نشان تجارت - مریم آیتی: یارانهها به عنوان یکی از ابزارهای اصلی سیاستگذاری اقتصادی در بسیاری از کشورها بهکار گرفته میشوند. در ایران نیز بخش قابل توجهی از منابع مالی دولت به صورت یارانههای مستقیم و غیرمستقیم میان اقشار مختلف جامعه توزیع میشود. با این حال، بخش بزرگی از این حمایتها در قالب یارانههای پنهان جریان دارد؛ یارانههایی که بهطور مستقیم در بودجه درج نمیشوند، اما آثار اقتصادی سنگینی بر جای میگذارند.
برآوردها نشان میدهد که حجم یارانههای پنهان در ایران رقم بسیار بالایی را شامل میشود و حتی در مقاطعی، معادل چند برابر بودجه عمومی کشور بوده است. این حجم عظیم از حمایت مالی اگرچه در ظاهر به هدف کاهش فشار بر مردم و کمک به تولید اعمال میشود، اما در عمل میتواند موجب شکلگیری چرخهای تورمزا شود که خروج از آن دشوار خواهد بود.
یارانه پنهان به نوعی حمایت مالی است که دولت آن را به صورت غیرمستقیم و عمدتاً از طریق تعیین قیمتهای پایینتر از هزینه واقعی برای کالاها و خدمات ارائه میکند.
نمونه بارز این موضوع را میتوان در حوزه انرژی مشاهده کرد. قیمت فروش بنزین، گاز، برق و آب به مصرفکنندگان نهایی، بهمراتب کمتر از هزینه واقعی تولید و عرضه است. این تفاوت قیمت به معنای انتقال یک منفعت مالی از دولت به مصرفکننده است که در حسابهای بودجه به شکل آشکار دیده نمیشود.
این نوع یارانهها در بخشهای دیگری همچون کالاهای اساسی، خدمات حملونقل عمومی، یا حتی در نرخگذاری ارز برای برخی واردات نیز وجود دارد. مشکل اساسی زمانی پدیدار میشود که این حمایتها به جای هدفگذاری دقیق بر اقشار نیازمند، به صورت فراگیر توزیع میشوند و بخش عمدهای از آن به دست گروههایی میرسد که نیاز چندانی به این کمک ندارند.
• یکی از مهمترین اثرات یارانههای پنهان، افزایش حجم نقدینگی و فشار بر منابع مالی دولت است. برای تأمین هزینه این حمایتها، دولت یا باید از درآمدهای نفتی و صادراتی خود برداشت کند، یا به استقراض و خلق پول جدید روی آورد. این روند در نهایت به افزایش پایه پولی و رشد تورم منجر میشود.
• تثبیت مصنوعی قیمتها موجب ایجاد تقاضای بیش از حد و مصرف غیرمنطقی میشود. زمانی که انرژی بسیار ارزان در اختیار مصرفکننده قرار میگیرد، انگیزهای برای صرفهجویی یا استفاده بهینه وجود نخواهد داشت. در نتیجه، مصرف بالا میرود، هزینههای تولید افزایش پیدا میکند و فشار مضاعفی بر عرضه و منابع وارد میشود.
• وجود یارانههای پنهان میتواند باعث کاهش انگیزه سرمایهگذاری در بخشهای کلیدی شود. زمانی که قیمتها به شکل غیرواقعی پایین نگه داشته میشوند، بازگشت سرمایه برای سرمایهگذاران کاهش مییابد و در نهایت ظرفیت تولیدی کشور تحت تأثیر قرار میگیرد.
توزیع غیرهدفمند یارانههای پنهان اغلب موجب گسترش نابرابری اقتصادی میشود. گروههای پردرآمد به دلیل مصرف بیشتر انرژی و کالاهای یارانهای، سهم بیشتری از این حمایتها دریافت میکنند. به بیان دیگر، منابع عمومی که میبایست برای بهبود رفاه طبقات پایین هزینه شود، عملاً به نفع اقشار مرفهتر مصرف میشود. این روند نهتنها عدالت اجتماعی را خدشهدار میکند، بلکه نارضایتی عمومی و کاهش اعتماد به سیاستهای اقتصادی را به دنبال دارد.
در بُعد اقتصادی، این سیاستها باعث کاهش کارایی سیستم قیمتگذاری میشوند. قیمتها به عنوان سیگنالهای مهم اقتصادی باید کمبود یا وفور منابع را نشان دهند، اما در شرایطی که دولت به شکل مصنوعی قیمتها را کنترل میکند، این سیگنالها مخدوش میشوند. نتیجه این وضعیت، تخصیص نادرست منابع و کاهش بهرهوری است.
