نشان تجارت - اتاق بازرگانی ایران روز سوم خرداد ماه میزبان نشستی با هدف تغییر آییننامه مشاغل سخت و زیانآور بود که نمایندگان کارگری راهی به آن نداشتند و به جرأت و با قاطعیت میتوان آن را یک جلسه ضدکارگری عنوان کرد.
دادن اختیارات وسیع به تأمین اجتماعی تا حذف برخی از مشاغل رده «ب» آییننامه قبلی مشاغل سخت و زیانآور از مهمترین مفاد آییننامه پیشنهادی این نشست است که تغییرات اعمالی آن، کاملا به ضرر کارگران است.
البته این نخستین نشست این چنینی نیست. سالهاست که بهرهمندی از سنوات ارفاقی قانون مشاغل سخت و زیانآور، برای کارگران این مشاغل دشوار شده است.
کارگران بسیاری در شرایط سخت و زیانآور کار میکنند و درگیر بیماریهای بسیار شغلی میشوند و در معرض حوادث ناگوار کاری قرار میگیرند، اما در نهایت نمیتوانند نظر مثبت کمیته مشاغل سخت و زیانآور را برای بهرهمندی از حق قانونی خود جلب کنند آنچنان که در برخی از موارد حتی کارگران معادن که سخت و زیانآوری شغلشان بر همه مشخص است نیز به سختی میتوانند از این حق قانونی بهرهمند شوند.
البته اگر این کارگران بتوانند از هفتخوان کمیته مشاغل سخت و زیانآور عبور کنند، باز هم مشکلاتی اساسی برای بهرهمندی از حقوق قانونی خود دارند. عنوان شغلی کارگران مشاغل سخت و زیانآور خیلی اوقات به عمد، کارگر ساده رد میشود و این موضوع امکان بهرهمندی بازنشستگی پیش از موعد را، اگر نگوییم غیرممکن که بسیار سخت میکند.
همچنین بسیاری از این کارگران قرارداد پیمانکاری دارند و از آنجا که با پیمانکاران بسیاری در طول سالها قرارداد داشتهاند، در بسیاری از موارد، بار پرداخت هزینه ۴درصد مشاغل سخت و زیانآور نیز بر دوش آنها میافتد و این خود، یکی از مهمترین موانع بازنشستگی پیش از موعد است چرا که این هزینه بالاست و خیلی از کارگران توان پرداخت آن را ندارند.
در این بین، نقش بخشنامههای گاه و بیگاه سازمان تأمین اجتماعی مانند بخشنامه ۱۷۷۷ در ناتوانی کارگران برای بهرهمندی از حق قانونی خود و همچنین رویه دلبخواه برخی از شعب این سازمان در اجرای قانون مشاغل سخت و زیانآور را نیز نباید فراموش کرد.
در کل امکان استفاده از قانون مشاغل سخت و زیانآور هر روز ضعیفتر از قبل میشود و در چنین فضایی عدهای باز هم به دنبال اعمال محدودیت بر استفاده از این قانون هستند. تصمیمات جدید اتاق بازرگانی و دادن اختیارات بیشتر به سازمان تأمین اجتماعی نیز در همین راستاست.
اتاق بازرگانیها خوب میدانند که تأمین اجتماعی به دنبال کاهش موارد بازنشستگیِ پیش از موعد است و در این مسیر با این اتاق همسو. به عبارتی بهتر، تسلط چنین وضعیتی بر حقوق کارگران، نتیجه مسلم همسویی منافع کارفرمایان و سازمان تأمین اجتماعی به عنوان مجری قانون، در محدود کردن بازنشستگیهای پیش از موعد است.
با آییننامه پیشنهادی، تأمین اجتماعی چنان حقی در وتو کردن بهرهمندی از سنوات ارفاقی این مشاغل پیدا میکند که عملا امکان استفاده از این قانون برای بسیاری از کارگران این مشاغل منتفی میشود
با این مقدمه باید بدانیم که انتقال دبیرخانه کمیته مشاغل سخت و زیانآور به سازمان تأمین اجتماعی که یکی از مهمترین مفاد آییننامه پیشنهادی اتاق بازرگانی است، در واقع به معنای محول کردن کار به یک شریک مورد اعتماد و مشترکالمنافع است!
«محسن باقری» عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در رابطه با این موضوع میگوید: با انتقال دبیرخانه، اختیارات وسیعی به تأمین اجتماعی داده میشود که طبق آن، قدرت این سازمان برای اعمال نظر روی کارگران مشاغل سخت و زیانآور افزایش پیدا خواهد کرد. در واقع، تأمین اجتماعی چنان حقی در وتو کردن بهرهمندی از سنوات ارفاقی این مشاغل پیدا میکند که عملا امکان استفاده از این قانون برای بسیاری از کارگران این مشاغل منتفی میشود.
وی ادامه میدهد: باید یادآوری کنیم که تأمین اجتماعی در نحوه برخورد با حق و حقوق کارگران سابقه خوبی ندارد و مجموع عملکرد این سازمان، شایستگی آن در اجرای قانون مشاغل سخت و زیانآور را از او سلب میکند. در این شرایط و با این سابقه، انتقال دبیرخانه سخت و زیانآور به سازمان به شدت نگرانکننده است و ما به هیچ عنوان زیر بار چنین تصمیمی نمیرویم.
در این آییننامه پیشنهادی همچنین برخی از مشاغلی که پیشتر در زمره مشاغل سخت و زیانآور و در رده «ب» قرار داشتند حذف شده و دیگر به عنوان مشاغل سخت و زیانآور شناخته نمیشوند. مشاغل رده (ب) مشاغل ماهیتا سخت و زیانآور هستند که سختی و زیانآوری آنها با بهکارگیری تمهیدات بهداشتی، ایمنی و فنی کاهش مییابد، اما همچنان سخت و زیانآور باقی میمانند.
در عجیب و غریب بودن این آییننامه پیشنهادی همین بس که کار در معدن نیز از زمره مشاغل ماهیتاً سخت و زیانآور خارج شده یا بهتر است بگوییم اشارهای به آن نشده است.
عضو هیأت رئیسه کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران در این رابطه میگوید: کارگران معادن، کارگران شاغل در بخش حمل و تفکیک زباله، کارگران بخش ذوب فلزات، کارگران حفار و دباغ، غسال، آتشنشان، کارگرانی که در ارتفاع کار میکنند، کارگران بخش کشاورزی و دامداری که با موارد شیمیایی و سمی در ارتباط هستند، کادر درمان و پرستاران و بسیاری دیگر از کارگرانی که در آییننامه قبلی در گروه مشاغل ماهیتاً سخت و زیانآور قرار داشتند، در این آییننامه به صورت غیرکارشناسی، نادیده گرفته شدهاند.
آنطور که باقری میگوید در آییننامه پیشنهادی صرفا کادر درمان بخش رواندرمانی، کارکنان ندامتگاهها و زندانها، کارکنان مشاغل مربوط به سازمان انرژی اتمی و خبرنگاران به عنوان مشاغل سخت و زیانآور گروه «ب» شناخته شدهاند.
در عجیب و غریب بودن این آییننامه پیشنهادی همین بس که کار در معدن نیز از زمره مشاغل ماهیتاً سخت و زیانآور خارج شده یا بهتر است بگوییم اشارهای به آن نشده است. باقری میگوید: حذف این شغل، عجیبترین بخش این آییننامه است. طی همین چند ماه اخیر این همه حادثه منجر به مرگ در معدن داشتیم و ما ماندهایم که این آقایان با چه رویی این شغل سخت و به معنای واقعی کلمه زیانآور را از لیست حذف کردهاند! چه توضیحی برای این کار دارند؟
عضو هیأت رئیسه کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران میگوید: این آییننامه بیشتر به نفع کارگران شرکتهای بزرگی نوشته شده که کارفرمایان آن برای پرداخت ۴درصد مشکلی ندارند و بهرهمندی کارگران کارگاههایی که در فضاهای بسیار غیراستاندارد کار میکنند نادیده گرفته شده است. در واقع از ابتدا هم این کارگران برای بازنشستگی پیش از موعد مشکلی نداشتند.
باقری ادامه میدهد: طبق ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی، افرادی که کارشان فراتر از تواناییهای جسمی و روحیشان است، باید مشمول مشاغل سخت شوند. این اندازهگیری باید توسط وزارت بهداشت و مراجع ذیصلاح انجام شود، اما نکته این است که در آییننامه پیشنهادی، محدودیتی آورده شده که طبق آن برخی از کارگران به صراحت از شمولیت قانون مشاغل سخت و زیانآور خارج میشوند.
وی توضیح میدهد: در این آییننامه، فرد همزمان باید مشمول قانون کار و قانون تأمین اجتماعی باشد و در این صورت است که میتواند از این قانون بهرهمند شود.
این کار منجر به حذف مثلا کارگران ساختمانی از زمره مشاغل سخت خواهد شد، چون خیلی از کارگران ساختمانی رابطه کارگری - کارفرمایی ندارند، پس مشمول قانون کار نمیشوند.
در واقع همین الان هم کارگران ساختمانی مشمول نمیشوند، اما به هر حال در قانون کلی راهی برای اینکه این کارگران بتوانند به صورت موردی از بازنشستگی پیش از موعد بهرهمند شوند وجود دارد، اما با این آییننامه پیشنهادی این راه به طور کامل بسته خواهد شد.
سالهاست که بازنشستگیهای پیش از موعد به عنوان یکی از مهمترین دلایل بحران تأمین اجتماعی و عامل ناترازی منابع این سازمان معرفی شدهاند. تلاشهای تأمین اجتماعی برای اعمال محدودیت هر چه بیشتر بر بهرهمندی از سنوات ارفاقی قانون مشاغل سخت و زیانآور نیز با همین بهانه صورت میگیرد، اما این تلاشها همیشه دامان ضعیفترین کارگران را میگیرد؛ کارگرانی که سالها در معرض انواع خطرات و آلودگیهای ناشی از یک کار سخت و زیانآور سلامتی خود را از دست دادهاند و بیش از همه مستحق بهرهمندی از این قانون هستند.
تغییر آییننامه مشاغل سخت و زیانآور، در اتاق بازرگانی ایران، آن هم بدون حضور گروه کارگری، در واقع یک اقدام سیستماتیک و اساسی برای تضییع حقوق همین کارگران است.
منبع: توسعه ایرانی