شکست نوآوری با مجوز محلی عقبگرد در لوای قانون
نشان تجارت - در روزگاری که اقتصاد دیجیتال پلتفرم‌‌‌محور و نوآوری‌‌‌گرا توانسته است در کشورهای هم‌‌‌ردیف و حتی پایین‌‌‌تر از ایران، سهم قابل‌توجهی از تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص دهد، مجلس شورای اسلامی، گامی جسورانه اما به عقب برداشته است؛ گامی در قالب لایحه‌‌‌ای موسوم به «اصلاح قانون توسعه حمل‌‌‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت» که از گذشته بود و حالا شکل گرفته و به‌تازگی مورد موافقت کلی برخی از اعضای کمیسیون عمران نیز قرار گرفته است.
این لایحه، در صورتی که به تصویب نهایی برسد، شهرداری‌‌‌های سراسر کشور متولی صدور مجوز فعالیت برای تاکسیهای اینترنتی خواهند شد و این پلتفرم‌‌‌ها مکلف به پرداخت عوارض تردد خواهند بود؛ طرحی که حتی در ذهن ناظران بی‌‌‌طرف هم بیشتر به یک عقبگرد ساختاری شباهت دارد تا اقدامی اصلاح‌‌‌گرایانه.
بیایید صورت‌مساله را کمی بازتر کنیم. سال‌هاست که دولت‌‌‌های مختلف، با سیاست‌‌‌هایی که گاه فاقد نگاه بلندمدت بوده‌‌‌اند، کشور را به وضعیتی کشانده‌‌‌اند که امروز ترافیک شهری، آلودگی هوا، کمبود خودروی باکیفیت و حمل‌‌‌ونقل عمومی ناکارآمد از مهم‌ترین گره‌‌‌های زندگی شهروندان شده‌‌‌اند. از بنزین بی‌‌‌کیفیت که دود آن مستقیما به چشم مردم رفت تا انحصار واردات خودرو و مسکوت‌‌‌گذاشتن طرح‌‌‌های ملی حمل‌‌‌ونقل پاک؛ فهرست کم‌‌‌کاری‌‌‌ها و خطاهای راهبردی کوتاه نیست.
اکنون، در کمال تعجب، همه این ناکارآمدی‌ها را کنار گذاشته و با چنان دقتی به سراغ پلتفرم‌‌‌های بومی و نوآور داخلی رفته‌‌‌اند که گویی تمام ترافیک تهران از پنل مدیریتی اسنپ و تپسی بیرون می‌‌‌آید! بله، «گنه کرد در بلخ آهنگری، به شوشتر زدند گردن مسگری» و مسگریِ شوشتر در این روایت، پلتفرم‌‌‌های بخش خصوصی‌‌‌اند که به جای حمایت، اکنون در معرض برخورد نهادی، مقررات‌‌‌گذاری چندپاره و عوارض جدید قرار گرفته‌‌‌اند.
نکته قابل تامل آنجاست که این پلتفرم‌‌‌ها نهتنها در دوران تحریم و بی‌‌‌ثباتی اقتصادی موفق به جذب سرمایه و ایجاد اشتغال شدند، بلکه شبکه حمل‌‌‌ونقل کشور را در حالی که اتوبوس‌‌‌ها فرسوده و متروها ناکافی‌‌‌اند سرپا نگاه داشتند. انتظار این بود که امروز دولت و مجلس به جای سنگ‌‌‌اندازی، راه بین‌المللی شدن این کسب‌وکارها را هموار کنند، نه اینکه آنها را از سطح ملی، به سطح شهرداری هر شهر تقلیل دهند.