بررسی تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد که بسیاری از دولتها برای جلوگیری از اتلاف منابع و کنترل آثار تورمی، یارانهها را بهصورت هدفمند و شفاف ارائه میکنند. در کشورهای پیشرفته، یارانه انرژی یا مواد غذایی مستقیماً به حساب خانوارهای کمدرآمد واریز میشود.
برای مثال، در برزیل برنامهای به نام «بولسا فامیلیا» با تمرکز بر حمایت نقدی مشروط، توانسته هم به بهبود رفاه کمک کند و هم از بار مالی بلندمدت بکاهد.
در مقابل، یارانههای پنهان در ایران به دلیل فراگیری و عدمهدفگذاری، هم فشار بودجهای ایجاد میکنند و هم باعث مصرف بیرویه منابع میشوند.
• یارانه انرژی: پایین بودن قیمت بنزین، گاز، برق و آب به شکلی که فاصله زیادی با هزینه واقعی تولید و عرضه دارد.
• یارانه ارزی: تخصیص ارز با نرخ ترجیحی به برخی واردکنندگان که میتواند منجر به رانت و فساد شود.
• یارانه در بخش کشاورزی: ارائه نهادهها و تجهیزات با قیمت یارانهای که گاه موجب هدررفت منابع و بهرهوری پایین میشود.
• یارانههای پنهان با ایجاد کسری بودجه، دولت را ناگزیر به استقراض یا چاپ پول میکنند؛ اقدامی که مستقیماً به رشد تورم منجر میشود.
• علاوه بر این، ارزان نگه داشتن مصنوعی قیمتها باعث افزایش تقاضا و فشار بر عرضه میشود که خود، عاملی دیگر برای افزایش سطح عمومی قیمتها است.
• اثرات غیرمستقیم نیز شامل کاهش انگیزه سرمایهگذاری در بخش انرژیهای پاک، اتلاف منابع طبیعی و افزایش وابستگی به واردات در برخی حوزهها است.
هدفمندسازی حمایتها
حذف یارانههای فراگیر و تمرکز بر حمایت از گروههای کمدرآمد با استفاده از سامانههای شناسایی دقیق، میتواند هم فشار بر بودجه را کاهش دهد و هم عدالت اجتماعی را تقویت کند.
شفافسازی و گزارشدهی عمومی
انتشار گزارشهای دقیق و منظم از میزان یارانههای پنهان و آثار اقتصادی آنها، میتواند موجب افزایش آگاهی عمومی و حمایت اجتماعی از اصلاحات شود.
افزایش تدریجی قیمتها
اصلاح قیمتها باید به صورت تدریجی و همراه با برنامههای جبرانی انجام شود تا شوک اقتصادی به طبقات پایین وارد نشود.
سرمایهگذاری در بهرهوری انرژی
بخشی از منابع آزادشده از حذف یارانههای پنهان باید به توسعه زیرساختها، ارتقای فناوری تولید و بهبود بهرهوری اختصاص یابد.
دولت موظف است نقشه راه اصلاح یارانهها را با رویکردی تدریجی و همراه با اطلاعرسانی شفاف تدوین کند تا اعتماد عمومی جلب شود. گفتوگوی مستمر با جامعه درباره مزایای بلندمدت اصلاحات، نقشی کلیدی ایفا میکند.
مردم نیز باید با تغییر الگوی مصرف و پذیرش تدریجی قیمتهای واقعی، در ثبات اقتصادی سهیم شوند. آموزش اقتصادی و کمپینهای آگاهیبخشی میتواند به این روند کمک کند.
توجه ویژه به مسائل کنونی ایران
شرایط فعلی اقتصاد ایران، شامل تحریمها، نوسانات ارزی و محدودیتهای مالی دولت، اهمیت اصلاح یارانهها را دوچندان کرده است. وابستگی شدید بودجه به درآمدهای نفتی و کاهش توان صادراتی، به معنای کاهش منابع برای پوشش هزینههای سنگین یارانهای است. اگر این روند ادامه یابد، خطر تشدید تورم، کسری بودجه و حتی بحران مالی محتمل خواهد بود. اصلاح ساختار یارانهها، علاوه بر ضرورت اقتصادی، یک الزام برای حفظ ثبات اجتماعی و سیاسی کشور به شمار میآید.