زنگ خطر اقتصاد جهانی؛ رکود و تورم هم‌زمان در کمین غول‌های اقتصادی

نشان تجارت - مریم آیتی: یکی از خطرات جدی که بیخ گوش بسیاری از کشورهای قدرتمند اقتصادی قرار دارد، «رکود تورمی» است. از این‌رو، چند سالی است که دولت‌های کشورهای پیشرفته برای روبرو نشدن با چنین اتفاق ناخوشایندی، به دنبال ترسیم بهترین نقشه راه هستند.

ماهیت رکود تورمی مدرن

رکود تورمی مدرن به وضعیتی گفته می‌شود که در آن اقتصاد به‌طور هم‌زمان با رشد اقتصادی بسیار ضعیف یا منفی و تورم بالا مواجه است. برخلاف تورم معمول که اغلب با رونق اقتصادی و افزایش تقاضا همراه است، در این شرایط رکود و تورم به شکل هم‌زمان عمل کرده و سیاست‌گذاری را به یکی از دشوارترین وظایف دولت‌ها تبدیل می‌کند.

عوامل شکل‌گیری رکود تورمی در جهان امروز

در دهه اخیر، ترکیبی از رویدادهای داخلی و جهانی، بستر بروز رکود تورمی مدرن را فراهم کرده است:

• شوک‌های زنجیره تأمین ناشی از همه‌گیری کرونا که تولید و تجارت جهانی را مختل کرد.

• بحران انرژی در پی جنگ اوکراین و تحریم‌های بین‌المللی که هزینه‌های تولید را بالا برد.

• سیاست‌های پولی انبساطی طولانی‌مدت که نقدینگی را بیش از ظرفیت تولیدی اقتصاد افزایش داد.

• افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و مواد اولیه که فشار تورمی را تشدید کرد.

تأثیر رکود تورمی بر اقتصادهای بزرگ

اقتصادهای پیشرفته مانند ایالات متحده، اتحادیه اروپا و بریتانیا در سال‌های اخیر با رشد پایین، بیکاری در حال افزایش و تورم بالاتر از میانگین بلندمدت مواجه بوده‌اند. بانک‌های مرکزی این کشورها با دوگانگی مهمی روبه‌رو هستند:

• افزایش نرخ بهره برای مهار تورم می‌تواند رکود را عمیق‌تر کند.

• کاهش نرخ بهره برای تحریک رشد، خطر افزایش بیشتر تورم را به همراه دارد.

پیامدهای اجتماعی و اقتصادی رکود تورمی

رکود تورمی نه‌تنها بخش‌های اقتصادی را تحت فشار قرار می‌دهد، بلکه پیامدهای اجتماعی گسترده‌ای به دنبال دارد:

• کاهش قدرت خرید مردم و افزایش نابرابری اقتصادی

• افزایش بیکاری که منجر به کاهش سطح رفاه خانوارها می‌شود

• بی‌ثباتی بازارها و کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران

• افزایش بدهی‌های دولتی و فشار بر بودجه عمومی

• فرار سرمایه و کاهش ورود سرمایه‌گذاری خارجی

• افزایش فقر و گسترش طبقه آسیب‌پذیر

• افزایش تنش‌های اجتماعی و اعتراضات مردمی

• اختلال در برنامه‌ریزی بلندمدت کسب‌وکارها

• بی‌ثباتی نرخ ارز و تورم وارداتی

• کاهش دسترسی به کالاهای اساسی

نمونه‌های شاخص رکود تورمی در جهان

آرژانتین (سال‌های اخیر تا ۲۰۲۵)

اقتصاد آرژانتین از اواخر دهه ۲۰۱۰ میلادی درگیر تورم مزمن بود و در اوایل ۲۰۲۴ نرخ تورم بیش از ۲۰۰ درصد را تجربه کرد. این نرخ تا اوایل ۲۰۲۵ به حدود ۴۳.۵ درصد کاهش یافت، اما رشد اقتصادی ضعیف و نرخ بیکاری بالا همچنان نشانه‌های رکود تورمی را حفظ کرده است.

ترکیه (۲۰۲۳–۲۰۲۵)

ترکیه در این بازه زمانی توانست تورم را از حدود ۵۰ درصد در ۲۰۲۳ به نزدیک ۲۱ درصد در ۲۰۲۵ برساند. با وجود این کاهش، رشد اقتصادی تک‌رقمی و محدود نشان می‌دهد که اثرات رکود تورمی همچنان باقی است.

آفریقای جنوبی (۲۰۲۳–۲۰۲۵)

آفریقای جنوبی در سال‌های اخیر با تورمی میان ۵ تا ۶ درصد و رشد اقتصادی پایین، حدود یک تا یک‌ونیم درصد، روبه‌رو بوده است. مشکلات زیرساختی مانند قطعی برق و افزایش هزینه‌های خدمات عمومی فشار بیشتری بر اقتصاد این کشور وارد کرده است.

