تقویت می‌کند.
در این چارچوب، رعایت اصل شفافیت در هزینه‌کرد مالیاتی و مشارکت شهروندان در فرآیند تصمیم‌گیری مالی، اعتماد عمومی را جلب کرده و مشروعیت نظام را افزایش می‌دهد. بدین ترتیب، مالیات، فراتر از یک التزام قانونی، به توافقی اجتماعی برای حفظ سلامت جامعه تبدیل می‌شود.
چگونه می‌توان به شهروندان، اعتماد به سیستم مالیاتی داد؟
اعتماد از دو جهت شکل می‌گیرد: اول شفافیت در جمع‌آوری و هزینه‌کرد و دوم عدالت در نحوه اخذ. شفافیت یعنی شهروند بتواند ردپای مالیات پرداختی خود را در پروژه‌های عمومی ببیند. عدالت هم یعنی سیستم مالیاتی به‌گونه‌ای طراحی شود که فشار بیشتری بر شانه ثروتمندان بیفتد و گروه‌های کم‌درآمد از سربار آن در امان باشند. این دو عنصر، تنها راه بازگشت به فرهنگ مشارکت فعال شهروند است.
۱. انتشار دوره‌ای گزارش‌های شفاف از نحوه تخصیص درآمد‌های مالیاتی
۲. بازنگری منظم در قوانین مالیاتی با هدف کاهش فشار بر لایه‌های متوسط و پایین جامعه
۳. استفاده از فناوری برای کاهش هزینه‌های اداری و جلوگیری از تخلف در جمع‌آوری
مالیات و جایگاه آن در معماری توسعه پایدار
مالیات، به‌عنوان ابزاری کلیدی در سیاست‌گذاری اقتصادی، نقشی محوری در شکل‌دهی به معماری توسعه پایدار ایفا می‌کند، نه تنها از طریق تأمین منابع مالی برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های سبز، آموزش و بهداشت، بلکه با هدایت رفتار‌های اقتصادی در جهت کاهش مصرف منابع غیرقابل‌تجدید و تشویق فناوری‌های پاک.
مالیات‌های هدفمند مانند عوارض کربن، مالیات بر پلاستیک تک‌مصرف یا مشوق‌های مالیاتی برای انرژی‌های تجدیدپذیر چارچوبی ایجاد می‌کنند که در آن رشد اقتصادی، با ملاحظات زیست‌محیطی و عدالت اجتماعی گره خورده است. این سازوکار، ضمن تقویت حس مسئولیت جمعی، تضمین می‌کند که هزینه‌های توسعه به‌صورت عادلانه توزیع شده و حقوق نسل‌های آینده نیز در تصمیم‌گیری‌های کنونی لحاظ شود.
فرهنگ مالیات‌پردازی در ایران
فرهنگ مالیات‌پردازی در ایران، ریشه در تاریخ طولانی تعامل میان قدرت حاکم و مردم دارد. جایی که در بسیاری از دوره‌ها، مالیات نه به‌عنوان حق متقابل، بلکه به‌عنوان امری اجباری و ناخواسته دیده می‌شد. این نگاه، با گذر زمان به فضایی منفعلانه از رویارویی با مسئولیت‌های مالی مدنی تبدیل شد، جایی که پرداخت مالیات بیش از آنکه نشانه مشارکت در سرنوشت جمعی باشد، گاه به‌معنای تسلیم‌شدگی در برابر فشار دستگاه‌های ناظر تلقی شود.
در سال‌های اخیر، با گسترش آگاهی‌های اقتصادی و رشد میانگین سطح تحصیلات، تغییری آرام، اما پایدار در نگرش عمومی روی داده است: مردم بیشتر می‌پرسند که مالیات‌شان کجا می‌رود، چه کسی مسئول هزینه‌کرد آن است و چگونه می‌توانند نظارت معناداری بر این فرایند داشته باشند. این پرسش‌ها، گرچه در ظاهر انتقادی به نظر می‌رسند، در واقع نشانه بلوغ فرهنگ مدنی هستند، نشانه‌ای از اینکه شهروند دیگر فقط پرداخت‌کننده نیست، بلکه شریکی فعال در معامله اجتماعی است.
برای تثبیت این تحول، نیازمند سیاست‌هایی هستیم که نه تنها بر افزایش نرخ پرداخت تمرکز کنند، بلکه بر بازسازی اعتماد عمومی از طریق شفافیت، عدالت در طراحی قوانین و پاسخگویی واقعی دستگاه‌های مسئول تأکید دارند. تا زمانی که مالیات در اذهان عمومی با خودکفایی دولت، نه با همکاری میان شهروند و کشور، گره خورده باشد، فرهنگ مالیات‌پردازی پایداری نخواهد داشت.