اینجاست که می‌‌‌توان با اندکی تاسف، تفکر غالب بر برخی محافل قانون‌گذاری را به نقد کشید؛ تفکری که هنوز نمی‌‌‌داند فناوری، از جنس مرز جغرافیایی نیست و وقتی ساختارهای سنتی بر نوآوری تسلط پیدا کنند، نتیجه چیزی جز زوال رقابت‌‌‌پذیری نخواهد بود. آیا نمایندگان محترم باور دارند که شرکت فناور، باید در ۳۱ استان و صدها شهر کشور مجوز بگیرد؟ آیا این همان پنجره واحدی است که وعده‌‌‌اش داده شده بود؟
در این میان دولت نیز بی‌‌‌تقصیر نیست. سکوت پرابهام نهادهای دولتی، از جمله وزارت اقتصاد، وزارت کشور و حتی وزارت ارتباطات، در برابر تصویب اولیه این لایحه، جای پرسش دارد. اگر قرار است سیاست دولت بر تجمیع مجوزها، شفافیت فرآیندها و حمایت از اقتصاد دیجیتال استوار باشد، چرا قبل از ورود مجلس به فاز تصویب، صدایی از دولت برنخاست؟ مگر نه اینکه اصل تفکیک قوا، دولت را از قانون‌گذاری بازمی‌دارد، اما وظیفه کارشناسی و ارائه نظر پیش‌‌‌دستانه را از او سلب نمی‌‌‌کند؟
آیا وظیفه دولت نیست که هشدار دهد طرح‌‌‌هایی از این دست، نهتنها تسهیل‌‌‌گر نیستند، بلکه مسیری معکوس به سوی فساد اداری، عدم‌شفافیت و حتی تضییع حقوق کاربران و رانندگان خواهند بود؟ آیا زمان آن نرسیده که مسوولان دولتی در جلسات کمیسیون‌‌‌های تخصصی مجلس شرکت کنند و به جای دیپلماسی سکوت، از منافع میلیون‌‌‌ها کاربر دفاع کنند؟
در چنین شرایطی، آنچه بیش از هر چیز فقدان آن احساس می‌شود، نوعی درک مشترک از مفهوم «منافع ملی» است؛ مفهومی که اگر به‌درستی درک می‌‌‌شد، امروز به جای چندپاره‌‌‌سازی پلتفرم‌‌‌های بومی، زمینه ادغام و صادرات آنان به بازارهای منطقه‌‌‌ای فراهم می‌‌‌شد. متاسفانه به جای آن، اقتصاد دیجیتال ایران باید به تماشا بنشیند که چگونه مسیر نوآوری‌‌‌اش از ریل ملی، به ایستگاه‌‌‌های محلی، آن‌‌‌هم با بلیت شهرداری، منحرف می‌شود.
هشدار به‌‌‌وقت برای نجات آنچه هنوز باقی است
پلتفرم‌‌‌های دیجیتال نه صرفا کسب‌وکارهایی خصوصی، بلکه نمادهایی از توانمندی ملی در عبور از بحران، اشتغال‌‌‌آفرینی بدون تکیه بر بودجه دولتی و سازگاری با اقتصاد دیجیتال جهانی‌‌‌اند. اگر قرار است به بهانه «نظم‌بخشی»، این ساختارها را در بن‌‌‌بست شهرداری‌‌‌ها و عوارض محلی خفه کنیم، باید بپذیریم که نهتنها از دایره رقابت جهانی بیرون خواهیم رفت، بلکه اعتماد عمومی به آینده اقتصاد فناوری‌‌‌محور نیز آسیب خواهد دید.
هم مجلس و هم دولت، در این بزنگاه تاریخی، مسوول‌‌‌اند. مجلس باید بداند قانون‌گذاری در عصر دیجیتال، نیازمند فهم پیچیدگی‌‌‌های پلتفرم‌‌‌ها، ساختار داده‌‌‌محور و الزامات رشد مقیاس‌‌‌پذیر است؛ نه تکرار نسخه‌‌‌های کاغذی و شهرداری‌‌‌محور و دولت نیز موظف است پیش از رسیدن بحران به نقطه غیرقابل بازگشت، با صراحت، هوشمندی و شجاعت وارد میدان شده و از دستاوردهای فناورانه ملی صیانت کند.
آینده متعلق به کسانی است که امروز را با فهم دقیق فردا اداره میکنند؛ نه آنان که فردا را با قوانین دیروز تنظیم میکنند.
* دبیرکل سازمان ملی کارآفرینی ایران
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد
