تنها ۵۰۰ هزار واحد مسکونی در سه سال و نیم گذشته ساخته شد / جریمه عدم‌ارائه تسهیلات وام مسکن از دو بانک گرفته شد
نشان تجارت - محمد آیتی: علیرغم شعار‌های پرزرق و برق دولت سیزدهم در خصوص ساخت یک میلیون مسکن در سال، اما در میدان عمل دیدیم که اتفاق خاصی نیفتاد و حال، هشت ماه از عمر کاری دولت چهاردهم می‌گذرد و همچنان اتفاق مثبت و محسوسی که مردم را به آینده امیدوار کند و تا حدی از فضای گرانی مسکن بکاهد را شاهد نیسیتم.
در همین خصوص، علیرضا نثاری، عضو کمیسیون عمران مجلس به نشان تجارت گفت: براساس مصوبه قانونی، در سال گذشته بانک‌های عامل می‌بایست ۵۵۰ میلیون تومان برای ساخت مسکن شهری و ۳۰۰ میلیون تومان برای ساخت مسکن روستایی به واجدین شرایط، تسهیلات پرداخت می‌کردند. از طرفی، قانون جهش تولید مسکن هم که در مجلس یازدهم تصویب شده بود، بنا را بر ساخت سالیانه یک میلیون مسکن گذاشته بود، اما این اتفاق محقق نشد.
وی افزود: براساس آماری که بنده دارم، از ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم تا امروز که سه سال و نیم گذشته است و انتظار ساخت چهار میلیون واحد مسکونی بود، اما نهایتاً ۵۰۰ هزار واحد مسکونی ساخته و تحویل مردم شده که با آماری که براساس قانون، انتظار بود، فاصله زیادی دارد. متاسفانه طی یک سال گذشته، یک میلیون پرونده متقاضی وام مسکن داریم که در بانک‌ها قفل است و کاری روی این پرونده‌ها صورت نگرفته است.
بانک‌ها علاقه‌ای به پرداخت وام مسکن ندارند
نماینده نهاوند تصریح کرد: شفاف بگویم، چون نرخ سود وام مسکن پایین است، بانک‌ها در ارائه این تسهیلات، علاقه‌ای از خود نشان نمی‌دهند. بانک‌ها علاقه‌مند هستند تسهیلاتی را ارائه دهند که برخلاف وام مسکن، دوران بازپرداخت کوتاه و درصد سود بالا را داشته باشند. در بند چهارم قانون جهش تولید مسکن اشاره شده که اگر بانک‌ها به تکلیف قانونی خود عمل نکردند، سازمان امور مالیاتی موظف است که ۲۰ درصد از مبلغ کل تسهیلات در همان سال را از آن بانک گرفته و به حساب صندوق توسعه مسکن واریز کند. از این‌رو در کمیسیون عمران، از آبان‌ماه این فرآیند را با همه بانک‌ها شروع کردیم و همکاری بانک‌ها در این مدت قابل ستایش است.
بیشتر بخوانید: پوست‌اندازی بازار مسکن در سال ۱۴۰۴ / وام مسکن ۲ میلیاردی می‌شود؟
عضو کمیسیون عمران مجلس اظهار داشت: من همیشه گفته‌ام اگر طی این سال‌ها در کل کشور پنج، شش میلیون مسکن ساخته شده، به خاطر زحمات بانک‌ها بوده است، اما بانک‌ها در یک و نیم سال گذشته در این رابطه، کارنامه قابل قبولی نداشتند. حال ما در کمیسیون عمران، عملکرد بانک‌های عامل را بررسی کردیم تا ببینیم چقدر سهمیه داشتند و چقدر وام در این رابطه پرداخت کردند و چقدر تعهد انجام نشده بر دوش آن‌ها است. بعد از این پیگیری‌ها، جریمه بانک‌ها در ارائه تسهیلات مسکن را محاسبه و به سازمان امور مالیاتی جهت برداشت از حساب‌شان و واریز در صندوق توسعه مسکن را اعلام کردیم و در خصوص دو بانک این اتفاق رخ داده است. همچنین به واسطه تحرکاتی که صورت گرفت، بانک ملی متعهد شد که تا پایان فروردین، ۸۱ هزار پرونده درخواست تسهیلات ساخت مسکن که معطل مانده را به انعقاد قرارداد برساند. هرچند این کار قابل تقدیر است، اما رضایت‌بخش نیست و تا حدی دیر این رویه آغاز شد.
نثاری افزود: در خصوص ساماندهی سامانه‌ای که کار تشخیص صلاحیت افراد متقاضی وام مسکن را دارد و در بخش میزان تسهیلات که از ۵۵۰ میلیون تومان به ۶۵۰ میلیون تومان رسید که باید حداقل به خاطر تورم و آشفتگی بازار ارز به ۸۰۰ میلیون می‌رسید و باز هم پیگیر افزایش این رقم خواهیم بود، تلاش‌های جدی را آغاز کردیم و امیدواریم با این کار جمعی، روند ساخت و ساز مسکن در کشور سرعت بیشتری به خود بگیرد.
وی در پایان گفت: به نظر من در حال حاضر، ما موضوع مهم‌تری از مسکن در کشور نداریم و روند ساخت و ساز باید جدی و راهبردی پیش برود و کاری نشود که مسکن پس از ساخت در اختیار دلال‌ها قرار بگیرد و شاهد سوداگری در بازار مسکن باشیم که این موضوع در سامانه‌ای که از آن یاد کردم در حال اتفاق افتادن است تا وام مسکن در اختیار افرادی قرار بگیرد که به معنای واقعی، واجد شرایط هستند.
