افزایش قیمت راه جبران هزینه تمام شده بنزین نیست
نشان تجارت - هیات وزیران در مصوبهای که ۲۷ شهریور به تصویب رسیده و ۱۳ مهر ابلاغ شده، چارچوب تازهای برای اصلاح قیمت بنزین تعیین کرده است. بر اساس این مصوبه، فاصله قیمتی میان بنزین و گاز سی. ان. جی افزایش مییابد تا استفاده از سوخت جایگزین گسترش پیدا کند و وابستگی کشور به واردات بنزین کاهش یابد.
در بخش دیگر این مصوبه گفته شده است که مصرف بیش از سهمیه با نرخ بالاتری محاسبه میشود؛ اقدامی که به چندنرخی شدن بنزین منجر میشود. همچنین از این پس هزینه حمل بنزین و حقالعمل جایگاهداران به طور مستقیم از مصرفکنندگان دریافت میشود.
دولت تاکید کرده است که قیمت بنزین هر سال متناسب با نرخ تورم رسمی کشور افزایش مییابد تا اصلاح قیمتها بهصورت تدریجی انجام شود.
از دیگر بندهای مهم این مصوبه، تغییر سازوکار سهمیه از «لیتری» به «ریالی» تا پایان آذر سال آینده است؛ بهگونهای که اعتبار بنزین در کارت سوخت نه بر اساس حجم، بلکه بر پایه مبلغ تعیین میشود. این تغییر، گامی در راستای آزادسازی تدریجی قیمت بنزین ارزیابی میشود.
در همین زمینه با مرتضی افقه، اقتصاددان، گفتوگویی انجام داده است که در ادامه میخوانید.
قیمت همه حاملهای انرژی به جز بنزین را زیرپوستی و چراغ خاموش افزایش دادند
*کشور در شرایطی است که مکانیسم ماشه علیه آن فعال شده و تورم روز به روز افزایش مییابد. در چنین شرایطی برنامه دولت برای گران کردن قیمت حاملهای انرژی و به ویژه بنزین را چگونه میتوان تحلیل کرد؟
آنقدر مملکت را بد اداره کردهاند که به جایی رسیدهاند که نه راه پیش دارند و نه راه پس. در واقع نه دولت پولی دارد که روند تثبیت قیمت را ادامه دهد و نه مردم در حال حاضر تحمل هرگونه افزایشی را دارند.
وقتی صحبت از حاملهای انرژی میشود به طور عمده مقصودشان بنزین است. چراکه بقیه حاملهای انرژی را زیرپوستی و چراغ خاموش افزایش دادند و کمابیش این افزایش ادامه دارد. بقیه خدمات دولت اعم از تلفن، برق، مخابرات، اینترنت و دیگر مواردی که حساسیتی روی آن نبوده مرتب افزایش مییابد. تنها بنزین است که به دلیل دو تجربه تلخی که گذرانده شد و مردم نسبت به آن حساس بودند، افزایش قیمت آن رخ نداد.
برخی از اقتصادخواندههای طرفدار بازار آزاد حتی بیشتر از خود دولت فشار میآورند که قیمت بنزین افزایش یابد
البته فضاسازیهای گستردهای نیز انجام شد و پشت این قضیه بخشی از اقتصادخواندههای طرفدار بازار آزاد هستند، متاسفانه آنها حتی بیشتر از خود دولت فشار میآورند که باید قیمت بنزین افزایش یابد. استدلالهای آنها نیز بسیار غلط است و تاکنون بارها با استدلالهای آنها مخالفت شده است.
اصولگرایان در سال ۸۴ مصوبه برنامه چهارم را حذف و تصویب کردند، اما بعد خود محمود احمدینژاد، رئیسجمهوری وقت، ناچار شد دوباره بهصورت طوفانی قیمتها را افزایش دهد. اگر همان موقع به صورت تدریجی پنج درصد یا ۱۰ درصد اضافه میشد، شاید کشور با طغیانهای اینچنینی که اکنون با آن مواجه است، مواجه نمیشد.
