نشان تجارت - هدی کاشانیان: بازار مسکن یکی از حساسترین بخشهای اقتصاد است که همواره تحت تأثیر عوامل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی قرار دارد. دوران جنگ و پساجنگ به عنوان دورههای بحران، معمولاً نوسانات شدیدی را در قیمتها و دسترسی به مسکن ایجاد میکنند. در این شرایط، تحلیل دقیق و همهجانبه عوامل مؤثر بر قیمت مسکن میتواند به درک بهتر روندهای بازار و تصمیمگیریهای آگاهانه کمک کند.
در دوران جنگ، عوامل متعددی باعث تغییر در قیمت و دسترسی به مسکن میشوند. نخستین عامل، تخریب زیرساختها و واحدهای مسکونی است که باعث کاهش عرضه و افزایش فشار بر بازار موجود میشود. این کاهش عرضه معمولاً به افزایش قیمتها در بخشهای امن و کمتر آسیبدیده منجر میشود. دومین عامل، افزایش هزینههای تولید و مصالح ساختمانی به دلیل اختلال در زنجیره تأمین و محدودیت واردات است که اثر مستقیمی بر قیمت مسکن دارد.
همچنین، شرایط جنگ باعث افزایش عدمقطعیت اقتصادی و کاهش سرمایهگذاری در بخش مسکن میشود. افرادی که منابع مالی محدود دارند، معمولاً از خرید یا ساخت مسکن خودداری میکنند، در حالی که تقاضای بخش خصوصی برای خانههای امن و سالم افزایش مییابد. این تناقض میان عرضه محدود و تقاضای متمرکز میتواند موجب نوسان شدید قیمتها شود.
در دوران پساجنگ، شرایط اقتصادی هر کشور دچار تغییرات بنیادین میشود و این تغییرات بهطور مستقیم بر بازار مسکن نیز اثر میگذارند. عواملی همچون بازسازی زیرساختها، مهاجرت جمعیتی، سیاستهای حمایتی دولت و روند سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی از مهمترین شاخصهایی هستند که میتوانند قیمت و دسترسی به مسکن را دگرگون کنند:
• بازسازی زیرساختهای شهری و نیاز به ساختوسازهای گسترده
• تورم ناشی از هزینههای جنگ و تأمین مالی بازسازی
• مهاجرت داخلی و خارجی و تغییر در الگوی تقاضا برای مسکن
• ورود سرمایهگذاران خارجی و تأثیر آن بر قیمت زمین و ملک
• سیاستهای حمایتی دولت در تأمین مسکن برای اقشار آسیبدیده
دولت در دوران جنگ و پساجنگ نقشی کلیدی در تنظیم بازار مسکن ایفا میکند، زیرا شرایط اقتصادی و اجتماعی آن دوره عموماً با بیثباتی، کاهش سرمایهگذاری و فشار تقاضا بر عرضه همراه است. از یک سو، دولت میتواند با تدوین سیاستهای حمایتی همچون ارائه وامهای کمبهره، تسهیلات مالیاتی و پروژههای ساخت مسکن اجتماعی، به اقشار آسیبپذیر کمک کند تا امکان دسترسی به سرپناه داشته باشند.
از سوی دیگر، کنترل بازار از طریق سیاستگذاریهای زمین، اعمال محدودیت بر سوداگری، حمایت از بخش خصوصی در پروژههای بازسازی و توسعه زیرساختها میتواند به ثبات نسبی بازار منجر شود. همچنین نقش دولت در جذب سرمایه خارجی و هدایت آن به بخش ساختوساز، تعیین نرخ بهره و مدیریت تورم مسکن در شرایط بحرانی اهمیت ویژهای دارد.
به بیان دیگر، دولت با اتخاذ سیاستهای جامع و هدفمند قادر است روند عرضه و تقاضا را متوازن کرده و از تبدیل بحران مسکن به یک معضل اجتماعی گسترده جلوگیری کند.
روانشناسی بازار یکی از عوامل پنهان، اما بسیار اثرگذار بر قیمت مسکن به شمار میرود، زیرا تصمیمگیری خریداران و فروشندگان تنها بر پایه واقعیتهای اقتصادی نیست، بلکه نگرشها، احساس امنیت، اعتماد به آینده و حتی شایعات میتواند جریان بازار را تغییر دهد. در شرایطی که فضای عمومی جامعه سرشار از امید به بهبود اوضاع اقتصادی باشد، تقاضا برای خرید مسکن افزایش مییابد و همین موضوع موجب رشد قیمتها میشود، حتی اگر عوامل بنیادین اقتصادی چنین رشدی را توجیه نکنند.
در مقابل، زمانی که بیاعتمادی، ترس از رکود یا نگرانی نسبت به آینده در جامعه رواج داشته باشد، بخش قابل توجهی از متقاضیان خرید به تعویق میافتد و عرضهکنندگان نیز برای فروش دچار تردید میشوند که در نهایت منجر به رکود یا تثبیت مصنوعی قیمتها خواهد شد. نقش رسانهها، تحلیلگران اقتصادی و حتی شبکههای اجتماعی در شکلدهی به این ذهنیت عمومی نیز غیرقابل انکار است و همین مسئله سبب میشود که روانشناسی بازار به یکی از تعیینکنندهترین مؤلفهها در نوسانهای بازار مسکن تبدیل شود.