بریتانیا (۲۰۲۲–۲۰۲۳)

تورم در بریتانیا در سال ۲۰۲۲ به بیش از ۱۰ درصد رسید. همزمان، رشد اقتصادی متوقف و در برخی دوره‌ها منفی شد که ترکیبی از ویژگی‌های رکود تورمی را به همراه داشت.

آلمان (۲۰۲۲–۲۰۲۴)

اقتصاد آلمان به عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا، به دلیل بحران انرژی و تحریم‌ها با رکود مواجه شد. نرخ تورم در سال ۲۰۲۲ حدود ۸ درصد بود و کاهش مصرف خانوار بر شدت مشکلات افزود.

ایالات متحده و ژاپن (اوایل ۲۰۲۵)

در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۵، رشد واقعی تولید ناخالص داخلی آمریکا برای نخستین بار در یک سال گذشته منفی شد. ژاپن نیز در همین بازه زمانی با کاهش ۰.۷ درصدی تولید ناخالص داخلی مواجه شد. این شرایط همراه با تورم پایدار، نگرانی‌ها درباره ورود به رکود تورمی را افزایش داد.

ایالات متحده (اواسط ۲۰۲۵)

در اواسط سال ۲۰۲۵، سرمایه‌گذاران نسبت به احتمال بازگشت رکود تورمی ابراز نگرانی کردند. تورم همچنان بالاتر از هدف‌گذاری فدرال رزرو است و بازار کار با روند کندی مواجه شده که ترکیب آن می‌تواند شرایط رکود تورمی را تشدید کند.

ایران (۱۳۹۷ تاکنون)

اقتصاد ایران از سال ۱۳۹۷، همزمان با بازگشت تحریم‌های بین‌المللی و کاهش شدید درآمدهای نفتی، وارد یک دوره طولانی رکود تورمی شد. در این سال نرخ تورم به بیش از ۳۰ درصد رسید و رشد اقتصادی به شدت منفی شد. طی سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰، نوسانات ارزی، کاهش سرمایه‌گذاری و محدودیت‌های تجاری باعث ماندگاری تورم بالا و رکود هم‌زمان شدند.

در سال ۱۴۰۱، با وجود رشد محدود برخی بخش‌ها، تورم سالانه به حدود ۴۵ درصد نزدیک شد. در سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، تورم همچنان بالای ۴۰ درصد باقی ماند و رکود در بخش‌هایی مانند مسکن، صنعت و کشاورزی ادامه یافت. این شرایط، نمونه‌ای از رکود تورمی مزمن است که ریشه در ساختارهای ناکارآمد اقتصادی، سیاست‌های پولی انبساطی و محدودیت‌های خارجی دارد.

درس‌هایی برای ایران

ایران به دلیل ساختار اقتصادی وابسته به انرژی، تحریم‌های بین‌المللی و سیاست‌های پولی و مالی انبساطی، در معرض خطر رکود تورمی پایدار قرار دارد. عوامل زیر اهمیت ویژه‌ای در تحلیل شرایط کنونی ایران دارند:

• وابستگی شدید بودجه به درآمدهای نفتی و نوسانات قیمت انرژی

• کسری بودجه مزمن و جبران آن از طریق چاپ پول

• ضعف بهره‌وری و پایین بودن رشد سرمایه‌گذاری

• ساختار ناکارآمد نظام یارانه‌ای که باعث فشار مضاعف بر منابع مالی می‌شود

راهکارهای پیشنهادی برای دولت ایران

• تنوع‌بخشی به منابع درآمدی دولت با توسعه صادرات غیرنفتی و اصلاح نظام مالیاتی

• کنترل رشد نقدینگی و جلوگیری از خلق پول بی‌ضابطه

• سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های تولیدی برای افزایش بهره‌وری

• اصلاح نظام یارانه‌ها به‌گونه‌ای که به‌صورت هدفمند و کارآمد به اقشار نیازمند برسد

• تقویت شفافیت اقتصادی برای افزایش اعتماد عمومی و جذب سرمایه داخلی و خارجی

راهکارهای پیشنهادی برای مردم ایران و بخش خصوصی

• مدیریت هوشمندانه سرمایه‌گذاری شخصی و تنوع‌بخشی به دارایی‌ها برای کاهش ریسک

• افزایش بهره‌وری در کسب‌وکارها از طریق نوآوری و استفاده از فناوری‌های نوین

• توسعه مهارت‌های فردی برای انطباق با تغییرات بازار کار

رکود تورمی مدرن یکی از پیچیده‌ترین چالش‌های اقتصادی زمان ما است که ترکیبی از فشارهای تورمی و رکودی را به کشورها تحمیل می‌کند. برای کشوری مانند ایران که با محدودیت‌های ساختاری و خارجی مواجه است، پیشگیری و مقابله با این وضعیت نیازمند مجموعه‌ای هماهنگ از سیاست‌های مالی، پولی و ساختاری است. هم دولت و هم مردم باید با اتخاذ رویکردی هوشمندانه و آینده‌نگرانه، از تبدیل رکود تورمی به یک بحران مزمن جلوگیری کنند.