من مخالف افزایشهایی هستم که در واقع قصد دارند ناکارآمدیهای دولت را از جیب مردم بیرون بکشند. اینکه بنزین، برق، دیگر حاملهای انرژی یا به طور کلی خدمات دولتی گران تولید میشوند، به خاطر ناکارآمدی است. این موضوع تنها محدود به دولت نیست، منظور حاکمیت است چرا که دستگاه قضایی و مجلس نیز همینگونه هستند.
به دلیل ناکارآمدیهایی که ناشی از انتخاب و انتصاب نیروها و مدیرانی است که الزاما شایستگی ندارند، هرگونه تولیدی در کشور و در این ساختار، چه توسط دولت و چه حتی بخش خصوصی انجام شود، گرانتر از مشابه خارجی آن است.
مردم با این همه تراکم تورمهای سالانه تحمل افزایش قیمت را ندارند / تورمها سالانه به صورت متراکم بودهاند، اما افزایش حقوق فقط در ۲۰ درصد ثابت مانده است
با توجه به تشدید تحریمها و فعالسازی مکانیسم ماشه و تداوم هفت ساله تحریمها، به نظر میرسد که دولت دیگر پولی ندارد تا صرف واردات بنزین کند. از طرف دیگر، مردم هم با این همه تراکم تورمهای سالانه تحمل افزایش قیمت را ندارند. بیش از هفت سال بعد از تشدید تحریمها هر سال تورم بیش از ۳۰ درصد بوده و گاهی تا ۵۰ درصد هم رسیده است. یعنی تورمها سالانه به صورت متراکم بودهاند، اما افزایش حقوق فقط در ۲۰ درصد ثابت مانده است؛ بنابراین نه مردم تحمل افزایش دارند، نه دولت پولی دارد که بتواند مابهتفاوتها را جبران کند. به بیان دیگر، خود را گرفتار یک وضعیت بغرنج پیچیدهای کردهاند که دلیل آن ناکارآمدی است.
هزینههای اضافهای که تا به حال از پول نفت میدادند را حذف کنند تا دولت کسری بودجه کمتری به بار آورد
راه این بود از همان سال ۹۷، هزینههای اضافهای که از پول نفت تا به حال میدادند را حذف کنند تا دولت کسری بودجه کمتری به بار آورد و پولهای خود را در بخشهای مفیدتر صرف کند.
متاسفانه ردیفهای هزینهای که در طول ۳۰ سال گذشته، توسط افراد ذینفوذ، گروههای ذینفوذ، نمایندههای مجلس و … به بودجه تحمیل شدند، دیگر تثبیت شدهاند. آن ردیفها هیچ کمکی هم به تولید ملی نمیکنند و هیچ تاثیری بر رفاه مردم و خدمات دولت نیز ندارند.
اما دولتها جرات نمیکنند آن ردیفها را حذف کنند، چراکه پشت هر کدام از آنها یک گروه یا یک فرد قدرتمند وجود دارد. در چنین شرایطی، گران کردن به این معناست که قصد دارند هزینه بیکفایتیهای ساختار حاکمیت را از جیب مردم بیرون بکشند.
خدمات و تولید گران تموم میشود
*در مصوبه هیات وزیران گفته شده است که در آینده مردم پول حقالعمل جایگاههای بنزین و پول حمل بنزین هم بپردازند. درواقع به هر دلیلی در یک کشور نفتی، تولید بنزین گران تمام شده است و دولت قصد دارد این هزینه را از مردم بگیرد. دلیل اصرار بر راهکارهای قیمتی به جای توجه به زیرساختها و ناکارآمدیها چیست؟
دلیل این است که ساختار حاکمیت ناکارآمد است و خدمات و تولید گران تمام میشود. حتی همان ناکارآمدی به بخش خصوصی هم منتقل میشود. بخش خصوصی هم در حال حاضر کالاهایی را تولید میکند که گرانتر از مشابه وارداتی تمام میشود. حتی اگر همان حالا از چین وارد شود و هزینه حملونقل هم در آن محاسبه شود، باز ارزانتر از تولید کالا در داخل است.
دلیل این موضوع همان ساختارهای مزاحمی است که بر کل حاکمیت غلبه دارد و باعث میشوند که کالاها گرانتر تولید شوند.