تفاوت قیمت مسکن در مناطق مختلف، یکی از مهمترین شاخصهای تحلیل بازار املاک بهویژه در دوران پساجنگ است. این تفاوتها معمولاً ناشی از عوامل متعددی همچون موقعیت جغرافیایی، سطح زیرساختها، میزان امنیت، تراکم جمعیتی و ظرفیتهای اقتصادی هر منطقه شکل میگیرد.
بهطور مثال، مناطقی که در دوران جنگ آسیب بیشتری دیدهاند، در کوتاهمدت به دلیل کمبود تقاضا و مشکلات زیرساختی با کاهش نسبی قیمت مواجه میشوند، اما همین مناطق در بلندمدت با شروع پروژههای بازسازی و افزایش سرمایهگذاری میتوانند جهش قیمتی شدیدی را تجربه کنند.
در مقابل، شهرها و مناطقی که کمتر دچار آسیب شدهاند، به دلیل پایداری خدمات و جذابیت برای سرمایهگذاران، معمولاً شاهد افزایش پیوسته و سریعتر قیمت مسکن خواهند بود. همچنین، نزدیکی به مراکز اقتصادی، دانشگاهها، بازارهای کار و زیرساختهای حملونقل، در ارزشگذاری مسکن نقشی اساسی دارد و همین موضوع سبب میشود که حتی در شرایط مشابه، اختلاف قابل توجهی میان قیمت املاک در دو منطقه وجود داشته باشد.
در دوران پساجنگ، خریداران مسکن با مجموعهای از فرصتها و تهدیدهای همزمان مواجه میشوند که تصمیمگیری در این بازار را پیچیده و حساس میسازد. از یکسو، فرصتهایی، چون افزایش پروژههای بازسازی شهری، ارائه تسهیلات و وامهای دولتی برای خانهدار شدن اقشار مختلف، و ورود سرمایههای تازه به حوزه ساختوساز میتواند زمینهای برای خرید مسکن با قیمتهای مناسبتر یا با شرایط پرداخت آسانتر فراهم کند.
همچنین کاهش عرضه در دوره جنگ و افزایش عرضه در دوران بازسازی میتواند موقعیتهای متنوعی برای انتخاب ایجاد کند. اما در سوی دیگر، تهدیدهایی، چون تورم ناشی از هزینههای جنگ، احتمال نوسان شدید قیمتها، ورود سفتهبازان و دلالان به بازار و ضعف در تضمین کیفیت برخی واحدهای ساختهشده، ریسک خرید را بالا میبرد. در نتیجه، خریداران در این شرایط باید با دقت بیشتری تحولات اقتصادی و سیاستهای مسکن را رصد کرده و انتخابهای خود را بر اساس تحلیل آیندهنگر و نیازهای واقعی تنظیم کنند.
برای کنترل قیمت مسکن میتوان از راهکارهای عملی زیر استفاده کرد:
۱. افزایش عرضه مسکن
• ساخت پروژههای دولتی با قیمت مناسب
• حمایت مالی و تسهیل مجوزها برای بخش خصوصی
۲. تسهیلات مالی هدفمند
• ارائه وام بلندمدت و کمبهره به خانهاولیها
• اولویت دادن به دهکهای متوسط و کمدرآمد
۳. کنترل سوداگری و احتکار
• مالیات بر معاملات کوتاهمدت و خانههای خالی
• محدود کردن خریدهای سرمایهای توسط دلالان
۴. شفافیت و نظارت بازار
• انتشار منظم قیمتها و آمار معاملات
• پایش آنلاین بازار برای جلوگیری از افزایش مصنوعی قیمت
۵. سیاستهای زمین و برنامهریزی شهری
• تخصیص زمین دولتی برای پروژههای مسکونی
• اصلاح قوانین ساخت و ساز برای کاهش هزینهها
نتیجهگیری
بازار مسکن در دوران جنگ و پساجنگ همواره تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارد که میتوان آنها را اقتصادی، اجتماعی و روانشناختی دستهبندی کرد. در دوران جنگ، کاهش عرضه، افزایش هزینهها و عدمقطعیتهای اقتصادی معمولاً فشار افزایشی بر قیمتها ایجاد میکند، هرچند کاهش قدرت خرید برخی اقشار ممکن است اثر کاهشی جزئی داشته باشد. در دوران پساجنگ، بازسازی و سیاستهای حمایتی دولت میتواند عرضه را افزایش دهد و تا حدی قیمتها را تعدیل کند، اما تورم، نوسانات اقتصادی و تقاضای بالا همچنان میتواند قیمت مسکن را در سطح بالایی نگه دارد. بنابراین، نمیتوان بهطور مطلق گفت مسکن ارزان یا گران میشود، بلکه روند قیمتها وابسته به تعامل عوامل متعدد و نحوه مدیریت بازار توسط دولت و فعالان اقتصادی است.