در حال حاضر نیز بخش قابل توجهی از بودجه دولت صرف هیچ میشود. به عبارت دیگر، این ناکارآمدیها که برای مثال مدیران ناکارآمد انتخاب یا انتصاب میکنند، باعث میشود که هزینه آن را مردم بپردازند.
هزینه ناکارآمدی و هزینه بهرهوری پایین نیروهایی که استخدام میشوند را هم مردم میپردازند. چراکه نیروها هم بر اساس شایستگی انتخاب نمیشوند، به طور عمده بر اساس گرایشات سیاسی، فقهی و ایدئولوژیک انتخاب میشوند که الزاما توانایی ندارند.
دولت تاکنون مقاومت میکرد و از افزایش قیمت بنزین ترس داشت
بنابراین مردم در حال حاضر هزینه ناکارآمدیها را میپردازند. دولت تاکنون مقاومت میکرد و از افزایش قیمت بنزین ترس داشت.
به نظر میرسد که در حال حاضر با این ترفند میخواهند زمینه را برای افزایش قیمت بنزین فراهم کنند. البته راهحلهای مختلفی در این مدت مطرح بوده است. به عنوان مثال، اختصاص سهمیه بنزین به هر نفر یکی از راهکارها بود که به نظر میرسد نتوانستند اعمال کنند.
مصوبه جدید روشی است که به آرامی، یا به زعم خودشان بدون تنش، قیمت بنزین را افزایش بدهند
حال به نظر میرسد که این مصوبه جدید یک روشی است که به آرامی، یا به زعم خودشان بدون تنش، قیمت بنزین را افزایش بدهند.
بهترین راه حل برای آن، پرداخت سهمیه سوخت و انرژی به مردم و سپس آزادسازی قیمت بر اساس عرضه و تقاضا است. اینکار به سود همه مردم و دولت است و بسیاری از معضلات اقتصادی و زیست محیطی کشور را حل میکند. همچنین، تنها مردم ایران میتواننده از این منابع و یارانه ها بهره مند شوند
با پرداخت سهمیه و یارانه( سوخت، انرژی، آب و ..) به کارت بانکی افراد ، میتوان قیمت حاملهای انرژی را به تدریج آزادسازی سازی کرد و همه افراد با سهمیه صرفه جویی شده خود، میتوانند هزینه ها و قبوض انرژی و سوخت و مواد غذایی را پرداخت کرد. که انگیزه بالایی برای صرفه جویی همه حاملهای انرژی و بنزین و منابع را به همراه دارد.
البته لازمه این اصلاحات اقتصادی، اعتماد بین مردم و دولت هست.
تا زمانیکه قیمت سوخت و انرژی دستوری است، هیچگاه مصرف بهینه و استفاده فراگیر از انرژی پاک ( خورشیدی، بادی و ..) و سرمایه گزاری در وسایل نقلیه عمومی و تولید خودروهای بهتر اتفاق نخواهد افتاد ، نه توسط دولت و نه مردم ، و این موضوع تنها با واقعی سازی قیمت انرژی ( قیمت بین المللی و شناور وابسته به عرضه و تقاضا ) و پلکانی بودن آن ، قابل انجام است و هر کاری که اصلاح قیمت را شامل نشود ، عوامفریبی است. اگر این اصلاحات انجام نشود در آینده ای نزدیک ، قحطی و خاموشی بسیار شدیدتر خواهد شد و کشور را به سمت شرایط بسیار وخیم تر و فروپاشی می برد.
منابعی که متعلق به نسلهای آینده هم هست و از طرفی، مصرف آن باعث آلودگی و آسیب زیاد به محیط زیست و سلامت مردم و اقتصاد میشه، نباید رایگان در نظر بگیریم، اتفاقا خیلی هم قیمتش بالاست. بهتر نیست بجای سوزاندن اسرافگرایانه آنها در خودرو های تک سرنشین و دیگر مصارف غیر بهینه انرژی ، پول آنرا صرف ایجاد اشتغال و درآمد بالا و تقویت حمل و نقل عمومی برای مردم کنیم؟
